ترامب يثير زوبعة في أميركا بعد تحريضه على العنف

المرشح الجمهوري: وحدهم مؤيدو حيازة السلاح يمكنهم منع تقدم هيلاري كلينتون

المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتسلم قلمًا من أحد الحضور للحصول على توقيعه (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتسلم قلمًا من أحد الحضور للحصول على توقيعه (أ.ب)
TT

ترامب يثير زوبعة في أميركا بعد تحريضه على العنف

المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتسلم قلمًا من أحد الحضور للحصول على توقيعه (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتسلم قلمًا من أحد الحضور للحصول على توقيعه (أ.ب)

أثار دونالد ترامب زوبعة سياسية وإحراجًا جديدًا لحزبه بعد أن نوه في خطاب بأنه يحرض على العنف. وجاء ذلك بعد يوم من توقيع أكثر من 50 خبيرًا في السياسة الأميركية على رسالة نشرتها «نيويورك تايمز» حول افتقار المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية لأبسط القواعد الرئاسية والحنكة والقيم الأميركية، واعتباره «الأكثر استهتارًا في التاريخ الأميركي».
تصريحاته حول حق حمل السلاح أثارت جدلاً جديدًا في الحملة الانتخابية بعدما فسرها عدد من وسائل الإعلام والمراقبون على أنها دعوة إلى استخدام العنف لوقف كلينتون. وقال إن مؤيدي حيازة السلاح في الولايات المتحدة يمكنهم وقف تقدم منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ومنع وصول القضاة الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس المنتخب إلى المحكمة الفيدرالية. وأضاف: «وحدها المحكمة العليا قادرة على تغيير التعديل الدستوري الذي يضمن حق حيازة السلام». جدير بالذكر أن أحد مقاعد المحكمة شاغر منذ وفاة أحد أعضائها التسعة في منتصف فبراير (شباط). وهي مقسومة بالتساوي حاليًا بين أربعة تقدميين وأربعة محافظين.
وثمة فرص كبيرة لمن سيخلف باراك أوباما لتعيين القاضي الجديد. وهذه واحدة من الرهانات الأساسية لهذه الانتخابات الرئاسية. ويتمتع هؤلاء القضاة الذين يعينون مدى الحياة بقوة كبيرة للتأثير في قضايا المجتمع.
وقال رجل الأعمال الثري في تجمع انتخابي في ويلمينغتون في ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق): «باختصار، كلينتون تريد إلغاء التعديل الثاني» للدستور الذي يضمن حق حيازة الأسلحة. وأضاف: «إذا كانت لديها إمكانية اختيار قضاتها، فلن تكونوا قادرين على فعل أي شيء»، مشيرًا إلى أنه «هناك حل مع التعديل الثاني (أي حق حيازة السلاح) ربما، لست أدري»، دون أن يضيف أي تفاصيل. وفسر المراقبون هذه الدعوة على أنها تحريض على ممارسة العنف ضد هيلاري كلينتون من أجل إيقافها ومنعها من تغيير التعديل الثاني للدستور، وذلك من خلال استخدام السلاح. لكن نفى معسكره أن يكون قد قصد هذا من كلامه، وقالوا إنها دعوة للتصويت ضد المرشحة الديمقراطية لإيقافها.
وفي مواجهة سيل الانتقادات لهذه التصريحات، لم تتأخر حملة الملياردير عن نشر «بيان لحملة دونالد ترامب حول وسائل الإعلام غير النزيهة»، موضحة أن ترامب يريد أن يقول إن مجموعة المدافعين عن حق حيازة السلاح المتماسكة جدا ستمنع انتخاب كلينتون إذا صوتت لمصلحته.
وكتب جيسون ميلر، كبير مستشاري ترامب، للإعلام أن «هذا يسمى القدرة على التوحيد»، مشيرًا إلى أن «مؤيدي التعديل الثاني يتمتعون بحيوية كبيرة، ومتحدون جدًا مما يمنحهم سلطة سياسية كبيرة».
ولقيت هذه التصريحات على الفور تأييد مجموعة الضغط النافذة لحيازة الأسلحة التي دعت في تغريدة على «تويتر» إلى التصويت لمصلحة التعديل الثاني، وبالتالي لدونالد ترامب. لكن بيان حملة ترامب لم تقنع معارضيه كما تبين من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما روبي موك، مدير حملة كلينتون، فقد رد بسرعة متهمًا ترامب باستخدام «لغة خطيرة». وقال إن «شخصًا يسعى لأن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة عليه ألا يطلق دعوة إلى العنف بأي شكل».
وخلال تجمع آخر للمرشح الجمهوري في كارولاينا الشمالية، أيد الرئيس السابق لبلدية نيويورك رودولف جولياني مواقف ترامب. وقال إن «ما أراد ترامب أن يقوله، هو أن لديكم القدرة على أن تصوتوا ضدها (كلينتون)».
وأثارت تصريحاته جدالاً في الأسابيع الأخيرة وخصوصًا بين المرشح الجمهوري وأقرباء جندي أميركي مسلم قتل في العراق، والتي تسببت بصدمة حتى لدى الفريق الجمهوري. والنتيجة هي تراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي التي تعطي هيلاري كلينتون تقدمًا مريحًا من سبع إلى تسع نقاط في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي استطلاع أجرته («رويترز» / أبسوس) الأسبوع الماضي تجاوزت كلينتون منافسها ترامب بنحو ثماني نقاط مئوية.
قالت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية إنها سترفع الضرائب على الأغنياء، على النقيض من منافسها دونالد ترامب الذي زعم أن خططه ترمي لإعفاءات ضريبية للأغنياء.
وكانت كلينتون تتحدث في مؤتمر انتخابي في مدينة سان بطرسبرغ في ولاية فلوريدا بعد ساعات من مخاطبة ترامب للنادي الاقتصادي في ديترويت، حيث تحدث عن إعفاءات ضريبية واسعة، والحد من القوانين الفيدرالية، وإعادة إحياء مشروع خط أنابيب النفط «كيستون إكس إل» المتوقف.
وقالت كلينتون «إن السياسات الاقتصادية التي تدعم الأغنياء بهدف أن يعم الخير على الفقراء لا تساعد اقتصادنا على النمو. إنها لا تساعد الغالبية العظمى من الأميركيين لكنها تصب جيدًا في مصلحة الأغنياء. لن أرفع الضرائب على الطبقة المتوسطة. لكنني بمساعدتكم سنرفعها على الأغنياء لأن لديهم الأموال». كما سخرت كلينتون من قائمة المستشارين الاقتصاديين التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي.
وأعرب كريس مورفي، السيناتور الديمقراطي عن كونكتيكوت (شمال شرق)، حيث قتل عشرون طفلاً في مدرسة على يد مختل عقلي مسلح ببندقية رشاشة في 2012، عن اشمئزازه. وكتب النائب الديمقراطي دايفيد سيسيلين في تغريدة: «هذه ليست لعبة، يسمعك أشخاص متوترون ومسلحون بأسلحة نارية ويحقدون على هيلاري كلينتون. أعترض على تصريحاتك». وتزايدت النقمة أيضا في المعسكر الجمهوري. فالمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، مايكل هايدن، وصف هذه التصريحات بأنها «مفاجئة ومستهجنة».
وهو في عداد خمسين جمهوريًا مارسوا وظائف مهمة في الجهاز الأميركي للأمن القومي، وانتقدوا جهل دونالد ترامب وعدم كفاءته. وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» اعتبروا أن ترامب سيكون «أخطر رئيس في التاريخ الأميركي».
وذهبت سوزان كولنز، عضو مجلس الشيوخ، في الاتجاه نفسه، مؤكدة لصحيفة «واشنطن بوست» أنه «لا يستحق» البيت الأبيض وأنها لن تدعمه. وقال الجهاز السري الذي يؤمن الحماية للشخصيات الكبيرة وخصوصًا للمرشحين للرئاسة، إنه «على علم» بتصريحات ترامب، دون أن يوضح ما إذا كان ينوي فتح تحقيق.
وقالت حملة هيلاري كلينتون يوم الاثنين الماضي في بيان إن المرشحة الديمقراطية لن تشارك في المناظرات الثلاث التي حددتها لجنة المناظرات.
ومن جانب آخر، أعربت الممثلة الأميركية الشهيرة ميريل ستريب عن صدمتها إزاء تصريح زميلها الممثل الأميركي الشهير كلينت إيستوود بعزمه التصويت لصالح مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وقالت ستريب، 67 عامًا، في تصريحات لمجلة «فاريتي» الأميركية: «أنا مصدومة. أنا فعلاً كذلك»، مضيفة أنها كانت تعتبر إيستوود شخصية «حساسة».
وكان المخرج والممثل الأميركي صرح قبل نحو أسبوع لمجلة «إسكواير» الأميركية بأنه يشعر بأن الانتخابات بين ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون «صعبة»، موضحًا أنه سيصوت في النهاية لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية. كما انتقد إيستوود الضجة المثارة حول تصريحات ترامب التي تنم عن عنصرية، داعيًا المواطنين إلى تجاوزها. يذكر أن ستريب الحائزة على ثلاث جوائز أوسكار مثلت أمام إيستوود عام 1995 في فيلم «جسور مقاطعة ماديسون». كما قام إيستوود بإنتاج وإخراج الفيلم.
وينشغل كلا النجمين بالسياسة، حيث ظهر إيستوود من قبل في فعاليات حزبية للجمهوريين، كما روجت ستريب قبل أسبوعين لكلينتون خلال المؤتمر العام للديمقراطيين، وسخرت قبلها من ترامب في عرض فني.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...