3 أحزاب تركية تدرس حزمة تعديلات دستورية مصغرة

بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضان، عقد اجتماعات بمقر البرلمان التركي، لبحث حزمة تعديلات دستورية مصغرة. وعقدت الأحزاب الثلاثة أولى اجتماعاتها مساء أول من أمس. وقالت مصادر برلمانية إن اجتماع الأحزاب الثلاثة يعد رسالة على التضامن ونشر روح التوافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وجاءت هذه الاجتماعات بعد لقاء عقده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رؤساء أحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية»؛ رئيس الوزراء بن علي يلدريم وكمال كليتشدار أوغلو ودولت بهشلي، على هامش تجمع «الديمقراطية والشهداء» في ميدان يني كابي في إسطنبول الأحد الماضي.
واستثنى إردوغان من الدعوة إلى اجتماعات دراسة تعديل الدستور حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي يتهمه بدعم منظمة حزب العمال الكردستاني «الإرهابية»، كما استثناه من الدعوة للمشاركة في تجمع يني كابي، وقبلها من دعوته للقائه بالقصر الجمهوري مع رؤساء الأحزاب الثلاثة، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، لتقديم الشكر لهم على إبداء روح التضامن ودعم الديمقراطية في مواجهة الانقلاب، على الرغم من أن الحزب الكردي هو ثالث أكبر حزب يمتلك عدد مقاعد بالبرلمان، بعد «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري»، حيث يمثله 58 نائبًا في البرلمان.
وتعليقًا على غياب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن أعمال تعديلات الدستور، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، إن «السياسة تصنع في الميادين الشرعية وليس في الميادين والمجالات غير الشرعية، مهمة السياسيين، ومهمتنا في أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية، أن نأخذ حزب الحركة القومية إلى هذه الميادين الشرعية».
وتبدي أحزاب المعارضة، مخاوف من احتمال أن تكون التعديلات الدستورية ترمي إلى تحقيق هدف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إقرار النظام الرئاسي الذي يعطيه صلاحيات واسعة بديلاً للنظام البرلماني الحالي.
وتحتاج التعديلات الدستورية إلى موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان عليها، أي 367 نائبًا، وفي حالة عدم الحصول على هذه النسبة يتعين أن تحصل التعديلات على 330 صوتًا، حتى تطرح للاستفتاء الشعبي.
ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم 316 مقعدًا، والشعب الجمهوري 133 مقعدًا، والحركة القومية 40 مقعدًا، فيما يملك حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 58 مقعدًا، من إجمالي عدد مقاعد البرلمان التركي، وعددها 550 مقعدًا.
في سياق موازٍ، أعدت النيابة العامة في إسطنبول مذكرة اتهام بحق رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش، ونائب الحزب عن مدينة أنقرة سري ثريا أوندر، تطالب بحبس كل منهما 5 سنوات، بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية، يقصد بها منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية.
واستندت المذكرة، التي أعدها رئيس نيابة بكير كوي في إسطنبول قدير يلماز، إلى شكوى تقدم بها اثنان من المواطنين بشأن مشاركة دميرتاش وأوندر في مسيرة، للاحتفال بعيد «نيروز» الكردي في حي زيتين بورنو في إسطنبول في 17 مارس (آذار) 2013 نظمها حزب السلام والديمقراطية ومجلس الشعوب الديمقراطي الكرديان، تضمنت دعاية لمنظمة حزب العمال الكردستاني، حيث رفعت شعارات تدعم زعيم المنظمة السجين في تركيا بعقوبة السجن مدى الحياة. وقالت النيابة إنه تم الفصل في مذكرة الادعاء بين دميرتاش وأوندر، كون كل منهما نائبًا بالبرلمان. وأقر البرلمان التركي في مايو (أيار) الماضي قانونًا يتيح رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، من أجل التحقيق معهم بسبب ملفات قانونية ودعاوى قضائية بحقهم، تمتد لأكثر من 140 نائبًا، بينهم 51 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي.