الأمم المتحدة تتهم جنود جنوب السودان بالاغتصاب والقتل.. وجوبا تحتج

توثيق ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي الشهر الماضي

رفض جنوب السودان، أمس، اتهامات الأمم المتحدة بأن جنوده اغتصبوا وقتلوا مدنيين خلال المعارك العرقية التي اندلعـــــــت، الشهر الماضي، في العاصمة جوبا وبعدها.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، أول من أمس، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي في جوبا خلال الفترة بين 8 و25 يوليو (تموز) الماضي.
ودعا المفوض السامي حكومة الرئيس سلفاكير لمحاسبة المسؤولين، كما ناشد القوى العالمية في مجلس الأمن الدولي اتخاذ «تحرك عاجل» لوقف العنف.
من جانبه، قال لول رواي كوانج، المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، إن على الأمم المتحدة من خلال بعثتها لحفظ السلام في البلاد أن تقدم أدلة على أن جنود الحكومة ضالعون في هذه الجرائم، مضيفا أنه لم يتلق أي شكاوى رسمية.
وأضاف قائلا إنه «بالنسبة إلى تقارير الاغتصاب التي تشير إلى أن مرتكبيه رجال يرتدون زيا عسكريا، والذين تعتقد الأمم المتحدة أنهم من الجيش الشعبي لتحرير السودان.. فلماذا إذن لا يقدمون لنا الأدلة التي جمعوها حتى نتحرك».
وأضاف موضحا: «نحتاج إلى الحصول على هذه الأدلة على أن جنودنا اشتركوا في الجرائم المزعومة حتى نوجه اتهامات لهم».
واندلع القتال في يوليو الماضي بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وخصمه اللدود ريك مشار، الذي كان نائبا له قبل أن يقيله كير.
وعاد مشار إلى العاصمة جوبا في أبريل (نيسان) الماضي بعد اتفاق سلام هش، لكنه غادر مرة أخرى بعد تجدد الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 272 شخصا على الأقل، وقال إنه لن يعود إلا بعد نشر قوة تدخل للفصل بين القوات الموالية له والقوات الموالية لكير.
وأشار الأمير زيد بناء على التحقيق الذي أجراه مكتبه إلى واقعتين منفصلتين في 11 يوليو الماضي، حين أفادت تقارير بإلقاء جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان القبض على ثمانية مدنيين من قبيلة النوير خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بمنطقة مونوكي في جوبا، واقتادوهم إلى فندقين قريبين «حيث قتلوا أربعة منهم بالرصاص».
وأقال كير ستة وزراء متحالفين مع مشار في وقت سابق هذا الأسبوع، وحل محلهم حلفاء لنائب الرئيس الجديد تابان دينج جاي، مما أدى إلى تفاقم الخلاف السياسي في أحدث دولة بالعالم، وأثار تهديدات بمزيد من القتال.