9 بنود أممية لضمان استمرارية مفاوضات السلام اليمنية

ولد الشيخ دعا في نهاية «مشاورات الكويت» إلى ضم عسكريين في المحادثات المقبلة

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لدى إلقائه البيان الختامي للمشاورات السياسية اليمنية في الكويت أمس (أ.ف.ب)

أسدل الستار في الكويت أمس، على مشوار مشاورات السلام اليمنية – اليمنية، ببيان صحافي تلاه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وسط حالة من الارتباك الواضح الذي بدا عليه، في ظل المآلات التي وصلت إليها المشاورات، التي فشلت في التوصل إلى اتفاق أو الخروج بأي نتائج.
السبب يعزوه المراقبون إلى تعنت وفد الانقلابيين (الحوثي – صالح)، ورفضهم التوقيع على مشروع الاتفاق الذي تقدم به ولد الشيخ، وقبل به وفد الحكومة الشرعية. وقد جاءت نهاية أو تعليق المشاورات، بعد أن انطلقت في 20 من أبريل (نيسان) الماضي وحتى يوم أمس، تخللتها فترة استراحة لمدة أسبوعين فقط.
وأعلن ولد الشيخ انتهاء مشاورات الكويت، لكنه أكد استمرار مشاورات السلام الخاصة باليمن، وأن آلية العمل ستتغير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تتيح المجال للأطراف التي شاركت في مشاورات الكويت لـ«استشارة قياداتها، وسنعمل مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل الدقيقة والتقنية»، كما أكد المبعوث الأممي على أن «الحل المستدام هو الحل الذي يُعمل عليه بتروّ ودراسة وبعد نظر، وكل حل متسرع يأتي مبتورا وناقصا. ولو أننا أردنا لليمن حلا هشا وغير مستدام لكُنا حصلنا عليه، ولكننا لن نتمكن من ضمان استمراريته»، مشددا على أنه لا يمكن الوصول إلى حل شامل إذا لم تسع إليه الأطراف المعنية، محملا إياها مسؤولية «كل تأخير أو تأجيل لمسار السلام».
وتضمن بيان ولد الشيخ 9 بنود، قال إنه بحثها مع الأطراف المشاركة في المشاورات من خلال جلسات ختامية، وتلك النقاط هي: «تجديد الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها بشكل عاجل، وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل بظهران الجنوب واللجان الأمنية المحلية، بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أي عوائق، ومعالجة الوضع الاقتصادي، والإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيًا، شاملاً المذكورين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر عام 2015، والامتناع عن القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق، وإجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقياداتها في المرحلة المقبلة حول الأفكار التي تم تداولها أثناء المشاورات ودراستها بشكل مفصل، والالتزام باستمرار المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة في غضون شهر من تاريخه في مكان يتفق عليه لاحقًا، والتأكيد على استمرار الروح الإيجابية في التعاطي مع كل ما من شأنه تسهيل الوصول إلى حل دائم وكامل وشامل للنزاع في اليمن، وفي سبيل ذلك، ضم خبراء عسكريين من الأطراف لوفودها إلى الجولة القادمة، من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية وذلك في مجالات اختصاصهم».
وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن عن أمله في أن تشكل النقاط التي تضمنها بيانه «جوًا مواتيًا لمتابعة الحوار بهدف التوصل إلى حل شامل وكامل».
وكان ولد الشيخ استعرض في بيانه جملة من القضايا التفصيلية المتعلقة بسير المشاورات اليمنية، بشكل عام، وقال إنه «تم التباحث في موضوعات شائكة وحساسة، وتطلب ذلك نقاشات موسعة حتى يتمكن الأطراف من التعبير بشكل صريح عن المخاوف وطلب الضمانات والتطمينات المناسبة، كما تم التطرق إلى تفاصيل معمقة للواقع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني»، وأردف: «لقد قدمت الأطراف مقترحات مكتوبة تتناول العناصر الرئيسية الخمسة المتفق عليها في بيال، والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2216، وقامت الأمم المتحدة من خلال فريق من الخبراء القانونيين والعسكريين بصياغة أطر عامة تجمع بين المقترحات المقدمة وتبني على النقاشات التي دارت بين الأطراف، وقد تم طرح هذه الأفكار على الوفود بحيث يتم تركيز النقاش حول محتواها والبناء عليها لصياغة الاتفاق الشامل».
واعتبر ولد الشيخ أن «المعضلة الأكبر التي واجهتنا كانت انعدام الثقة بين الأطراف، ولهذا كنا نركز دومًا على ضرورة تقديم التنازلات والتقدم خطوة نحو الآخر، لكي يقابلها الآخر بخطوة مماثلة»، وفي ضوء ذلك حث «الأطراف على المبادرة بتنفيذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة وعلى رأسها مواصلة الإفراج عن المعتقلين، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الأحادية».
ورفض ولد الشيخ الإقرار بفشل مشاورات الكويت، وذلك عندما حاصرته أسئلة الصحافيين والصحافيات في مؤتمره الصحافي الذي أجاب فيه على عدد من الأسئلة بعد تلاوة بيان نهاية المشاورات، واعتبر أن «هذه المحادثات ساعدتنا على وضع أرضية صلبة لاتفاق نأمل أن يرى النور قريبا، قد لا نتوصل إلى الإعلان عنه قبل مغادرة الكويت، إلا أنني أكرر أننا على الطريق الصحيح وفي حال استمرت الأطراف في التجاوب قد نعود إلى الطاولة قريبا عندما نتوصل إلى صيغة نهائية»، وضمن تبريراته وردوده على الأسئلة بخصوص فشل المشاورات، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة أن المشاورات تأخذ وقتا، وأنها في بعض الدول تأخذ سنوات طويلة «وهو ما لا نتمناه لليمن»، مشيرا إلى استمرار تفاؤله بالتوصل لحل للأزمة اليمنية. كما أشار إلى أن مكان المشاورات المقبلة لم يحدد بعد وإلى أنه لم يتقدم بطلب، حتى الآن «ولا نفكر بغير الكويت»، معتبرا أن الحكومة الكويتية سوف ترحب باستضافة جولة أخرى من المشاورات، مؤكدا على أن لديه ضمانات من الطرفين بمتابعة العمل والعودة إلى الطاولة، مشيرا إلى لقاءات سيبدأ في إجرائها الأسبوع المقبل. ورفض ولد الشيخ اتهام أحد الصحافيين في قناة عربية موالية لإيران وداعمة للحوثيين، بتبني وجهة نظر أحادية في بداية الجولة الثانية من المشاورات في الكويت، وقال: «إن هذا الكلام غير صحيح»، وإن ما تقدم به، في إشارة إلى مشروع الحل الذي رفضه الانقلابيون، هو «جزء من حل شامل وكامل»، مشددا على أن هذه القضايا جميعها قد جرت مناقشتها مع الأطراف كافة، في حين تجنب ولد الشيخ توجيه أصابع الاتهام إلى الجهة المعرقلة للمشاورات، كما تجنب الحديث عن إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي، من قريب أو بعيد.
إلى ذلك، قال رئيس البرلمان العربي السابق، علي الدقباسي، حول انتهاء المشاورات اليمنية في الكويت: «إن دور الأمم المتحدة لم يكن في المستوى المطلوب وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية، وبخاصة في تعزيز الأمن والسلم»، مشيرا إلى أن «دورها جاء متأخرا في ردع إيران التي تعد السبب الرئيسي لانتشار الفتنة والتطرف في المنطقة»، متمنيا أن يكون لديها «دور أكبر خلال المرحلة المقبلة». وأشار الدقباسي إلى أن الكويت عبر التاريخ المعاصر، تلعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر في الخلافات بين الأشقاء، وحريصة على سيادة الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وقال: «كانت هناك أمنيات أن تشهد مباحثات الكويت لإحلال السلام في اليمن وقف نزيف الدم، ولكن كل العقلاء في العالم تنبؤوا بفشل المشاورات؛ لأن المخلوع صالح والحوثي لا يملكان القرار ومن يقرر لهما هو من يريد الفتنة في المنطقة، ومن يريد حالة الاحتقان الشديدة»، مضيفا أن دور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية كبير في إحلال السلم في المنطقة، وقامت بدورها على أكمل وجه، وكانوا سببا في استعادة الدولة اليمنية لدورها أمام الميليشيات العميلة.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتور عبد الله الغانم، إن دور الكويت ليس بجديد في استضافة المشاورات، وفي كثير من الأحيان تكون لاعبة ووسيطا في الخلافات العربية العربية، مثل الخلافات بين قطر والبحرين والإمارات وعمان، واليوم تحاول حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة داخل اليمن، وهذا له امتدادات خليجية، وبخاصة بعد وضوح التدخل الإيراني في اليمن، الذي أثر على الاستقرار اليمني والخليجي.
وأشار إلى أن الكويت أبدت نوايا حسنة خلال المشاورات على أرضها، لكن الإشكالية تكمن في الجانب اليمني الذي يؤثر عليه عاملان، الأول أن هناك فصيلاً مثل الحوثيين لا يأتمرون إلا من إيران، وهذا يعطل الإنجازات الحقيقية، فالقرار لا ينبع من الداخل، وإنما مستورد، مشبها الحوثيين بـ«حجر الشطرنج».
أما العامل الثاني فمتعلق بالمخلوع صالح، فهو شخصية غير ملتزمة بالمواثيق الدولية، واصفًا تحركات الحوثي وصالح خلال كامل فترة المشاورات بعملية «شراء للوقت».