جنرال أميركي: مقتل 300 من عناصر «داعش» في عملية بأفغانستان

اعتبرها ضربة قوية للتنظيم المتطرف

جنرال أميركي: مقتل 300 من عناصر «داعش» في عملية بأفغانستان
TT

جنرال أميركي: مقتل 300 من عناصر «داعش» في عملية بأفغانستان

جنرال أميركي: مقتل 300 من عناصر «داعش» في عملية بأفغانستان

قال الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أمس: إن «القوات الأفغانية وبدعم من الولايات المتحدة قتلت نحو 300 من متشددي تنظيم داعش في عملية شنتها قبل أسبوعين»، وصفها بأنها «ضربة قوية للتنظيم».
وأضاف نيكلسون موضحا أن «الهجوم في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان كان ضمن عمليات أميركية لتقليص قدرات التنظيم أينما ظهر، سواء كان في العراق أو سوريا أو أفغانستان».
وكان التنظيم المتشدد الذي يعتقد أن أنشطته تقتصر على ثلاث أو أربع مناطق من جملة أكثر من 400 منطقة في أفغانستان، قد أعلن الشهر الماضي مسؤوليته عن تفجير استهدف مظاهرة لأقلية الهزارة الشيعية في كابول؛ مما أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل.
وأوضح نيكلسون، الموجود في نيودلهي لإجراء محادثات مع الجيش الهندي الذي وفر التدريب وبعض الأسلحة لأفغانستان، أن «القوات الأفغانية شنت بدعم أميركي للتو عملية ضد تنظيم داعش في إطار مكافحة الإرهاب». وقال للصحافيين «لقد قتلوا عددا من كبار قادة التنظيم، وما يصل إلى 300 من مقاتليه. وبالتأكيد يصعب تحديد عدد محدد..لكن هذا ربما يصل إلى 25 في المائة من أعضاء التنظيم على الأقل، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة له».
من جانبه، ذكر مسؤول أفغاني أن «21 متمردا على الأقل من تنظيم داعش، قتلوا، وأصيب 12 آخرون خلال عملية شنتها قوات الأمن بمنطقة أشين في ولاية ننغرهار شرق البلاد أمس»، طبقا لما ذكرته وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء. كما أصيب مدير الاستخبارات بإقليم قندوز شمال البلاد في كمين نصبته حركة طالبان أمس، طبقا لما ذكره مسؤول أمني.
وكان المتمردون قد كثفوا هجماتهم في الكثير من المناطق في مختلف أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وعلى صعيد متصل، أعلن البنتاغون مساء أول من أمس أن «تنظيم داعش في أفغانستان استولى على عتاد تركه جنود من القوات الخاصة الأميركية في ولاية ننغرهار (شرق) بعد اضطرارهم إلى الانسحاب على عجل، إثر هجوم شنه مقاتلون من التنظيم المتشدد».
وكان التنظيم المتطرف قد نشر في الأيام الأخيرة صورا تظهر ما بدا أنه عتاد عسكري أميركي يتضمن رصاصات وقنابل ومماشط، إضافة إلى علم أميركي وهوية جندي أميركي.
وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية، أن جنودا من القوات الخاصة الأميركية كانوا يؤازرون جنودا أفغانا في مستشفى ميداني في ولاية ننغرهار حين استهدفهم المتشددون بهجوم مباغت.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أدام ستامب: إنه نتيجة الهجوم «تم نقل هذا المستشفى الميداني إلى مكان أكثر أمنا، وخلال انتقال الجنود جرى ترك معدات في مكانها»، مضيفا أنه «لأسباب يسهل فهمها لم نعرض أرواح جنودنا للخطر من أجل استعادة هذه المعدات قبل عملية الإخلاء من هذه المنطقة، التي كان خطط لها أصلا». فيما شدد البنتاغون على أن قواته لم تخسر أي موقع جراء الهجوم.
وكان قائد قوات الأطلسي في أفغانستان الجنرال الأميركي جون نيكلسون قد أعلن الخميس إصابة خمسة جنود أميركيين بجروح في عمليات مشتركة مع الجيش الأفغاني ضد تنظيم داعش في ولاية ننغرهار.
ولم يعرف ما إذا كان الجنود الخمسة أصيبوا في الهجوم الذي اضطروا خلاله إلى ترك قسم من عتادهم، أم في عملية أخرى. فيما رفض المتحدث باسم البنتاغون إعطاء تفاصيل عن الجنود الجرحى أو ظروف إصابتهم، وقال: إنه «حفاظا على الحياة الخاصة للجنود المعنيين لن ندلي بأي تعليق عن أي إصابات بعينها، كما أننا لن نعلق على صور العتاد الذي خسرناه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».