مشاورات بشأن تشكيل لجنة لتعديل الدستور العراقي بعد 11 عامًا على إقراره

برلماني استغرب من تصريحات إيرانية حول القضية

نفى عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي العراقي ومقدم الطلب الخاص بتعديل الدستور فائق الشيخ علي «إجراء أي اتصالات مع أي طرف وأي دولة بشأن إمكانية الاستفادة من خبراتها في تعديل مواد خلافية بالدستور العراقي».
وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس كدخدايي، عن إعادة النظر بشأن مواد خلافية من الدستور العراقي في المستقبل القريب مشيرًا إلى أن الدستور العراقي دخل في مسار إعادة النظر ببعض مواده. ولم يوضح المسؤول الرفيع في مجلس صيانة الدستور الدور الذي يمكن أن تقوم به إيران في عملية إعادة النظر في الدستور العراقي كذلك لم يشر إلى الفترة الزمنية التي ستجري فيها التعديلات الدستورية. لكنه ذكر أن إعادة النظر ستشمل 18 مادة أثارت النقاش بين العراقيين خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد أشارت وكالة «إيلنا» الإيرانية إلى أن لجنة في البرلمان العراقي تعيد كتابة بعض مواد الدستور العراقي، وقالت إن العراق سيعد النظر في دستوره مثلما فعلت إيران 1989. وأوضح كدخدايي أن التعديل سيتضمن المواد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، والموارد المالية، والمواد الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز، وتقسيم القوى بين الأطراف العراقية والحقوق المدنية.
لكن النائب الذي تقدم بطلب إعادة النظر بالدستور العراقي والذي وقع عليه 78 نائبًا في البرلمان فائق الشيخ علي أكد لـ«الشرق الأوسط» «عدم صحة ما قاله هذا المسؤول الإيراني على الأقل في ما يتعلق بالسياقات المعمول بها في البرلمان، حيث لم يجر تشكيل اللجنة بعد»، مبديًا استغرابه من «تصريحات مسؤول في دولة حول قضية داخلية في دولة أخرى ومن خلال تفاصيل معروفة إعلاميًا، لكننا لم نتطرق إليها لأننا حتى الآن نجري المشاورات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة التي يجب أن تضم كل الطيف العراقي بمختلف اتجاهاته».
وأوضح الشيخ علي أنه «حتى لو استعنا بتجارب سوانا فإن الجوار العربي هو الأقرب إلينا قبل الجوار الإسلامي، ولكننا من الناحية العملية لم نفاتح أحدًا من دول الجوار لاعتقادنا بأن هذه قضية عراقية خالصة، والخلافات حولها عراقية وهي تتعلق بقضايا عراقية بحتة».
وردًا على سؤال حول الهدف من هذا التصريح الإيراني، قال الشيخ علي إن «هدف هذا المسؤول أنه يريد أن يبين أمام شعبه أن إيران لها اليد الطولى في العراق، كما أنه يوجه رسالة للجهات العراقية المرتبطة بإيران بأننا نحن مرجعيتكم حتى في الدستور وليس فقهاء القانون الدستوري العراقي، وغيرهم من الأطراف العراقية».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية وعضو اللجنة القانونية حسن توران في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قضية تعديل الدستور العراقي قضية داخلية بحتة، دون أن يمنع ذلك عند الحاجة وفي مسائل معينة الاستعانة بدساتير الدول الأخرى بهدف الاستفادة من تلك التجارب»، مبينًا أن «العراق يفضل أن تكون الأمم المتحدة طرفًا في هذا الأمر، وأي خبرات نحتاج إليها عند الشروع بتعديل الدستور يمكن أن تأتي عن طريق بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق». وبشأن تصريحات المسؤول الإيراني بهذا الشأن قال توران: «لا علم لي بتلك ولكننا لم نشكل اللجنة بعد، وبالتالي لا يوجد حديث عن تفاصيل معينة بشأن المواد التي يمكن أن يشملها التعديل».