تحقيقات إسرائيلية ومصرية عقب أنباء عن وصول أسلحة إيرانية لـ«داعش» في سيناء

خبراء عسكريون: لا نستبعد محاولات طهران عبر وسطاء.. والسلاح يهرب من غزة

شرطي مصري يقف أمام أتوبيس سياحة تعرض لهجوم انتحاري أدى إلى مقتل 3 سياح كوريين جنوبيين والسائق بالقرب من منتجع طابا في جنوب سيناء عام 2014 (غيتي)
شرطي مصري يقف أمام أتوبيس سياحة تعرض لهجوم انتحاري أدى إلى مقتل 3 سياح كوريين جنوبيين والسائق بالقرب من منتجع طابا في جنوب سيناء عام 2014 (غيتي)
TT

تحقيقات إسرائيلية ومصرية عقب أنباء عن وصول أسلحة إيرانية لـ«داعش» في سيناء

شرطي مصري يقف أمام أتوبيس سياحة تعرض لهجوم انتحاري أدى إلى مقتل 3 سياح كوريين جنوبيين والسائق بالقرب من منتجع طابا في جنوب سيناء عام 2014 (غيتي)
شرطي مصري يقف أمام أتوبيس سياحة تعرض لهجوم انتحاري أدى إلى مقتل 3 سياح كوريين جنوبيين والسائق بالقرب من منتجع طابا في جنوب سيناء عام 2014 (غيتي)

قالت مصادر مصرية إسرائيلية إن «هناك تحقيقات موسعة حول ما تردد عن إمداد إيران تنظيم أنصار بيت المقدس، الموالي تنظيم داعش الإرهابي في سيناء، بالأسلحة. وأكد مصدر إسرائيلي مطلع أن ما نشرته مجلة «إسرائيل دفنس» العسكرية حول اكتشاف أسلحة إيرانية بأيدي رجال «داعش» في سيناء هو موضع متابعة وتحقيق منذ عدة أشهر في مصر وإسرائيل وغيرهما من الدول، التي تتابع وتحاصر نشاط هذا التنظيم، لافتا إلى أن «هناك صورا وأشرطة فيديو كثيرة تؤكد هذه الحقيقة».
في حين رجح خبراء عسكريون بمصر، أن «تكون إيران ضالعة في توصيل أسلحة لـ(بيت المقدس) في سيناء عبر وسطاء». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط» ربما يكون هناك علاقة بشكل غير مباشر بين «بيت المقدس» وطهران عبر «حماس والجهاد الإسلامي» في غزة.
ويعد «أنصار بيت المقدس» واحدا من أقوى التنظيمات المتطرفة التي ظهرت في شبه جزيرة سيناء، وبايعت أبو بكر البغدادي زعيم «داعش» - المزعوم - في نوفمبر عام 2014، وغير التنظيم اسمه رسميا لـ«ولاية سيناء» عقب مبايعة «داعش»؛ لكن هذه التسمية رفضتها السلطات المصرية، ليعرف في الإعلام بـ«داعش سيناء»، وكان التنظيم قد أعلن فور نشأته أن هدفه محاربة إسرائيل، وشارك بالفعل في إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية من سيناء؛ لكنه تحول منذ سنوات لاستهداف قوات الشرطة والجيش المصري.
وكان موقع «المجلة الإسرائيلية»، قد ذكر أنه راقب الصور والأشرطة التي يبثها «داعش سيناء» فوجد فيها عناصر التنظيم وهي تستخدم أسلحة إيرانية الصنع، مشيرا إلى أن حساب «oryxspioenkop» على موقع «تويتر» نشر صورا تظهر عناصر التنظيم يحملون سلاح القنص الإيراني الصنع «صياد AM - 50»، الذي يحاكي بندقية القنص النمساوية «شتاير إتش إس 50»، التي تعتبر من أقوى بنادق القنص في العالم.
وأضاف الموقع أن «داعش سيناء» يمتلك أيضا صواريخ كورنت وعربات مدرعة يستخدمها الجيش المصري، لافتا إلى أن جميع الصور التي نشرها على «تويتر» أخذت من شريط فيديو صادر عن «داعش سيناء».
وقال المصدر الإسرائيلي المطلع إن نصف الأسلحة الموجودة بحوزة «داعش» عموما هي أسلحة أميركية؛ لكن لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد قطع السلاح من صناعات أخرى، مثل الصين وإيران وروسيا، مضيفا: «يجري التحقيق حول ما إن كانت هذه الأسلحة قد سربت إلى سيناء من قطاع غزة، حيث تحكم حماس، أو من أماكن أخرى أو من غزة والأماكن الأخرى، مثل اليمن والسودان وغيرهما».
مضيفا أن «هناك صناعة تهريب أسلحة جبارة في الشرق الأوسط، تتورط فيها، ليس فقط تنظيمات الإرهاب وتجار الأسلحة؛ بل أيضا دول وأجهزة استخبارات متعددة، وإسرائيل تتابع ذلك بقلق وتشرك أصدقاءها في المنطقة بالمعلومات بغرض التنسيق وتعزيز مكافحة الإرهاب».
من جانبه، قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري بمصر: «لا أستبعد محاولات إيران توصيل أسلحة لمعارضين في الدول العربية ومصر، خصوصا (أنصار بيت المقدس)»، لافتا إلى أن البعض ردد أن «داعش» صناعة إيرانية، وآخرين «تركية»، وفريقا ثالثا «أميركية»، فإيران تدعم أي شيء ضد الاستقرار في المنطقة العربية.
ويرى مراقبون أن «أنصار بيت المقدس» كان ضمن تنظيمات متشددة كثيرة مثل «الجهاد»، و«التكفير والهجرة» لجأت إلى الركن الشمالي الشرقي من سيناء منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، تزامنا مع مطاردة الجماعات المتطرفة منذ الحادث الشهير لاغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في عام 1981. وما تبعه من أحداث إرهابية طالت عددا من رموز المجتمع المصري.
وأضاف اللواء مظلوم لـ«الشرق الأوسط» أن أصابع إيران متورطة في كل شيء، ولا تريد لمصر أو الدول العربية أي خير، لافتا إلى أن «هناك علاقات موجودة في المنطقة، مثل إيران بحماس، وحماس بـ(حزب الله).. فلا أستعجب من مد إيران حماس بالأسلحة»، مؤكدا أن «نسبة كبيرة من الأسلحة في سيناء، مهربة من قطاع غزة، ولا أستبعد تدخل إيران لتهديد الدول العربية».
وظهر «أنصار بيت المقدس» عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم حسني مبارك؛ لكنه منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، قام باستهداف خطوط الغاز في سيناء، فضلا عن استهداف العسكريين ورجال الأمن المصري والارتكازات والنقاط الأمينة، إضافة إلى استهداف حافلة سياحية لأجانب بالقرب من مدينة طابا، وفي معبد الكرنك بالأقصر، ومؤخرا استهداف الطائرة الروسية في سيناء.
من جهته، أكد اللواء خالد عكاشة الخبير العسكري والاستراتيجي في مصر، أنه لم يستبعد أن يكون هناك دعم إيراني لتنظيمات إرهابية تستهدف أمن الدول العربية ومصر وسيناء، مضيفا أن «إيران طوال التسعينات من القرن الماضي تدفع لأن يكون لها مجال في العمل السري والإرهابي في أكثر من دولة، عبر تصدير الأسلحة عبر سفن إيرانية.. والأجهزة الأمنية في الدول ضبطت شحنات كثيرة تحمل أسلحة غير شرعية يتم تهريبها إلى حماس وقطاع غزة، في حين، الجانب الإيراني ينكر على طول الوقت أنه مسؤول عن هذه الشحنات».
وحول دور إيران في أمر الأسلحة، قال المصدر الإسرائيلي المطلع: «دعوني أذكركم أنه في مارس (آذار) عام 2011 ضبطت قوة من الكوماندوز البحري الإسرائيلي السفينة Victoria في عرض البحر، وكانت مسجلة بملكية ألمانية، ومحملة بكميات ضخمة من الوسائل القتالية إيرانية الصنع، تم تهريبها عن طريق سوريا وتركيا وكان هدفها حركة حماس في القطاع».
لافتا إلى أن «الجميع يعرف العلاقة الوثيقة بين حماس و(داعش سيناء)، فقد تم شحن السفينة بداية في ميناء اللاذقية في سوريا بوسائل قتالية إيرانية ممزوجة بسلع مدنية، ومن هناك خرجت إلى ميناء مرسين في تركيا، ثم كانت في طريقها إلى ميناء العريش في مصر وعليها حاويات تمّ فيها إخفاء نحو 50 طنّا من الوسائل القتالية». مضيفا: «بعد ثلاث سنوات بالضبط، وفي عام 2014، أمسكت وحدة الكوماندوز نفسها بسفينة الشحن ‏KLOS C، التي حاولت أن تهرب وسائل قتالية من إيران، تم تمرير بعضها جوا، كما يبدو، من سوريا، وخصصت للتنظيمات في سيناء وقطاع غزة».
وقال المصدر الإسرائيلي نفسه: «هناك على أقل تقدير 10 أسواق سوداء رئيسية للسلاح في العالم، تشتمل على كلّ من: مقديشيو في الصومال، واليمن، وبغداد وكركوك والبصرة في العراق، ولبنان، وليبيا، وباكستان وأفغانستان، قسم جدي منها يعتمد على إيران، ولغالبيتها اتصال مع غزة وسيناء».
في السياق ذاته، أكد اللواء عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تردد عن أن إيران قامت بتزويد مايسمى «حزب الله»، و«الجيش السوري» والتنظيمات الفلسطينية في غزة بالأسلحة، متوقع، وهناك إعلام شبه رسمي من قطاع غزة يؤكد دعم إيران تحت ذريعة مقاومة إسرائيل رغم أن حماس لم تقم منذ فترة كبيرة بأي تهديد لإسرائيل، مما يدل على تعاون قطاع غزة مع التنظيمات الإرهابية في سيناء، وهي من المعاملات الأمنية المثبتة.
من جانبها، نقلت وكالة «فارس» الإيرانية، أمس، عن مصدر في وزارة الخارجية، قوله إن مزاعم بعض المواقع الإسرائيلية أن إيران تبيع الأسلحة لـ«داعش» في سيناء «لا أساس لها من الصحة».
وأضاف اللواء عكاشة أن «دعم سيناء له علاقة بالأسلحة ومواد المتفجرات والنقلة النوعية للتنظيمات الإرهابية من مقذوفات وأساليب التفجيرات.. وفجأة وجدنا هذه التنظيمات الإرهابية لديها هذه الإمكانيات، وهي تأتي لها من أقرب طريق وهو قطاع غزة».
ويقول مراقبون إن «عناصر تنظيم داعش سيناء ما زالوا يحتمون داخل كهوف في جبل الحلال، الذي يقع في وسط سيناء، التي حددت فيها اتفاقية (كامب ديفيد) للسلام بين مصر وإسرائيل عدد قوات الجيش المصري وتسليحه».
ويشير الخبراء العسكريون إلى أن «مشكلة الأنفاق الحدودية التي تمتد لنحو 15 كيلومترا بطول الحدود مع قطاع غزة كشبكة عنكبوتية تحت الأرض تُمثل مشكلة كبرى في تعامل السلطات المصرية مع عناصر (داعش سيناء)»، إذ كان يجري من خلالها تهريب البضائع إلى القطاع وقت حصاره من الجانب الإسرائيلي فيما مضى، أما الآن فتدخل من خلالها كثير من الأسلحة والمتفجرات، التي تستخدم في الهجوم ضد القوات المصرية.
وعما ذكرته إسرائيل أن أسلحة إيرانية ظهرت بحوزة مقاتلي «داعش سيناء»، قال الخبير العسكري المصري عكاشة: «ربما يكون هناك علاقة بشكل غير مباشر مع إيران، وليس من الضرورة أن يكون التواصل مباشرا؛ بل ربما يكون عبر وسطاء في قطاع غزة وهما تنظيم حماس، و(الجهاد الإسلامي)، وهم يتحدثون بذلك علانية»، مضيفا أن «ذلك هو الهدف الذي تسعى إيران لتحقيقه، وأن الهدف سيناء؛ بل جميع الدول العربية».



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».