إبعاد 5342 أكاديميًا وإداريًا عن العمل بالجامعات التركية

وكالة «الأناضول» تبلغ عن حسابات عربية على «تويتر» تدعم غولن

مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

إبعاد 5342 أكاديميًا وإداريًا عن العمل بالجامعات التركية

مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)

أعلن مجلس التعليم العالي في تركيا، أنه تم إبعاد 5 آلاف و342 موظفا وأكاديميا عن العمل بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وذكر المجلس في بيان أمس (الجمعة)، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ بناء على تعليمات رئاسة الوزراء، بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، وقررت هذه اللجنة إبعاد خمسة آلاف و342 موظفا وأكاديميا عن عملهم بشكل مؤقت، من الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة؛ وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابات العامة التركية في جميع الولايات التركية، للكشف عن أعضاء منظمة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا التي وقعت منتصف يوليو الماضي داخل المؤسسات التركية.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة تحقق في أوضاع عدد آخر من الموظفين والأكاديميين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للهيئة في أنحاء تركيا.
من جانبه، قال وزير التعليم التركي عصمت يلماز: إن السلطات ألغت تصاريح عمل 27 ألفا و242 شخصا من العاملين في مجال التعليم، وذلك جزءا من التحقيقات التي تجريها السلطات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تتهم الحكومة الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 بتدبيرها، فيما ينفي غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسيلفانيا الأميركية، أي مشاركة أو صلة له في المحاولة الانقلابية.
وقال يلماز إن «27.242 شخصا يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية (إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لغولن)، ألغيت تصاريح عملهم».
وأضاف، أن هؤلاء الأشخاص «لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى».
وتواصلت حملة الاعتقالات والإقالات والتطهير في مختلف مؤسسات الدولة في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأعلن وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المُبعدين عن وظائفهم، مؤقتا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ نحو 76 ألفًا، فيما بلغ عدد المحبوسين بقرارات قضائية 16 ألفًا و899 شخصا، والموقوفين على ذمة التحقيقات 5 آلاف و171 شخصًا.
وأشار آلا إلى أن عدد الأشخاص المُفرج عنهم تحت الرقابة القضائية بلغ 7 آلاف و173 شخصًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بشكل كامل 3 آلاف و601 شخص.
ولفت إلى أن هناك 190 عسكريًا هاربا في الوقت الراهن، بينهم 9 جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيًا، بينهم 47 بمستوى المدير، موضحا أن المسجونين على ذمة التحقيقات بينهم «3 آلاف و83 من عناصر الشرطة، و7 آلاف و248 من العسكريين، وألفان و288 قاضيًا ومدعيًا عامًا».
وأكد آلا، أن وزارة الداخلية التركية تعتزم توظيف 20 ألف شرطي، بينهم 10 آلاف لقوات العمليات الخاصة، بعد انتهاء الإجراءات القانونية وفقًا لمرسوم ستصدره الحكومة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية المحاولة الانقلابية.
في الوقت نفسه، قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن «الأسابيع الأخيرة شهدت انتشارا كثيفا لحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) يديرها أتراك باللغة العربية تستهدف تشويه صورة تركيا بشكل ممنهج؛ وتحاول تجميل صورة (تنظيم فتح الله غولن)».
وقالت الوكالة إن هذه الحسابات تظهر أنها تُدار من قبل منتسبي «الكيان الموازي، أي منظمة فتح الله غولن»، كما تسميها الحكومة.
وأضافت، أنه عبر البحث التقني تبيّن أن هذه الحسابات، جرى إنشاؤها بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة؛ ويديرها أشخاص يجيدون اللغة العربية ينتهجون من خلالها؛ محاولات تبرئة «الكيان الموازي» من جريمة الانقلاب؛ وتضليل الرأي العام العربي بالأخبار الكاذبة التي تهدف لتشويه صورة الدولة التركية.
وقالت الوكالة إن من أبرز «الأكاذيب» التي تروجها هذه الحسابات، أن هذا الانقلاب «أكذوبة وتمثيلية مصطنعة على غرار ما ادعاه غولن في أحد لقاءاته الإعلامية، ووصف ما حدث بأنه هو فيلم هوليودي»، إضافة إلى تحسين صورة فتح الله غولن، باعتباره «شخصية إصلاحية وبعيدة عن الانقلابات وترويج الادعاءات بأن هناك تعذيبا للمعتقلين المشاركين في الانقلاب بتركيا وتكرار ما تردده بعض وسائل الإعلام الغربية».
وتتخذ هذه الحسابات بعض الأسماء التي تربطها بتركيا وتجعلها محل ثقة لدى الرواد العرب؛ مثل «ماذا يحدث في تركيا؟»: «الحصاد التركي»: «همس الحقيقة»: «حجاز خبر»: «وورلد نيوز 21»: «لسان الحقيقة»: «مجلة حراء»: «نسمات».
ومن الحسابات أيضًا التي ترتبط بالحسابات المذكورة موقع «زمان عربي» التابع لصحيفة «زمان» التركية التي أغلقتها الحكومة في تركيا، وتستمر في النشر على الإنترنت باللغة العربية.
وتقوم تلك الحسابات بترجمة مقالات ومقتطفات من كلام الصحافيين المعروفين بانتمائهم لما يسمى بالكيان الموازي، على رأسهم أكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التركية الأسبق، أمره أوُصلوا، وكريم بالجي، فاورق أرسلان، عثمان شيمشك، مجدت كازان، حسن جوجوك، ماهر زينلاوف، فؤاد باران وغيرهم.
كما تقوم حسابات تحت اسم «نسمات» و«مجلة حراء» التابعة لغولن؛ بتجميل صورة «التنظيم الموازي» وزعيمه فتح الله غولن بأقوال وجمل تحمل صبغة أدبية ووعظية لا تعبّر عن حقيقة التنظيم، على حد قول الوكالة الحكومية.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035