الأردن: دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

المعارضون اعتبروها وسيلة لإخضاع البلاد واقتصادها ووضعها تحت رحمة تل أبيب

أعلنت «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل» عن رفع قضية في المحاكم النظاميّة ضد الحكومة الأردنية، وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية.
وقالت الحملة في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مقر حزب الشعب الديمقراطي «حشد» في عمان، إن «اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي تأتي دعما للإرهاب الإسرائيلي وتمويله بالمليارات، وتعريض الأمن الوطني للأردن ومواطنيه للخطر، وإخضاع الأردن واقتصاده تحت رحمة إسرائيل من خلال إعطائه اليد العليا في ملف الطاقة الاستراتيجي».
واختارت الحملة نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي لرئاسة هيئة المحامين لرفع القضية أمام المحاكم والقضاء الأردني. وقال العرموطي في المؤتمر إن الحملة باشرت منذ يوم أمس تشكيل هيئة المحامين لرفع القضية، لافتا النظر إلى أن هيئة المحامين ستستعين بخبراء اقتصاديين ومتخصصين في قضايا الغاز لتوفير كافة الأدلة والبيانات على أن هذه الاتفاقية تعتبر ذلا ومهانة وتسلب الأردنيين حقوقهم، على حد وصفه.
وفتحت الحملة الباب أمام جميع المحامين للانضمام إلى الهيئة، التي ستتولى مقاضاة الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية، ومحاسبتهم بسبب دعمهم آلة الإرهاب الإسرائيلية بمليارات الدولارات من أموال الأردنيين، وضربها عرض الحائط أمن الطاقة في الأردن، ووضع مواطنيه تحت نير الابتزاز الإسرائيلي، وتفضيل دعم الاقتصاد الإسرائيلي، وتحويله إلى قوة طاقة إقليمية بدلاً من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتعددة محليًا، وخلق فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة.
ونوه العرموطي إلى شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقات، بعد ما كشفته المعلومات الجديدة من أن كلفة إنتاج الغاز في إسرائيل أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالميًا، وأن الشركات الإسرائيلية نفسها ستستورد الغاز المسال من الأسواق العالمية لأن أسعارها أرخص، على حد قوله.
وكانت شركة البوتاس العربية قد وقعت عقدًا بقيمة 500 مليون دولار أوائل عام 2014 لاستيراد الغاز من إسرائيل، بينما وقعت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في سبتمبر (أيلول) من نفس العام رسالة نوايا لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز من إسرائيل.
وبينت دراسة أعدتها الحملة بالشراكة مع مركز «بلاتفورم» لأبحاث الطاقة، والذي يوجد مقرّه في لندن نهاية عام 2014. أن ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار ستدخل خزينة إسرائيل كضرائب ورسوم مختلفة من صفقة شركة الكهرباء، وأنها ستستعملها للاستيطان والعدوان وتعزيز قدرتها الأمنية والعسكرية، بينما سيذهب نحو 3 مليارات دولار، كأرباح للشركات الإسرائيلية الشريكة في حقل الغاز، الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الإسرائيلي.
وتتشكل «الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل» من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية وفعاليات نيابية، ومجموعات وحركات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية وشخصيات وطنية.