مستشار الرئيس المصري لـ: القاهرة حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم

وفد دبلوماسي «شعبي» يزور روسيا غدا

د. مصطفى حجازي
د. مصطفى حجازي
TT

مستشار الرئيس المصري لـ: القاهرة حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم

د. مصطفى حجازي
د. مصطفى حجازي

قال الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم وعلى تطويرها على أساس من الشراكة والمصالح المشتركة، وذلك بالتزامن مع استعداد وفد دبلوماسي شعبي للتوجه إلى موسكو غدا الخميس، في زيارة تستهدف تنشيط العلاقات المصرية - الروسية.
وتأتي زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصري إلى موسكو في ظل رؤية جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين في كافة المجالات، بحسب أعضاء الوفد. وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، أمس، إن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو تمتد إلى 70 سنة، وإن دور الروس في دعم المشروعات الكبرى في مصر لا يمكن نسيانه، مؤكدا في لقائه عددا من أعضاء الوفد أن «موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإيجابي إزاء ثورة يونيو (حزيران) وراء تصاعد شعبيته». وحول رؤيته للزيارة، أوضح الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المصري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم، وعلى تطوير تلك العلاقات على أسس من الشراكة والمصالح المشتركة، وعلى أساس استخدام القنوات الطبيعية والمجدية في تطوير العلاقات بين الشعوب والحكومات، ومنها الدبلوماسية الشعبية كأحد أشكالها.
وعما إذا كان «تنشيط» العلاقات المصرية - الروسية يرتبط بشكل أو آخر بما تشهده العلاقات المصرية - الأميركية من «فتور» في الفترة الأخيرة، قال حجازي إن «مصر الجديدة - كما نريد لها أن تكون - دولة لا تتحرك بموازين رد الفعل؛ ولكنها دائما تعرف ما تريد وتتوجه إليه وتقرر ما يلزم فعله في توقيته وتقوم عليه؛ بغض النظر عن أي تأويلات أخرى. ومن الطبيعي أننا دولة - في عهدها الجديد - تريد أن تكون لديها علاقات طيبة ومنتجة ومتطورة مع كل دول العالم، كل دولة حسب قدرتها وأهميتها ورغبتها في التواصل ووجود علاقات.. لكننا حريصون على الانفتاح على العالم، وأن تكون العلاقات مبنية على الشراكة والندية وتبادل المصالح، ومعرفة بقيمة وقدر كل دولة في محيطها، وألا تعامل مصر بأقل من دورها القدري. وعليه، فإن ما نقوم به على وجه العموم ليس من باب رد الفعل، ولا من باب علاقة مصر بدول أخرى، وإنما وفقا لاستحقاقات العلاقات الواجبة مع كل دولة».
وأعلنت واشنطن يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تجميد مبلغ 260 مليون دولار من المساعدات النقدية للجيش المصري، كما أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما فريقه للأمن القومي بمراجعة برنامج المساعدات لمصر البالغة 1.5 مليار دولار سنويا. وقال مسؤولون أميركيون، آنذاك، إن القرار يعد تحولا جذريا بعد سنوات من الدعم غير المشروط لمصر، وإن خفض المساعدات يشمل بنودا كبيرة تشمل مروحيات «أباتشي» وطائرات «إف 16» وقطع غيار دبابات «آدامز» وصواريخ «هاون».
وهو الأمر الذي استنكرته مصر رسميا، وقالت الخارجية المصرية إن مصر «لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية»، وإن «القرار الأميركي لن يؤثر على قدرات مصر الاقتصادية أو العسكرية على الإطلاق».
وحول ما تردد إعلاميا أخيرا عن زيارة مزمعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، أشار حجازي إلى أنه «من المتوقع في إطار تطور العلاقات أن يوجد تبادل زيارات، وهو أمر وارد.. ولكن على المستوى الرسمي حتى الآن لا يوجد تواريخ أو ترتيبات محددة لمثل ذلك الأمر».
من جانبه، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عضو الوفد، إن «الهدف من الزيارة التي تبدأ غدا الخميس، هو تنشيط العلاقات المشتركة. وتشهد الزيارة أعمالا وحوارات مكثفة يوم الجمعة مع عدد من الجهات؛ من بينها ممثل عن الدولة الروسية، وقد يستقبلنا الرئيس بوتين شخصيا في حدث بروتوكولي، وكذلك مقابلة وزير الخارجية أو نائبه، وممثل عن البرلمان الروسي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية أو نائبه».
وأضاف زهران لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد طلب كذلك زيارة معهد الاستشراق الروسي، الذي يعد (مخزن الأفكار Think Tank) الروسي المهتم بمنطقة الشرق الأوسط ككل، وبمصر بشكل خاص. وكذلك طلبنا لقاء وزيري السياحة والثقافة الروسيين لزيادة التقارب الشعبي بين القاهرة وموسكو».
وشدد زهران على أن الزيارة لا تهدف إلى أن تصبح روسيا وريثة للعلاقات المصرية - الأميركية، عقب ما تشهده الأخيرة من فتور، قائلا: «نحن لا نستبدل موقعا بآخر.. ولن نكرر مشاهد سابقة في إجراء أعمال انقلابية في العلاقات الدولية، بل نسعى لتوازنات تتفق مع مكانة مصر تاريخيا وجغرافيا واستراتيجيا، وهو ما يستوجب اتجاه مصر شرقا لتحقيق ذلك في المرحلة الحالية.. حيث إن مصر يجب أن تحافظ على العلاقات الندية مع غيرها بما يحقق الاستقلال الوطني، ويجب ألا تقبل بدور التابع مرة أخرى بعد ثورتين في خلال أقل من ثلاث سنوات».
وأفاد زهران بأن الفكرة تطورت لاحقا بدخول تيارات أخرى على خط التواصل، فجرى إعادة صياغة الوفد واختيار 12 عضوا، بالتنسيق مع الجانب الروسي، ليكون ممثلا لكل شرائح الأطياف المصرية. وأن الوفد يشمل سامح عاشور نقيب المحامين عضو لجنة الـ50 لصياغة الدستور، والدكتور محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب المتحدث الرسمي باسم لجنة الـ50، والسفير المصري السابق لدى روسيا رؤوف سعد، والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، والناشط الحقوقي حسام فودة، ورجل الأعمال كامل أبو علي، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والفنانين عزت العلايلي وهند عاكف، وآخرين.
وأشار زهران إلى أنه يرفض إضفاء أي «صبغة رسمية» على الزيارة، من حيث دعمها بصورة أو أخرى، مبررا ذلك بأنها تأتي في إطار التحرك الشعبي لما يراه من منظوره في مصلحة مصر، دون النظر إلى الجهة الحاكمة واستراتيجيتها الحالية؛ التي قد تتبدل بتغير الشخصيات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».