روسيا ترفض المقترحات الألمانية الخاصة بحلب المحاصرة

حكومة برلين تصف موقف موسكو بـ{المثير للسخرية}

لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)
لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)
TT

روسيا ترفض المقترحات الألمانية الخاصة بحلب المحاصرة

لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)
لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)

دب النشاط في عروق الدبلوماسية الروسية حول الملف السوري بصورة واضحة بعد لقاء بوتين - إردوغان مؤخرا في بطرسبورغ، وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الألماني فرنك فالتير شتاينماير الملف السوري خلال محادثات في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، غير أن الزيارة لم تنته إلى حيث أراد الوزير الألماني.
وكرر وزير الخارجية الروسي موقف بلاده بشأن «ضرورة عدم السماح للإرهاب بالانتصار في سوريا» وضرورة «ضمان إطلاق عملية مفاوضات سورية - سورية حقيقية برعاية الأمم المتحدة». وبعد إشارته إلى أن «حل الأزمة الإنسانية في سوريا، وبصورة خاصة في حلب واحدة من أكثر المهام إلحاحًا»، عاد وزير الخارجية الروسي إلى الحديث مجددًا عن مهمة أخرى تعتبرها روسيا ملحة أيضًا، وهي «الفصل بين المعارضة المعتدلة من جانب و(داعش) وجبهة النصرة من جانب آخر»، معربا عن قلقه من أن «هذه المهمة لم يتم حلها بعد» فضلا عن أن «مجموعات كثيرة من التي تسمي نفسها معارضة معتدلة أصبحت تنسق أكثر مع أولئك الإرهابيين» حسب قول لافروف، الذي أضاف مؤكدًا أن «هناك أملا بأن نتمكن بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والدول الغربية والإقليمية وكذلك الأمم المتحدة من وضع نهاية لأزمة المدنيين في حلب، والحيلولة دون إملاء المسلحين الذين يسيطرون على أجزاء من المدينة شروطهم».
في تعليقها على الموقف الروسي المتعنت من مقترحات ألمانيا الخاصة بالوضع الإنساني الكارثي في حلب المحاصر، أثناء وزير الخارجية الألماني فرنك فالتير شتاينماير، تخلت الحكومة الألمانية عن اللهجة الدبلوماسية، ووصفت الموقف الروسي بـ«المثير للسخرية».
وكان شتاينماير، عبر عن رأيه في المؤتمر الصحافي، الذي أعقب لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، بالقول إنه لا يجد المقترحات الروسية حول «ممرات الفرار» الأربعة للمدنيين، وهدنة الساعات الثلاث اليومية في حلب، كافية لإغاثة المدنيين المنكوبين في المدينة. وقال شتاينماير في يكاتيرينبورغ الروسية، أمس إن «الوضع الإنساني في حلب كارثي، لا يمكن ولا ينبغي استمرار الوضع على هذا النحو.. ما زلت أرى أن ثلاث ساعات لوقف إطلاق النار في اليوم ليست كافية». وعبر رئيس الدبلوماسية الألمانية عن قناعته بأن توفير ممرات لفرار المواطنين من المدينة ليس كافيا أيضًا، مؤكدًا على ضرورة توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات، أو إلقائها من الجو في حالة الضرورة.
ويبدو أن الحكومة الروسية أكدت خلال اللقاء خشيتها من استغلال الهدنة في حلب من قبل المعارضة لتسليح نفسها. كما رفض لافرورف الاستجابة إلى المقترحات الألمانية الخاصة بمشكلة أوكرانيا وتصاعد أحداث القرم الأخيرة.
وعوضًا عن قبوله بالمقترحات الإنسانية الألمانية، جدد لافروف مقترح بلده الداعي إلى فتح 4 ممرات فرار للمدنيين، واعتماد وقف إطلاق نار لمدة ثلاث ساعات يوميًا، لإغاثة المدنيين.
ويدرك لافروف، بحسب تعبيره، أن اتفاقيات وقف القتال لفترات وجيزة يوميًا، للسماح بدخول المساعدات ومغادرة المدنيين «غير كافية»، إلا أنه لا يستبعد أن يستغل المقاتلون أي هدنة أطول من ثلاث ساعات كي يعيدوا تنظيم صفوفهم والحصول على أسلحة وهو «ما فعلوه في الماضي»، بحسب قوله.
في العاصمة الألمانية برلين وجه شتيفن زايبرت، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، نقدا لم يسبق له مثيل لروسيا، وحملها، إلى جانب بشار الأسد، المسؤولية عما قد يحدث من موت وقتل في المدينة المحاصرة. وقال زايبرت إن عذابات الناس لن تتوقف هناك بإعلان وقف إطلاق النار لمدة ثلاث ساعات يوميًا. ووصف الموقف الروسي بأنه يشبه «استجابة» للمقترحات الألمانية، لكنه في الحقيقة موقف «كلبي». لأن كل شخص يعرف أن هذا الوقت لا يكفي لتقدم الإغاثة اللازمة للناس اليائسين فعلاً. الأمر يحتاج إلى هدنة أطول.
وأضاف زايبرت أن بشار وحليفه الروسي لا يسعهما رفض هذا الحد الأدنى من المطالب الإنسانية. وكلاهما يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن الحالة في المدينة المليونية السابقة. «إنه قرارهم بالأساس ما إذا كان الموت سيستمر في حلب، وما إذا كان الناس سيتلقون الإغاثة والعون اللازمين».
واستشهد المتحدث الحكومي برسالة استغاثة بعثها 30 طبيبًا، ممن صمدوا حتى الآن في حلب، إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقال إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلقت التماسًا مماثلاً. «الموت والقتل» في حلب يجب أن يتوقفا، ولا بد أن يصل المدينة ما تحتاجه من تموين بالأغذية والأدوية دون عائق. وهذا يحتاج في الأقل إلى هدنة محددة.
ويبدو أن هذا الموقف الروسي بشأن المساعدات الإنسانية لا يقتصر على الوضع في حلب بل ويشمل سوريا، إذ أشار لافروف - في رده على انتقادات شتاينماير لهدنة الساعات الثلاث - إلى أنه تم إعلان أكثر من هدنة مؤقتة، لمدة 48 و72 ساعة، أسهمت بتخفيف طفيف لمعاناة المدنيين، إلا أن النتيجة الأهم كانت حسب قوله: «تعزيز الإرهابيين صفوفهم بسبعة آلاف مقاتل، فضلا عن كميات كبيرة من الذخيرة والسلاح»، مشددا على أهمية الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها.
في سياق متصل تتبلور بصورة أكثر وضوحا الجهود الروسية الرامية إلى تفعيل دور القوى الإقليمية المنخرطة في الشأن السوري، لا سيما بعد التقارب بين موسكو وأنقرة، وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية.
في غضون ذلك أطلق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تصريحات متضاربة عن نتائج المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول التعاون العسكري في سوريا ضمن اتفاق بين الجانبين. ويوم أمس نقلت عنه وكالة «ريا نوفستي» قوله إن «روسيا والولايات المتحدة تقفان الآن عند مرحلة نشطة جدًا من المحادثات في جنيف وفي عمان على حد سواء، وخطوة تلو الأخرى نقترب من الصيغة التي تسمح لنا بالعمل معًا والنضال لإحلال السلام على تلك الأرض المعذبة، وكي يتمكن المدنيون من العودة إلى منازلهم، وأنا بحديثي هذا أقصد حلب حصرًا»، حسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي توقف عند الدور الروسي في سوريا، وأشار في هذا السياق إلى أن بوتين أقنع واشنطن بإلغاء الضربة نقابل تدمير الترسانة الكيمياوية في سوريا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.