تونس: «النهضة» تقدم 11 مرشحًا لتولي حقائب وزارية في حكومة الشاهد

قيادي في حزب النداء رجح ألا يتجاوز عدد المسؤولين في الحكومة الجديدة 20 وزيرًا

دعت حركة النهضة التونسية إلى الإبقاء على وزيري الداخلية والدفاع هادي مجدوب وفرحات الحرشاني في حكومة الوحدة الوطنية، المزمع تشكيلها من قبل يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف، وتمسكت بمبدأ المحافظة على الحياد لدى الأسماء المرشحة لتولي وزارات السيادة.
وقدم راشد الغنوشي، الزعيم التاريخي لهذه الحركة، لائحة تضم 11 مرشحا لتولي حقائب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية التي كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوسف الشاهد بتشكيلها.
وإثر لقاء جمع أمس الغنوشي بيوسف الشاهد، قال رئيس حركة النهضة في تصريح لوسائل الإعلام في قصر الضيافة بقرطاج: «لقد قدم الحزب سيرا ذاتية لمرشحيها لتولي حقائب وزارية، واحترم في ذلك توفر الشباب والمرأة»، في التشكيلة الحكومية الجديدة على حد تعبيره.
وأكد الشاهد عند الإعلان عن البدء في مهمته، أن مقاييس الانضمام إلى التشكيلة الحكومية الجديدة هي الكفاءة وتوفر عنصر الشباب، ومنح الفرص للعنصر النسوي في الحكومة.
وفي سياق ترشيح فئة الشبان والنساء، اقترحت حركة النهضة اسم إيمان بن محمد، النائبة في البرلمان، والسيدة الونيسي النائبة، وأسامة الصغير المتحدث السابق باسم حركة النهضة، على اعتبار أن كلهم من فئة الشباب.
أما في الجانب السياسي، فقد توجهت اهتمامات الحركة نحو أسماء لها ثقلها السياسي وتأثيرها الكبير على مستوى توجهاتها، حيث ضمت لائحة المرشحين لمناصب وزارية زياد العذاري وزير التكوين والتشغيل في حكومة الحبيب الصيد، وعماد الحمامي المتحدث الحالي باسم حركة النهضة، ولطفي زيتون المستشار السياسي للشيخ راشد الغنوشي، وآمال عزوز وزيرة الدولة السابقة للمالية، بالإضافة إلى محرزية العبيدي القيادية في حركة النهضة، وأحمد قعلول المستشار السابق في حكومة علي العريض، ورضا السعيدي وزير الدولة المكلف بالشؤون الاقتصادية، وسمير ديلو الوزير السابق لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وتطمح حركة النهضة للحصول على خمسة حقائب وزارية، على الأقل، في الحكومة المقبلة، وبرر الغنوشي كثرة المرشحين وتجاوز عدد الحقائب الوزارية المنتظر منحها لحزبه بفتح هامش الاختيار أمام يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف.
وتتنافس حركة النهضة مع حزب النداء، حليفها السياسي الرئيس بعد انتخابات 2014، على نيل أكبر نصيب من التمثيل السياسي داخل الحكومة الجديدة، إلا أن حزب النداء الذي ينتظر أن يحتل المراتب الأولى من حيث عدد الحقائب الوزارية بنحو ست حقائب على الأقل، لم يقدم سوى لائحة ضمت سبعة مرشحين جدد، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء في حكومة الحبيب الصيد المستقيلة.
واقترح حزب النداء ستة نواب عنه في البرلمان، هم ليلى أولاد علي، ووفاء مخلوف وعبد العزيز القطي المتحدث باسم النداء، وسعاد الزوالي، وعبد الناصر شويخ، والطاهر بطيخ والعروسي الميزوري وزير الشؤون الدينية في حكومة الباجي سنة 2011، ومن المتوقع التمسك بخدمات خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، وسليم شاكر وزير المالية، وناجي جلول وزير التربية.
وبشأن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية وعدد أعضائها، قال محمد روف الخماسي القيادي في حزب النداء في تصريح إعلامي، إن «وثيقة اتفاق قرطاج» تنص على تخفيض عدد أعضاء الحكومة لتصبح أكثر نجاعة ولتسريع اتخاذ القرار، ورجح أن يتراوح عدد الوزراء في حكومة يوسف الشاهد بين 18 و20 وزيرا فحسب.
وفي محاولة لتقليص عدد الأحزاب المعارضة للحكومة الجديدة، التقى يوسف الشاهد المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية التي يتزعمها حمة الهمامي، وعرض عليه تولي إحدى الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية.
ولم يقع الإعلان المسبق عن هذا اللقاء الذي يخالف موقف الجبهة التي رفضت لقاء الشاهد، واعترضت على المبادرة الرئاسية بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وسارعت الجبهة عبر القيادي محمد جمور إلى اعتبار اللقاء مبادرة فردية من النائب في البرلمان المنجي الرحوي، وهو على حد تعبيره «لا يعكس موقف الجبهة الشعبية».