قوات «البنيان المرصوص» تعلن إطلاق العد التنازلي لاستعادة سرت

بريطانيا تشارك بسلاح «المعاقب» في المعركة ضد «داعش»

قالت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا إن ما وصفته بـ«المرحلة الأخيرة» من العمليات العسكرية ضد فلول «داعش» في مدينة سرت قد بدأت، فيما شنت الطائرات الأميركية غارات جوية جديدة وسط معلومات عن مشاركة قوات أميركية وبريطانية في هذه العملية بتجربة أسلحة جديدة.
في غضون ذلك، طالبت الحكومة الانتقالية التي ترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، محكمة الجنايات الدولية بوقف الملاحقة القضائية بحق سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، لكونه يخضع لمحاكمات أمام القضاء المحلي. وتأتي هذه الرسالة لتضيف المزيد من الغموض حول مصيره.
وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أمس النقاب عن مهمة جديدة نفذتها القوات الخاصة البريطانية في ليبيا ضد «داعش» باستخدام سلاح مطور يدعى «المعاقب»، مشيرة إلى أن القوات البريطانية نفذت عملاً هجوميًا منتصف الشهر في حي 700 جنوب مدينة سرت، في واحدة من أطول العمليات التي شاركت فيها هذه القوات.
ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين أن سلاح «المعاقب» تم اختباره في أفغانستان من قبل الجيش الأميركي، ويغطي مساحة 770 يارد (704 أمتار) يطلق وابلاً من القنابل لتنفجر في الهواء فوق خنادق أو مواقع تمركز العدو.
ولم يصدر على الفور أي توضيح من غرفة عمليات البنيان المرصوص التي أعلنت في المقابل أن المرحلة الأخيرة للعمليات العسكرية التي تشنها قوات الحكومة والتي يترأسها فائز السراج، قد بدأت عدها التنازلي، مشيرة إلى عقد «اجتماعات مكثفة لقادة العملية استعدادًا للمعارك الأخيرة والحاسمة لاجتثاث (داعش) من ‫‏سرت»، على حد تعبيرها.
وأوضحت الغرفة في بيان مقتضب لها بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قوات الدعم الدولي لعملية البنيان المرصوص، في إشارة إلى القوات الأميركية، قد شنت مساء أول من أمس أربع غارات على مواقع لفلول «داعش» وسط مدينة سرت، مما أدى إلى تدمير موقع يتمركز فيه مجموعة من المقاتلين، وقناصة بالقرب من مصرف الوحدة شرق عمارات الشركة الهندية.
كما أوضحت أن الطائرات الأميركية شنت غارتين في محيط قصور الضيافة، الأولى استهدفت تمركزًا لقناصة «داعش»، لافتة إلى أن غارة أخرى أسفرت عن تدمير آلية مسلحة ثقيلة شرق حي الدولار، بالإضافة إلى مقتل مجموعة من «الدواعش».
ووزع المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»، صورة تظهر مجموعة من الجنود حول خارطة للمدينة المتوسطية الواقعة على بعد نحو 450 كيلومترًا شرق العاصمة طرابلس. وتحاول القوات الحكومية منذ يوم الخميس الماضي الوصول إلى مجمع قاعات واغادوغو، المقر الرئيسي لتنظيم داعش، الذي يسيطر علي سرت منذ منتصف العام الماضي.
وتحظى القوات الحكومية بمساندة القوات الأميركية التي بدأت الأسبوع الماضي شن غارات، مستهدفة مواقع لتنظيم داعش في المدينة بطلب من حكومة السراج المدعومة المجتمع الدولي. ومنذ انطلاقها في شهر مايو (أيار) الماضي، قتل في عملية «البنيان المرصوص» أكثر من 300 من مقاتلي القوات الحكومية، وأصيب أكثر من 1800 بجروح.
من جهة أخرى، طالبت الحكومة الانتقالية التي ترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، محكمة الجنايات الدولية بوقف الملاحقة القضائية بحق سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، لكونه يخضع لمحاكمات أمام القضاء المحلي.
وتأتي هذه الرسالة لتضيف المزيد من الغموض حول مصير ابن القذافي، علما بأن العقيد العجمي العتيري،آمر كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة بحمايته، قد أعلن قانون العفو العام على سيف الإسلام القذافي، لكن دون تأكيد رسمي بالإفراج عنه من عدمه. ونفت السلطات المحلية والعسكرية في بلدية الزنتان التي تبعد نحو 180 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس، إطلاق سراح نجل القذافي، مشيرة إلى أن ذلك لو حدث سيتم وفق الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشعب والمتهم، تحقيقًا للعدالة.
وقال منير عصر، وزير العدل بحكومة الثني، في رسالة إلى المحكمة الدولية إن وجود نجل القذافي في مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة الزنتان، كان بناءً على أوامر السجن الصادرة عن مكتب النائب العام، معتبرًا أن محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين، أمر مخالف للأعراف والمواثيق الدولية.
واعتقل نجل القذافي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، بعد محاولاته الفرار إلى خارج ليبيا، باتجاه النيجر، حيث أصدرت محكمة في طرابلس العام الماضي، حكمًا بالإعدام غيابيًا بحقه، لاتهامه بقمع الثورة الليبية التي اندلعت في 7 فبراير (شباط) 2011.
من جانب آخر، استبق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اجتماعات وشيكة في القاهرة مع رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة فائز السراج، بالتأكيد على أن المجلس ما زال يناضل من أجل تسليم السلطة التشريعية إلى جسم دستوري منتخب من الشعب، لا إلى جسم تقافز إلى السلطة، في إشارة إلى حكومة السراج.
واعتبر عقيلة في تصريحات بثتها «وكالة الأنباء الليبية» أن هذا «الجسم» حاول أن يكرر مشهدًا سبق وأن أكل عليه الدهر وشرب، في انتقاد معلن للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق الموجود في العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف: «المجلس الذي اتفق عليه كل الليبيين، ظل رغم محاولة المؤتمر الوطني ولايته اغتصاب السلطة منه، يعمل على أنه الجسم الشرعي الوحيد والممثل لكل الليبيين، باعتراف دولي وإقليمي منقطع النظير».
وتأتي تصريحات عقيلة قبل اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة في القاهرة بين البرلمان وحكومة السراج بوساطة مصرية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لحل الأزمة الليبية. ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه الاجتماعات سيشارك فيها عقيلة والسراج شخصيًا، أم ستعقد على مستوى أقل، علمًا بأن القاهرة استضافت قبل نحو أسبوعين اجتماعًا بين الجانبين، لكنه لم يسفر عن أي تغيير في مواقفهما المتعارضة.
ووصل، مساء أول من أمس إلى القاهرة بشكل مفاجئ، وفد مجلس النواب الليبي برئاسة محمد شعيب النائب الأول لرئيس المجلس، حيث كان مقررًا أن يجتمع في وقت لاحق مع سامح شكري وزير الخارجية المصري.
ويرفض البرلمان، الذي يستعد لعقد جلسة بكامل أعضائه في مقره الجديد بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، الاعتراف بحكومة السراج قبل منحها الثقة. وعجز البرلمان الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد عن عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فيما تحدث بعض أعضاء البرلمان في السابق عن تلقيهم تهديدات بعدم الحضور والمشاركة في جلسات المجلس المكون من 200 عضو.