صعدت أجهزة الأمن التركية من حملتها ضد منظمة «حزب العمال الكردستاني» الانفصالية بعد تهديد من القيادي جميل باييك بنقل عملياتها إلى المدن الكبرى.
وأوقفت قوات الأمن التركية 10 أشخاص في عملية أمنية ضد الجناح الشبابي في منظمة «حزب العمال الكردستاني»، المصنفة منظمة إرهابية، في مناطق مختلفة من العاصمة أنقرة، بينهم شخصيات قيادية.
وقال مسؤولون في مديرية الأمن العام في أنقرة إن المديرية تلقت بلاغا عن استعداد المنظمة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات حكومية ومواطنين اليوم (الاثنين) الموافق 15 أغسطس (آب)؛ الذكرى السنوية لأول هجوم مسلّح نفذته المنظمة في تركيا.
وداهمت فرق مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية على أثر ذلك كثيرا من الأماكن في العاصمة بشكل متزامن صباح أمس، وأوقفت 10 عناصر من الجناح الشبابي للمنظمة، بينهم شخصيات قيادية. وصادرت الفرق المشاركة في المداهمات عددًا من الأسلحة، وكميات من الرصاص والأجهزة الرقمية والأسلحة البيضاء التابعة للمنظمة الإرهابية كانت بحوزة الموقوفين. وكانت قوات الأمن في إسطنبول أوقفت قياديا آخر مطلوبا في حملة أمنية أمس. وصعدت المنظمة من عملياتها في جنوب شرقي تركيا منذ انهيار وقف إطلاق النار في 20 يوليو (تموز) 2015 عقب إعلان الحكومة التركية تجميد مفاوضات السلام الداخلي لحل المشكلة الكردية. وشهد الأسبوع الماضي تصعيدا جديدا بإعلان القيادي في المنظمة الرئيس المشارك لتنظيم «اتحاد المجتمعات الكردستانية» جميل باييك، من موقع تمركز المنظمة في جبال قنديل بشمال العراق، أن المنظمة ستغير عملياتها نوعيا وستنقلها إلى المدن الكبرى في تركيا.
في الوقت نفسه، بدأت النيابات العامة في أنحاء تركيا فتح دعاوى قضائية ضد قيادات ونواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان بـ58 نائبا، بتهمة دعم منظمة إرهابية (منظمة حزب العمال الكردستاني). وبدأ تحريك هذه الملفات بعد أن أقر البرلمان في مايو (أيار) الماضي تعديلا دستوريا يتيح رفع الحصانة البرلمانية عن النواب للتحقيق معهم. وأعدت النيابة العامة في أضنة جنوب تركيا 5 مذكرات اتهام بحق الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ ونائبة رئيس الحزب ميرال دانيش بشتاش، طالبت فيها بحبسهم كل منهم من سنة إلى خمس سنوات.. فعقب دخول التعديل الدستوري الخاص برفع الحصانة عن النواب حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، تلقت نيابة الجمهورية في أضنة السجلات بحق شخصيات في الحزب. ومن التهم التي وجهت إلى النواب بالحزب الكردي خلال التحقيقات، الدعاية لمنظمة إرهابية بسبب الشعارات الداعمة لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» وزعيمها السجين مدى الحياة عبد الله أوجلان، التي تم رفعها خلال كلمة ألقاها دميرتاش في مجلس المدينة في 15 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011 على أنها دعاية لتنظيم إرهابي. وطالبت النيابة بمعاقبة دميرتاش بالسجن من سنة وحتى خمس سنوات بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، وفقا للمادة «7/ 2» من قانون مكافحة الإرهاب التركي. ووافقت الدائرة الثانية من محكمة جنايات أضنة على مذكرة الاتهام. أما في التحقيقات القائمة بحق فيجن يوكسك داغ فتم توجيه تهمة احتقار الحكومة التركية خلال كلمه ألقتها في جنازة أقيمت بميدان «أوغور مومجو» في 12 أكتوبر عام 2015.
وتم إرسال مذكرة اتهام إلى محكمة جنايات أضنة تطالب بمعاقبتها بالسجن من ستة أشهر وحتى سنتين.
وقبل يومين طالبت النيابة العامة في إسطنبول بحبس دميرتاش ونائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة أنقرة سري ثريا أوندر بالحبس 5 سنوات لدعايتهما في المنظمة بسبب مشاركتهما في مسيرة عيد النوروز الكردي في زيتين بورنو في إسطنبول في مارس (آذار) 2013، والتي رفعت خلالها لافتات تدعم أوجلان.
القبض على قياديين بـ«العمال الكردستاني» في حملة بأنقرة
دعاوى دعم المنظمة تلاحق قيادات الحزب
القبض على قياديين بـ«العمال الكردستاني» في حملة بأنقرة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة