بفريق من رجال الأعمال ترامب يراهن على الانتصار

بفريق من رجال الأعمال  ترامب يراهن على الانتصار
TT

بفريق من رجال الأعمال ترامب يراهن على الانتصار

بفريق من رجال الأعمال  ترامب يراهن على الانتصار

عزز المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب فريق عمله الاقتصادي بعدد من الممولين الأثرياء والمليارديرات، بعضهم ممن لهم صلات وثيقة بشركاته، في خطوة تهدف إلى ضم عدد من رجال الأعمال إلى حملته، غير أنها تشكل تهديدا لشعبيته ولرسالته للجماهير.
شملت قائمة المستشارين التي أعلنت الجمعة الماضي 13 اسما من بينهم مصرفي قدم في السابق قرضا لنوادي ترامب بمبلغ 600 مليون دولار عندما تعرضت للإفلاس، ومدير صندوق استثماري كون ثروة ضارب بها في سوق العقارات الأميركية قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة. لكن القائمة لم تشمل امرأة واحدة. عمد ترامب لتشكيل فريق من المستشارين تقدر ثروة كل منهم بمئات الملايين من الدولارات ليمهد بهم طريقه نحو ناخبيه ممن يرون أن ما حققه من نجاح مالي سيكون عنصرا ضروريا لفهم متطلبات النجاح للاقتصاد الأميركي. وفي تصريح صدر عنه مؤخرا، أشاد ترامب «بمجموعة كبيرة من ذوي الحنكة والموهبة» ممن اتخذهم مستشارين، ليعلن بعدها قائلا: «سوف أكون أعظم رئيس عرفته البلاد على الإطلاق».
غير أن فريق عمل ترامب تعرض لانتقادات من خبراء الاقتصاد الليبراليين والمحافظين الذين أفادوا بأن الفريق يفتقد بدرجة كبيرة إلى الخبرة السياسية والمؤهلات الاقتصادية الضرورية التي كانت سمة مشتركة في جميع الحملات الانتخابية السابقة سواء تلك التي رعاها الحزب الجمهوري أو الديمقراطي.
وبحسب غريغ مانكيو، اقتصادي بجامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي لحملة المرشح السابق ميت رومني عام 2012 الذي عمل كذلك ككبير للمستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش، فإن «الهدف من ضم أي خبير اقتصادي لحملتك هو أن تتلقي النصح منه كي تكون مستعدا للإجابة على أي سؤال». وأضاف أن «ترامب لا يبدو مهتما بالاطلاع على كافة الأمور، ولذلك فهو لا يرى أنه بحاجة لتلك المساعدة».
أفاد مانكيو أنه لن يصوت لترامب نظرا لسياساته المتعلقة بالتجارة والهجرة. لا يشمل فريق ترامب أي خبير اقتصادي بارز شارك في أي من الحملات الانتخابية السابقة للحزب الجمهوري أو أي من المسؤولين الاقتصاديين الكبار في إدارة الحزب الجمهوري، باستثناء أكاديمي اقتصادي واحد وخبير ضرائب معروف.
بدأ ترامب متقدما خلال المناظرات السياسية الانتخابية للحزب الديمقراطي أمام هيلاري كلينتون حين تركز الجدل على من منهم الأقدر على قيادة دفة الاقتصاد، بيد أن ذلك التقدم تلاشى مع توالي المؤتمرات الحزبية. سعى ترامب كذلك إلى إظهار ضعف الاقتصاد الأميركي، رغم أن الأمر قد يزداد صعوبة في ضوء تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي أفاد بأن الدولة أضافت 255 ألف فرصة عمل في يوليو (تموز) الماضي فوق الرقم المتوقع.
ويضم الفريق الاقتصادي الجديد لترامب الملياردير هارولد هام، رجل النفط العصامي الذي عمل في السباق كمستشار اقتصادي لرومني أثناء حملته الرئاسية عام 2012. ودان ديميكو، مسؤول تنفيذي سابق بشركة نوكور لإنتاج الحديد والصلب، وستيفين مونشن، مدير التمويل لحملة ترامب والذي يشغل منصب المدير العام التنفيذي لصندوق دون كابيتال ماناجمنت الاستثماري، وستيف روث، المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق فورنادو ريالتي تراست الاستثماري، وملياردير صناديق التحوط جون بولسون، وهوارد لوربر، المدير التنفيذي لمجموعة فيكتور، والمستثمر العقاري توم باراك، والمصرفيين ستيفان كالك وأندي بيل، والخبير المالي ستيف فينبرغ. المشروعات التجارية هي ما ترضي ترامب والكثير من هؤلاء الرجال، حيث سبق وأن أقرضت بنوك المصرفي أندي بيل نوادي ترامب مبلغ 600 مليون دولار بعد تعرضها للإفلاس، بحسب وكالة أنباء «بلومبيرغ»، وأعلن كذلك ترامب أن «بيل لديه رؤية ثاقبة لما سيحدث في المستقبل». باع باراك فندق «بلازا» بنيويورك لترامب مقابل 410 ملايين دولار أميركي، وكان ذلك قبل وقت قصير من حالة الكساد التي أصابت سوق الفنادق بالمدينة. ورغم ذلك، لا يزال ترامب يعتبر باراك «رجلا عبقريا». الوحيد الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في الفريق هو بيتر نافارو خريج جامعة كاليفورنيا بولاية إيرفين، والذي يركز على التجارة مع الصين والذي سبق وأن ترشح ثلاث مرات لمنصب رسمي في ولاية سان دييغو، لكنه لم ينجح.
هناك أيضا خبير الضرائب البارز ستيفان موور الذي أسس «نادي التنمية» والذي استمر لفترة طويلة يكتب مقال الرأي بصحيفة «وول ستريت جورنال». يضم الفريق كذلك المرشح السابق بمجلس الشيوخ ديفيد ميلباس والذي عمل بإدارة الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب ويدير حاليا مؤسسة للاستشارات الاقتصادية.
وبشأن الهيكل التنظيمي للحملة، يقود الفريق مدير السياسيات ستيفن ميلر، المساعد السابق للسيناتور جيف سيشنس، ويعاونه نائبه دان كاولسكي.
وأفاد جوستن ولفرز، أستاذ الاقتصاد الحر بجامعة ميتشيغان، أن الفريق تسبب في اهتزاز ثقة الناس في العهد الذي اتخذه ترامب على نفسه أمام الناخبين بأنه سيجمع «أفضل الشخصيات» لإدارة حملته الانتخابية، مضيفا أن هذا الفريق شمل «الأقل تميزا، والأقل تأهيلا من ناحية الخبرة الاقتصادية مقارنة بأي مرشح آخر شاهدته في حياتي». أضاف ولفرز: «لو أنك قلت إن كل ما علي فعله هو تشكيل فريق لإدارة السياسة الاقتصادية يقتصر على الرجال من الأغنياء البيض ممن لهم خبرة في قطاع الأعمال واسمهم جميعا ستيف (وهو بالفعل اسم ستة من أعضاء الفريق) فلن أختارهم، كما حدث من، وول ستريت وسوق العقارات والتعدين». ورفض المتحدث باسم ترامب التعليق على النقد عندما طلب منه ذلك.
يتلقى ترامب أيضًا المشورة الاقتصادية من الكثيرين ممن شملتهم القائمة التي أعلنت الجمعة الماضي. من ضمن هؤلاء، آرثر لافر، المستشار الاقتصادي السابق بإدارة الرئيس ريغان والمعروف بالأب الروحي لاقتصاد الموارد الجانبية، ولاري كودلو، معلق مالي يعتبر تلميذا لآرثر لافر، بالإضافة إلى أبناء ترامب، منهم ابنته إيفانكا.
لم تشمل القائمة الرسمية اسم كارل إيسان، المستثمر النشط الشهير الذي يمتدحه ترامب باستمرار أثناء الحملة. وخلت القائمة أيضا من الباحثين المهتمين بالطبقة المتوسطة، تحديدا القضايا العائلية، رغم أن مساعدي ترامب أكدوا خلال حملتهم على تركيزهم عليها.
«تحظى القضايا التي تهم الطبقة المتوسطة والمرأة العاملة بأهمية خاصة في الدورة الانتخابية الحالية»، وفق آبي ماكلوسكي، خبير اقتصادي عمل مديرا اقتصاديا لحملة الحاكم السابق لولاية تكساس، ريكي بيري، أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية. أفاف ماكلوسكي بأنه «كان بمقدور ترامب إعلان التعهد بتلك القضايا بإحاطة نفسه بأشخاص من ذوي الخبرة في تلك الأمور، لكنه لم يفعل».
يرى ترامب أن أنجح رجال الأعمال في العالم هم الأكثر دراية بطرق مساعدة الطبقة الوسطى، وهو الرأي الذي يشاركه فيه مستشاروه.
علي سبيل المثال، بلغت أرباح لوربر 42.5 مليون دولار عام 2015، وشملت صفقة التعويضات التي قدمها، وفق موقع ريال ديل العقاري، استخدام سيارة الشركة وسائق والتمتع بعضوية النادي واستخدام طائرة الشركة ومبلغ 90 ألف دولار بدل ونفقات الإقامة.
يرى الناخبون بحملة ترامب النجاح في قطاع الأعمال كدليل على قدرة ترامب على الارتقاء بحياتهم. وصرحت باتي آدامز أمام مؤتمر جماهيري لحملة ترامب بكلورادو سبرنغز الأسبوع الماضي بأنها تؤيد ترامب منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها ترشحه الصيف الماضي اعتمادا على سجله الناجح في إدارة أعماله. أضافت أن لديها ابنين يدرسان بالجامعة وأن ذلك يجعلها مهمومة بشأن المستقبل الاقتصادي لبلادها.
«نحتاج إلى أن تتجاوز الوظائف العدد الذي أعلنته الحكومة، إذ لم يحدث أن رأيت عاطلين عن العمل ومشردين في الشوارع كما أرى الآن. كان أمام أوباما فرصة ليصلح هذا الحال على مدار ثماني سنوات، إلا أنه لم يفعل»، وفق آدامز، مضيفة أن ترامب «رجل أعمال وأعتقد أننا نحتاج أن نسير في اتجاه مختلف».
وحذر أعضاء الحزب الديمقراطي الجمعة أن فريق عمل ترامب المليء بالمستثمرين قد يفسد محاولاته التقرب من وول ستريت، ويمنح كلينتون صورة المرشح الأمثل له (لوول ستريت). وقال جاريد برنستين، كبير مستشاري نائب الرئيس جو بايدن سابقا ويعمل مستشارا لكلينتون حاليا، إن ترامب «يسوق لنفسه باعتباره مليارديرا وكمن يعرف كل حيل التجارة»، مضيفا: «إن ربط نفسه بالمليارديرات ممن هم على شاكلته قد يروق له، لكن ذلك لن يروق لمن هم سواه ولمن يختلفون عن جماعته ممن يحاول ترامب التقرب منهم».
وشأن ترامب، فإن الدائرة المقربة لكلينتون تشمل أيضا بعض زملائها القدامى مثل نييرا تاندن، وجيني سبيرنغ، إلا أنها أيضا قضت عامين في محاولة الوصول لنحو 200 خبير، بعضهم لم تقابلهم من قبل، وذلك لرسم خريطة اقتصادية كبيرة.
تشير المقترحات السياسية لفريق ترامب للعكس تماما، إذ إن ما قدمه فريقه يعد قليلا ويركز على موضوعات مكررة ونمطية، في حين أن مقترحات كلينتون متعددة ومفصلة.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.