عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مصر: إيرادات قناة السويس زادت بعد توسعة القناة الجديدة

مصر: إيرادات قناة السويس زادت بعد توسعة القناة الجديدة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر: إيرادات قناة السويس زادت بعد توسعة القناة الجديدة

مصر: إيرادات قناة السويس زادت بعد توسعة القناة الجديدة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة زادت بنسبة 4 في المائة، خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى اليوم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي.
جاء ذلك خلال احتفال أقيم اليوم (السبت) بمدينة الإسماعيلية، بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة، الذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.
وقال مميش إن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى السادس من أغسطس (آب) الحالي، بلغت 3 مليارات و183 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و59 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية.
وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13 في المائة بالجنيه المصري.
وقد يعود ذلك لانخفاض قيمة الجنيه بقدر كبير أمام الدولار، الذي وصل سعره في السوق الرسمية 78.‏8 جنيه، مقابل 73.‏7 جنيه في مارس (آذار) الماضي.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها اليوم (السبت): «خلال العام الماضي.. بعض الناس تصورت أن انخفاض التجارة العالمية وركود الاقتصاد سيكون له تأثير سلبي على دخل قناة السويس. لكن بمنتهى الشفافية السيد رئيس الهيئة يقول لنا بالأرقام.. إنه حصل نمو».
وأضاف السيسي: «خذوا بالكم أن كل إنجاز يوضع بجوار منه محاولة للتشكيك في نجاح هذا الإنجاز، كي لا يبقى هناك أمل ويكون هناك إحباط دائمًا».
يذكر أن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة، تضمن حفر مجرى ملاحي موازٍ للقناة القديمة بطول 35 كيلومترًا وبعرض 317 مترًا وبعمق 24 مترًا، ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدمًا.
وتضمن المشروع أيضًا توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول نحو 27 كيلومترًا وتفريعة البلاح بطول نحو 10 كيلومترات، ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترًا.
وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد 8 مليارات دولار، تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين، من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12 في المائة لمدة 5 سنوات.
وتقول مصر إن المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.
وتأمل مصر أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2023، ارتفاعًا من نحو 5 مليارات دولار في الوقت الراهن.
وتأمل أيضًا أن تسهم في تحسين الاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا