مشاورات حول دخول المغرب شريكا رابعا في شركة الجسر العربي

لرفع نسبة تشغيل الخط البحري بين المغرب وإسبانيا إلى 30%

ميناء العقبة الأردني

قالت مصادر أردنية مطلعة إن هناك مشاورات تجريها شركة «الجسر العربي» المملوكة لكل من الأردن ومصر والعراق، لإدخال المغرب كشريك رابع في الشركة، وذلك من خلال استقطاب سفن جديدة لتشغيلها على الخط البحري بين المغرب وإسبانيا.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «الجسر العربي» تعمل حاليا مع شركات أجنبية أخرى على هذا الخط، وأنها تحظى بنسبة 10 في المائة من التشغيل، التي تقوم بنقل 3 ملايين راكب.
وأوضح المصدر أن دخول المغرب بشراكة في «الجسر العربي» سيرفع التشغيل إلى 30 في المائة، وهو رقم جيد يدر أرباحا كبيرة على الدول المشاركة. وقال: «إن الباب سيكون مفتوحا لأي دولة عربية ترغب الدخول بشراكة في الشركة، التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك».
من جانبه، أكد وزير النقل المصري جلال سعيد أن مجلس إدارة شركة «الجسر العربي» توصل إلى أنه لا مبرر لمسألة تخفيض الرسوم عبر الشركة؛ لأن الرسوم توازي ثلث أسعار الموانئ المصرية والسعودية.. قائلا: «إن تخفيض الرسوم التي تتقاضاها الشركة مفيد للجهات التي تقوم بعملية الشحن، لكنه يؤثر في اقتصاديات الجسر العربي، ونحن نريد الاطمئنان بأنها تعمل بشكل اقتصادي جيد، حتى لا تلجأ إلى دعم الدول الثلاث».
وقال سعيد في تصريح صحافي في عمان على هامش زيارته أمس للأردن، إن هناك رؤى مشتركة وواضحة بين مصر والأردن، ونحتاج إلى تطبيق القرارات الفنية بشأنها والتواصل على مستوى الجهات المنفذة سواء الشركات أو الجسر العربي، وأن تكون المصالح الحكومية أيضا على المستوى نفسه.
وشدد وزير النقل المصري على أن شركة الجسر العربي للملاحة تعد أحد رموز العمل العربي المشترك التي لا تزال قائمة حتى الآن، وأنه من مصلحة الجميع المحافظة على استمراريتها ودعمها في هذه المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، مطالبا في هذا الصدد بضرورة العمل على تنمية قدراتها والأسواق التي تعمل فيها إضافة إلى فتح أسواق جديدة.
وقال: «إننا اتفقنا خلال الجمعية العمومية على ضرورة فتح أسواق جديدة للشركة من خلال نقل ركاب ما بين المغرب وإسبانيا، وما بين الإمارات وميناء البصرة، وما بين دهب في مصر والسعودية.. كما ناقشنا إمكانية ضغط النفقات، حيث طلب مجلس الإدارة بتخفيض بدلات السفر طواعية منه، فيما طالبت الدول الثلاث تقليل مخصصاتها هذا العام إلى نصف الأعوام السابقة».
وأضاف سعيد أن «الجسر العربي للملاحة لديها إمكانيات كبيرة يجب تنميتها، لذا فإن الدول الثلاث عازمة على مساعدتها في هذا الصدد كي تتنوع مواردها، وكي تبقى رمزا من رموز التعاون العربي في الوقت الحالي». متابعا: «إننا نفكر في أن يكون للجسر العربي ذراع برية، وأيضا أن تكون هناك كيانات أكبر تنتمي إليها الشاحنات التي تعمل حاليا بشكل فردي». موضحا أنه «من الأسهل للجانب الحكومي سواء في مصر أو الأردن التعامل مع كيانات كبيرة تكون لها مصداقيتها وقدرتها على متابعة الوحدات التي تعمل تحت إشرافها، وسوف نعطيها بعضا من المميزات.. وأعتقد أن ذلك سيكون في صالح الجميع».
وردا على سؤال حول موضوع إنشاء أو إقامة كيان عربي في مجال نقل الشاحنات على غرار الجسر العربي للملاحة، أجاب وزير النقل الأردني الدكتور يحيى الكسبي قائلا: «بحثنا هذا الموضوع خلال الاجتماعات. وهناك توجه من الوزير المصري، ونحن متفقون عليه»، مضيفا أن «هناك تفكيرًا في وجود كيان واحد ينظم هذه الشاحنات حتى لا يكون هناك احتكار للجسر العربي، مما سيسهم بدوره في تخفيف المشكلات وتيسير الحركة التجارية. ونعترف بأن هناك مشكلات تتعلق بموضوع الشحن والأفراد، لكننا سنتمكن من إيجاد الحلول لها قريبا».
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم التطرق إلى موضوع الجسر البري ما بين مصر والسعودية، أجاب وزير النقل المصري بأن هذا الموضوع لم يطرح من قبل الجانب الأردني خلال الاجتماعات، قائلا إن «الجسر ما بين مصر والسعودية هو قرار سيادي مأخوذ على مستوى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن كفنيين دورنا هو ما بعد اتخاذ القرار السياسي في هذا الموضوع».
وتابع سعيد قائلا: «إن هناك سؤالا كان يثار دائما وهو لماذا لم ينشأ الجسر من قبل ؟ وأجبنا عليه بأنه في المراحل السابقة كانت دائما المبادرة مبادرة من الفنيين، ولم يكن هناك دعم سياسي للمشروع، لكن في هذه المرة وجد القرار السياسي على مستوى القيادتين في البلدين، وهو ما يجعل دور الفنيين والمهنيين أسفل في التعامل مع الموضوع».
وأفاد بأن هناك لجانا فنية من الجانبين تقوم بإعداد الدراسات، وهي مكونة من عدة جهات من ضمنها وزارة النقل المصرية، قائلا: «عندما تكتمل الدراسات الفنية سيكون هناك لقاء لمناقشة ما تم التوصل إليه».
وأشار سعيد إلى أن هناك بدائل كثيرة يجب أن تدرس فيما يتعلق بمشروع الجسر؛ لأن هناك قضايا مرتبطة بالشعب المرجانية إضافة إلى الظواهر الجيولوجية الموجودة في المنطقة بجانب الجرز. وقال: إن أي شخص يجب أن يدرس كل البدائل والأمور الفنية، ومنها إنشاء كبار علوية، حيث ستكون تكلفتها أقل بنحو النصف أو الثلث من الأنفاق.
وأضاف وزير النقل المصري أن الأنفاق لن يتم اللجوء إليها إلا إذا كانت هناك عوارض، فيما يخص أعلى سطح المياه.. نافيا أن يكون قد تحدث مسبقا عن فكرة حفر الأنفاق لتكون بديلا عن الجسر البري بين البلدين.