محكمة مصرية تنظر اليوم دعوى بحظر «6 أبريل» في ذكرى انطلاقتها السابعة

الحركة تواجه اتهامات بـ«العمالة» وتدعو لمسيرات غدا من دون مشاركة {الإخوان»

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم (السبت)، أولى جلسات دعوى تطالب بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل، وتأتي هذه الدعوى عشية إحياء الحركة، التي أسهمت في إسقاط الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، الذكرى السابعة لانطلاقها، حيث دعت لمظاهرات لرفض ممارسات السلطة واعتقال النشطاء، لكنها رفضت مشاركة أنصار الإخوان فيها.
وقادت الحركة الشبابية الإضراب العمالي الشهير في مدينة المحلة الكبرى في 6 أبريل (نيسان) عام 2008 احتجاجا على غلاء الأسعار وتدني الأجور، وارتبط اسمها بذات اليوم. وتأتي ذكراها هذا العام في وقت يحاول فيه شبابها استعادة صورتهم النضالية في المجتمع المصري، بعد أن تسببت معارضتهم المستمرة في توجيه الاتهام للكثير من أعضائها بتهم تتعلق بالإرهاب ومقاومة السلطات، وحملات تشويه تتعلق بالعمالة والخيانة وتلقي الأموال من الخارج، ما أساء لصورتها بشكل كبير في الشارع المصري.
وأقام المحامي أشرف سعيد، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، لقيامها بأعمال إرهابية وتخابرية من شأنها تشويه صورة الدولة المصرية.
ويحاكم حاليا العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل بتهم خرق قانون التظاهر والقيام بأعمال شغب. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكم على مؤسس الحركة أحمد ماهر، وزميله محمد عادل، بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالتعدي بالضرب على أفراد شرطة، وتنظيم مظاهرة من دون ترخيص أمام «محكمة عابدين»، ومقاومة السلطات.
وأعلنت الحركة عن تنظيم مسيرات غدا (الأحد) لإحياء ذكرى تدشينها. وقال عمرو علي المنسق العام لشباب 6 أبريل إن «الهدف الأساسي لإحياء الذكرى السابعة للحركة سيكون رفض قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين»، مؤكدا أنه «لا يوجد لديهم نية الصدام مع أجهزة الدولة أو الخروج عن سلمية المظاهرات».
وصدر قانون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتنظيم حق التظاهر يشترط إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل ثلاثة أيام. كما يعطيها الحق؛ إذا ما توافرت لديها معلومات جدية على وجود ما يهدد الأمن والسلم، في إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، في مسعى للدولة للسيطرة على مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين المتواصلة منذ عزل مرسي.
وأوضح علي أن «الحركة في قلب المسار الديمقراطي، ولن تسمح بالصراع الدائم بين الدولة الأمنية والإخوان المسلمين»، مضيفا أن الحركة لن تسمح لأي محاولات إخوانية لجرها إلى العنف.
وقال حمدي قشطة القيادي بالحركة إن الفعاليات ستكون تحت شعار «نضال لا يعرف اليأس»، مشيرا إلى أن الحركة بـ«جبهتيها» ستتوحد في هذا اليوم الذي سيبدأ بمؤتمر جماهيري إعلامي، على أن تنطلق مسيرة من أمام نقابة الصحافيين (وسط القاهرة) لمدة ساعتين.
وتعرضت الحركة، التي يتكون أغلب أعضائها من شباب لا ينتمون إلى تيار أو حزب سياسي معين، لانشقاقات داخلية كثيرة خلال الأعوام الستة الماضية، فخرج منها ما عرف بـ«6 أبريل الجبهة الديمقراطية».
وكما لعبت الحركة دورا أساسيا في الحشد والدعوة لمظاهرات 25 يناير (كانون الثاني) 2011. كان لها دور بارز في الحشد لمظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013. التي أسقطت الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم، لكنها أعلنت بعد ذلك انسحابها من تحالف (30 يونيو) بسبب ما سمته «انحراف السلطة عن أهداف 30 يونيو وممارستها للقمع بشكل كبير بحق النشطاء السياسيين». وحاليا تعارض الحركة ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق لرئاسة الجمهورية، عادة أن «ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار للبلاد».
وقالت الحركة على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، التي تضم أكثر من نصف مليون متابع: «لو انت ماعرفتش (لا تدري) عن اليوم ده في تاريخه، ماتقلقش.. لو انت من الثوار، بيقولوا عليك دلوقتي خاين وعميل.. ماتزعلش.. من 6 سنين كانوا بيقولوا عليك لاسع (مجنون) وعمرك ما هاتقدر تعمل حاجة.. اثبت، طريقك انت هاتكمله، بإيمانك وإرداتك.. ماتبطلش تقول للظالم لا». وتتهم الحركة حاليا من قبل الكثير من المراقبين بأنها رغم نجاحها في إسقاط نظام مبارك، فإنها فشلت في تقديم بديل أو أي شيء جديد حتى الآن.