الضغوط الدولية تجبر النظام على نقل طفلة مصابة برصاصة قنص من مضايا

مصدر لـ «الشرق الأوسط»: حصار النظام للمدينة يمنع إخراج أي مرضى

الضغوط الدولية تجبر النظام على نقل طفلة مصابة برصاصة قنص من مضايا
TT

الضغوط الدولية تجبر النظام على نقل طفلة مصابة برصاصة قنص من مضايا

الضغوط الدولية تجبر النظام على نقل طفلة مصابة برصاصة قنص من مضايا

أثمرت الضغوط الدولية إجبار النظام السوري على نقل طفلة مصابة برصاصة قنص من مدينة مضايا المحاصرة إلى إحدى مستشفيات دمشق، بعد ساعات على مطالبة منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي ببذل كل ما في وسعه لإجلاء الفتاة.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن سيارات من الهلال الأحمر دخلت أمس إلى مدينة مضايا التي تحاصرها قوات النظام وما يسمى «حزب الله» اللبناني، وقامت بنقل الطفلة غنى قويدر (10 أعوام) لتلقي العلاج في العاصمة دمشق، بعد إصابتها برفقة شقيقتها قبل 12 يومًا برصاص قناصة قوات النظام والحزب في أطراف منطقة مضايا من جهة بلدة بقين الملاصقة لها.
وأصيبت غنى في الثاني من أغسطس (آب) الفائت، حين خرجت لشراء أدوية لوالدتها فأصيبت في وركها برصاصة أطلقها أحد عناصر قوات النظام، بحسب منظمة العفو الدولية.
وأصيبت الطفلة غنى بكسور في الساق جراء إطلاق النار عليها، وبقيت 12 يومًا في المدينة المحاصرة، حيث منع نقلها إلى خارج المدينة، قبل أن تتدخل منظمات دولية.
وأشار المرصد إلى أنه جرى منع فرق الإسعاف ومنظمات إنسانية من نقلها للعلاج خارج مضايا، عقب تعذر معالجة حالتها لعدم وجود الأجهزة والمعدات اللازمة لمعالجتها، مما سبب آلامًا للطفلة على مدى الأيام الـ12 الفائتة، إلى حين دخول فريق من الهلال الأحمر وقيامه بنقل الفتاة إلى مشفى في العاصمة دمشق من أجل المباشرة في علاجها.
وقال كريستيان بنديكت المكلف بالملف السوري في منظمة العفو الدولية في بيان: «ندعو مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى نقل غنى فورا إلى مستشفى لإجراء جراحة عاجلة لها». وطالب روسيا والولايات المتحدة بـ«ممارسة الضغط على السلطات السورية».
وأوضحت المنظمة أن الفتاة تعاني كسرا كبيرا يتسبب لها «بألم مبرح شبه دائم». ولا يمكن أن تخضع لجراحة في مكان وجودها بسبب الافتقار إلى المعدات الطبية اللازمة، ولا بد من نقلها فورا إلى دمشق أو لبنان. لكن الحكومة السورية ترفض السماح بذلك.
ودعت عمة الفتاة التي تقيم في لندن الحكومة البريطانية إلى مساعدة ابنة شقيقها.
وقالت في بيان نقلته منظمة العفو: «كل ما أريده هو أن تعمل القوى الكبرى والأمم المتحدة لإخراج غنى من مضايا لتتمكن من تلقي العلاج في مستشفى مجهز في شكل ملائم، أطالب الحكومة البريطانية بمساعدة ابنة شقيقي إذا كانت تستطيع ذلك».
وتعتبر غنى واحدة من عشرات الحالات المرضية التي يمنع النظام نقلها من داخل مدينة مضايا. وقال مصدر في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن الحصار الذي تفرضه قوات النظام على المدينة «يمنع إخراج أي من المرضى في الداخل، وبينهم مرضى يعانون حالات مرض مزمنة»، مشيرًا إلى أن المنطقة «تعاني نقصًا كبيرًا بالأدوية والمعدات الطبية، كما تعاني نقصًا بالمعالجين بعد رحيل القسم الأكبر من الأطباء والممرضين من المدينة».
ويعدّ سلاح القنص، أحد أوجه الأزمات التي يعاني منها السكان المحاصرون. وقال المصدر: «رغم الهدنة التي توصل إليها جيش الفتح في الشمال مع النظام، وعرفت بهدنة الزبداني ومضايا، وكفريا والفوعة، إلا أن قوات النظام تواصل إطلاق الرشقات النارية باتجاه المنطقة المحاصرة، فضلاً عن استخدام سلاح القنص ضد العسكريين المعارضين في الداخل وضد المدنيين»، لافتًا إلى أن المعاناة في تقديم العلاج للمصابين «تتفاقم إثر انقطاع التيار الكهربائي منذ أشهر عن المدينة».
ويحاصر أكثر من أربعين ألف شخص منذ أشهر في مضايا الواقعة غرب دمشق. وقضى عشرات من سكانها جوعا جراء الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري ومقاتلو ما يسمى «حزب الله» بحسب منظمات غير حكومية.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.