إبعاد 5342 أكاديميًا وإداريًا عن العمل بالجامعات التركية

وكالة «الأناضول» تبلغ عن حسابات عربية على «تويتر» تدعم غولن

مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

إبعاد 5342 أكاديميًا وإداريًا عن العمل بالجامعات التركية

مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)
مواطن تركي يلف نفسه بعلم بلاده في ميدان تقسيم بإسطنبول في ختام مظاهرات صون الديمقراطية الأسبوع الماضي (أ.ب)

أعلن مجلس التعليم العالي في تركيا، أنه تم إبعاد 5 آلاف و342 موظفا وأكاديميا عن العمل بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وذكر المجلس في بيان أمس (الجمعة)، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ بناء على تعليمات رئاسة الوزراء، بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، وقررت هذه اللجنة إبعاد خمسة آلاف و342 موظفا وأكاديميا عن عملهم بشكل مؤقت، من الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة؛ وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابات العامة التركية في جميع الولايات التركية، للكشف عن أعضاء منظمة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا التي وقعت منتصف يوليو الماضي داخل المؤسسات التركية.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة تحقق في أوضاع عدد آخر من الموظفين والأكاديميين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للهيئة في أنحاء تركيا.
من جانبه، قال وزير التعليم التركي عصمت يلماز: إن السلطات ألغت تصاريح عمل 27 ألفا و242 شخصا من العاملين في مجال التعليم، وذلك جزءا من التحقيقات التي تجريها السلطات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تتهم الحكومة الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 بتدبيرها، فيما ينفي غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسيلفانيا الأميركية، أي مشاركة أو صلة له في المحاولة الانقلابية.
وقال يلماز إن «27.242 شخصا يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية (إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لغولن)، ألغيت تصاريح عملهم».
وأضاف، أن هؤلاء الأشخاص «لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى».
وتواصلت حملة الاعتقالات والإقالات والتطهير في مختلف مؤسسات الدولة في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأعلن وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المُبعدين عن وظائفهم، مؤقتا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ نحو 76 ألفًا، فيما بلغ عدد المحبوسين بقرارات قضائية 16 ألفًا و899 شخصا، والموقوفين على ذمة التحقيقات 5 آلاف و171 شخصًا.
وأشار آلا إلى أن عدد الأشخاص المُفرج عنهم تحت الرقابة القضائية بلغ 7 آلاف و173 شخصًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بشكل كامل 3 آلاف و601 شخص.
ولفت إلى أن هناك 190 عسكريًا هاربا في الوقت الراهن، بينهم 9 جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيًا، بينهم 47 بمستوى المدير، موضحا أن المسجونين على ذمة التحقيقات بينهم «3 آلاف و83 من عناصر الشرطة، و7 آلاف و248 من العسكريين، وألفان و288 قاضيًا ومدعيًا عامًا».
وأكد آلا، أن وزارة الداخلية التركية تعتزم توظيف 20 ألف شرطي، بينهم 10 آلاف لقوات العمليات الخاصة، بعد انتهاء الإجراءات القانونية وفقًا لمرسوم ستصدره الحكومة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية المحاولة الانقلابية.
في الوقت نفسه، قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن «الأسابيع الأخيرة شهدت انتشارا كثيفا لحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) يديرها أتراك باللغة العربية تستهدف تشويه صورة تركيا بشكل ممنهج؛ وتحاول تجميل صورة (تنظيم فتح الله غولن)».
وقالت الوكالة إن هذه الحسابات تظهر أنها تُدار من قبل منتسبي «الكيان الموازي، أي منظمة فتح الله غولن»، كما تسميها الحكومة.
وأضافت، أنه عبر البحث التقني تبيّن أن هذه الحسابات، جرى إنشاؤها بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة؛ ويديرها أشخاص يجيدون اللغة العربية ينتهجون من خلالها؛ محاولات تبرئة «الكيان الموازي» من جريمة الانقلاب؛ وتضليل الرأي العام العربي بالأخبار الكاذبة التي تهدف لتشويه صورة الدولة التركية.
وقالت الوكالة إن من أبرز «الأكاذيب» التي تروجها هذه الحسابات، أن هذا الانقلاب «أكذوبة وتمثيلية مصطنعة على غرار ما ادعاه غولن في أحد لقاءاته الإعلامية، ووصف ما حدث بأنه هو فيلم هوليودي»، إضافة إلى تحسين صورة فتح الله غولن، باعتباره «شخصية إصلاحية وبعيدة عن الانقلابات وترويج الادعاءات بأن هناك تعذيبا للمعتقلين المشاركين في الانقلاب بتركيا وتكرار ما تردده بعض وسائل الإعلام الغربية».
وتتخذ هذه الحسابات بعض الأسماء التي تربطها بتركيا وتجعلها محل ثقة لدى الرواد العرب؛ مثل «ماذا يحدث في تركيا؟»: «الحصاد التركي»: «همس الحقيقة»: «حجاز خبر»: «وورلد نيوز 21»: «لسان الحقيقة»: «مجلة حراء»: «نسمات».
ومن الحسابات أيضًا التي ترتبط بالحسابات المذكورة موقع «زمان عربي» التابع لصحيفة «زمان» التركية التي أغلقتها الحكومة في تركيا، وتستمر في النشر على الإنترنت باللغة العربية.
وتقوم تلك الحسابات بترجمة مقالات ومقتطفات من كلام الصحافيين المعروفين بانتمائهم لما يسمى بالكيان الموازي، على رأسهم أكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة «زمان» التركية الأسبق، أمره أوُصلوا، وكريم بالجي، فاورق أرسلان، عثمان شيمشك، مجدت كازان، حسن جوجوك، ماهر زينلاوف، فؤاد باران وغيرهم.
كما تقوم حسابات تحت اسم «نسمات» و«مجلة حراء» التابعة لغولن؛ بتجميل صورة «التنظيم الموازي» وزعيمه فتح الله غولن بأقوال وجمل تحمل صبغة أدبية ووعظية لا تعبّر عن حقيقة التنظيم، على حد قول الوكالة الحكومية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».