مراقبون: ترامب قد يتمكن من تحسين وضعه..لكن بصعوبة

مطالبات من حزبه الجمهوري بسحب الترشيح منه قبل فوات الأوان

مراقبون: ترامب قد يتمكن من تحسين وضعه..لكن بصعوبة
TT

مراقبون: ترامب قد يتمكن من تحسين وضعه..لكن بصعوبة

مراقبون: ترامب قد يتمكن من تحسين وضعه..لكن بصعوبة

يبدو تراجع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب واضحا في استطلاعات الرأي، لكن التاريخ الحديث للولايات المتحدة يكشف أنه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، يمكن أن ترتفع نسبة مؤيديه مجددا، ولكن بصعوبة.
وترامب الذي لا يمكن التكهن بتصرفاته، يملك بالتأكيد أوراقا عدة في جعبته؛ فالرجل الذي اعتاد إثارة الجدل، اتهم في الربيع وكذلك منذ الثلاثاء، بالتحريض على العنف، كما وجهت إليه اتهامات بمعاداة النساء وبالعنصرية، وعدم احترام العسكريين.
لكن الجدل هذا الصيف كان مختلفا لأنه يجري أمام شرائح من الناخبين أوسع مما هي الحال في الانتخابات التمهيدية وفي وقت أقرب من موعد الاقتراع في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير الأرقام المتعلقة بمتابعي مؤتمري الحزبين إلى ارتفاع عدد الناخبين المتابعين للأحداث السياسية؛ لذلك يعيش الجمهوريون في حالة هلع. وقال النجم التلفزيوني جو سكاربورو، النائب الجمهوري السابق في الكونغرس، في مقال: إنه «على الحزب الجمهوري التفكير بسرعة في الخيارات المتوافرة لسحب الترشيح منه».
ولكن إذا لم ينسحب المرشح طوعا، يكون على القادة الجمهوريين القيام بما هو أقرب إلى انقلاب لاستبداله. ومحاولة كهذه لن تؤدي إلى التهدئة، بل يمكن أن تنتهي في المحاكم، وتؤدي إلى تفاقم «الحرب الأهلية» الجمهورية.
إلى ذلك، ليس هناك أي شخصية جمهورية مستعدة للقيام بدور «المنقذ». فميت رومني الذي كان مرشحا في 2012 عبر عن رأيه في الربيع، لكنه التزم الصمت بعد ذلك. وعلى الرغم من شعورهم بالاستياء يبقى قادة الحزب أوفياء لدونالد ترامب.
وقال عضو الهيئة القيادية للحزب الجمهوري مورتون بلاكويل الذي انضم إلى ترامب لوكالة الصحافة الفرنسية «لا يمكنهم الانتقال إلى استخدام القوة والعدول عن قرار مؤتمر التعيين».
بالعودة إلى 1988، كان هناك مرشح يتصدر نتائج الاستطلاعات بفارق كبير عن خصمه، لكنه تراجع مع انتهاء عطلة الصيف. وتجري الانتخابات الرئاسية دائما في بداية نوفمبر. وكان مايكل ديوكاكيس، المرشح الديمقراطي، يتمتع في نهاية يوليو (تموز) بتأييد 54 في المائة من نوايا التصويت مقابل 37 في المائة للمرشح الجمهوري جورج بوش (الأب) وفق استطلاع أجراه «معهد غالوب». لكن بعد مؤتمر الحزب الجمهوري في أغسطس (آب) تقدم جورج بوش، وبقي كذلك حتى الانتخابات. وللمقارنة، استخدم ترامب ورقة المؤتمر الذي عقد في أجواء من الانقسام قبل أسبوع من مؤتمر الديمقراطيين في يوليو. وفي 2008، تصدر الجمهوري جون ماكين الاستطلاعات لفترة قصيرة في سبتمبر (أيلول) بعد مؤتمر حزبه واختياره سارة بايلين مرشحة لمنصب نائب الرئيس. لكن الوضع تغير بسرعة وتصدر باراك أوباما نتائج استطلاعات الرأي من منتصف سبتمبر إلى نوفمبر.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس في أوستن، كريستوفر وليزن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المرشحين الذين تصدروا الاستطلاعات بعد أسبوعين من المؤتمرات فازوا في كل مرة»، مستندا بذلك إلى أرقام منذ 1952.
الخطر على دونالد ترامب يأتي من معاقل محافظة مثل أريزونا وجورجيا، حيث كشفت استطلاعات الرأي أن هيلاري كلينتون تتصدر النتائج؛ لذلك سيكون استئناف العمل في سبتمبر حاسما. وسيبدأ بأولى ثلاث مناظرات بين كلينتون وترامب في 26 أيلول. وأكد المرشح الجمهوري لمجلة «تايم» «أرغب بشدة في إجراء المناظرات الثلاث». لكنه أضاف: «عليّ أن أرى الشروط»، محتفظا لنفسه بحق النظر في من يديرون المناظرة. وحددت اللجنة المستقلة التي تنظم المناظرات منذ 1988، موعد هذه اللقاءات الثلاثة ومكانها وشكلها.
وانتقدت مصادر قريبة من كلينتون «دسائس» ترامب، معتبرة أنه يريد التهرب أو لفت الانتباه، ويدل التاريخ على أن هذه البرامج يمكن أن يكون لها تأثير في رأي الناخبين، كما حدث في 1960 بين جون كينيدي وريتشارد نيكسون. لكن نادرا ما يكفي الأداء الجيد؛ ففي 2012 أخفق باراك أوباما في أول مناظرة مع ميت رومني. وبعد شهر أعيد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته بسهولة كبيرة.
من جانب آخر، قال ترامب أمس الخميس: إن بلاده ستواصل الانخراط في التجارة الحرة إذا جرى انتخابه، لكنها ستتفاوض على صفقات أفضل.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «سي.ان.بي.سي» «سنظل منخرطين في التجارة بكل تأكيد»، مضيفا أنه ليس من أنصار العزلة، وأنه سيعاود التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة القائمة، مثل اتفاقية التجارة الحرة بأميركا الشمالية ولن يلغيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».