أثرياء جمهوريون يحشدون الدعم لهيلاري كلينتون

«مؤسسة كلينتون» سلاح حملة ترامب ضد المرشحة الديمقراطية

اتسعت فجوة الاختلافات بين القيادات الجمهورية بعد مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي، رغم مساعيه لتوحيد الصفوف وحشد الدعم للمرشح للرئاسة دونالد ترامب. وفي حين أفاد بعض الناخبين أنهم لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية بأصواتهم، فضّل آخرون غاضبون من تصريحات مرشح حزبهم المثير للجدل تمويل حملة المنافسة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقال أعضاء جمهوريون لوكالة «رويترز» إن عددا من أثرياء الجمهوريين الغاضبين من دونالد ترامب يسعون سرا لكسب تأييد نظرائهم للمرشحة الديمقراطية في السباق إلى البيت الأبيض. وأضاف الأعضاء أن مجموعة الأثرياء تسعى إلى جمع الأموال وكسب تأييد الجمهوريين الذين يشعرون بخيبة الأمل تجاه ترامب، مرشح حزبهم لخوض الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأشاروا إلى أن عددا من هؤلاء تلقوا تشجيعا من جانب كلينتون وأعضاء بحملتها الانتخابية لمواصلة جهودهم.
وقال دان ويب، المدعي الاتحادي السابق الذي يصف نفسه بأنه «جمهوري منذ عقود»، والذي يسعى لكسب دعم كبار رجال الأعمال الجمهوريين في شيكاغو: «اتخذت قرارا بأنني لن أتمكن من النظر في عيون أحفادي إذا ما صوتّ لصالح ترامب».
وأثار ترامب، الملياردير النيويوركي الذي يترشح للمرة الأولى لمنصب عام، انزعاج المتبرعين الجمهوريين بسبب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها حول النساء والمكسيكيين والمسلمين وقدامى المحاربين وغيرهم.
وقد يُحدث دعم كبار المتبرعين في «وول ستريت» فارقا مؤثرا بالنسبة لكلينتون، من خلال ضخ مبالغ طائلة في حملتها الانتخابية والتأثير على الجمهوريين المعتدلين لتغيير رأيهم. كما أن دعمهم كلينتون يدحض حجة ترامب بأن نجاحه في عالم الأعمال يجعله مرشحا أفضل لتولي الرئاسة.
وما زالت جهود جمع الأموال لكلينتون بين الجمهوريين في مراحل مبكرة، حيث لم يمض وقت طويل على انتهاء المؤتمرات الحزبية. وامتنعت المتحدثة باسم ترامب التعليق على هذا التقرير، في حين قال المتحدث باسم كلينتون، جيسي فيرغسون، إن رجال الأعمال يدعمون كلينتون بسبب خطتها الاقتصادية، ولأن ترامب «ليس أهلا للثقة».
من جانبه، أعلن الملياردير، سيث كلارمان، مدير صندوق التحوط، أول من أمس الأربعاء، أنه سيعمل من أجل انتخاب كلينتون لأن تصريحات ترامب «غير مقبولة.. ومثيرة للصدمة». ويشارك في قيادة جهود كلينتون لكسب دعم الجمهوريين في «وول ستريت» الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، ليزلي داش، وهو مدير تنفيذي سابق في «وولمارت» ومساعد لبيل كلينتون، وفق مصادر مقربة من حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية.
وقالت مصادر مطلعة على جهود كلينتون في هذا الإطار إنها تحدثت بنفسها إلى رجال أعمال جمهوريين، بينهم ميج ويتمان إحدى كبار المديرين التنفيذيين في «هوليت بلاكارد إنتربرايز» التي أعلنت دعمها المرشحة الديمقراطية يوم الثلاثاء.
كما تواصل مساعدو كلينتون مع مايكل بلومبرغ، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق، قبيل الخطاب الحماسي الذي ألقاه في الشهر الماضي في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، وحث فيه «وول ستريت» على دعم كلينتون.
وفي حين يغلب التردد في دعم ترامب على عدد من كبار المتبرعين، تمكّن المرشح الجمهوري خلال الشهر الماضي من جمع ملايين الدولارات من تبرعات صغيرة أوصلت المبلغ الإجمالي للتبرعات لحملته الانتخابية والحزب الجمهوري إلى أكثر من 80 مليون دولار في مقابل 90 مليونا لكلينتون والحزب الديمقراطي خلال الفترة نفسها.
من جهة أخرى، تثير «مؤسسة كلينتون» المنظمة الخيرية، التي تدّعي أنها تسعى إلى تحسين حياة «الملايين من الناس»، شكوكًا قوية في احتمال وجود تضارب مصالح مع توق المرشحة الديمقراطية للوصول إلى البيت الأبيض.
فقبل 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية، يستخدم معارضو هيلاري كلينتون كل أوراقهم السياسية ويتهمونها، بشكل شبه يومي، بأنها استخدمت نفوذها عندما كانت وزيرة للخارجية الأميركية (2009 - 2013) لصالح مؤسسة كلينتون التي أنشأها زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون عام 2001.
وغرد منافسها الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب على «تويتر» في الآونة الأخيرة، متسائلاً: «متى سنرى تقارير عبر (سي إن إن) حول فساد مؤسسة كلينتون؟». وطالب كلينتون التي وصفها بـ«المخادعة» بإعادة ملايين الدولارات من التبرعات لمؤسسة كلينتون.
وفي منتصف يوليو (تموز) ، حضّ أكثر من 60 عضوًا جمهوريًا في الكونغرس كلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ومصلحة الضرائب، على فتح تحقيق لتسليط الضوء على مؤسسة «خارجة عن القانون»، تعتبر في صلب «قضايا فساد عام كبيرة» حسبما كتبوا في رسالتهم التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، دافعت كلينتون عن نفسها، وقالت في أواخر يوليو لشبكة «فوكس نيوز»: «ليس هناك أي صلة بين مؤسسة كلينتون وعملي وزيرة للخارجية». ومن دون أن تثير أي استغراب، ركزت الحملات ضد كلينتون على التمويل الذي تحصل عليه مؤسستها الناشطة في حقلي التعليم والصحة، وذلك بعد أن ارتفعت مواردها المالية بنحو 475 في المائة في 10 سنوات لتتجاوز 337 مليون دولار، وفق ما أظهرت عمليات التدقيق الداخلية في المؤسسة.
وما أثار الفضائح هي التبرعات السخية من الجهات المانحة (217 مليون دولار في عام 2014)، ولا سيما تبرعات الحكومات الأجنبية. كذلك قدمت شركات متعددة الجنسيات (كوكاكولا، باركليز، جنرال إلكتريك، وغيرها) دعمًا ماليًا أيضًا لمشروعات هذه المؤسسة التي تدّعي أنها ساهمت في تسهيل حصول 11.5 مليون شخص على علاجات لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.
وهذه التبرعات التي لم تحدد مؤسسة كلينتون تاريخ تسلمها، لا تعتبر غير قانونية، غير أن البعض يدافع عن فرضية أنها منحت إلى المؤسسة مقابل الحصول على امتيازات من السلطات الأميركية. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز»، في مقال نشر عام 2015، إلى أن وزارة الخارجية الأميركية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت أعطت، إلى جانب وزارات أخرى، موافقتها على أن تقوم شركة «روزاتوم» الروسية بشراء شركة «يورانيوم وان» الكندية، التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون. غير أن أوساط كلينتون نددوا وقتذاك بـ«اتهامات لا أساس لها».
لكن هذه القضية كشفت حقيقة مزعجة، تتمثل في أن بعضًا من التبرعات المقدمة إلى المؤسسة لم يتم الكشف عنها علنًا، خلافا للالتزامات التي قطعتها كلينتون قبل وصولها إلى وزارة الخارجية في أوائل عام 2009.
وأجبرت مذكرة صادرة في عام 2008، مؤسسة كلينتون على كشف اسم المانحين الجدد، والحصول على الضوء الأخضر من وزارة الخارجية تجنّبًا لحصول أي تضارب في المصالح. غير أن هذه القواعد تم تجاهلها فيما يتعلق بمساهمة قيمتها 500 ألف دولار قدمتها الجزائر في عام 2010. حسبما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» في فبراير (شباط) 2015.
وفي السنة نفسها، أقرت المؤسسة بـ«أخطاء» في تصريحاتها الضريبية، مما غذى من جديد وابلاً من الشكوك السريالية أحيانًا. واتهم فريق حملة ترامب، الاثنين الماضي، مؤسسة كلينتون بأنها قبلت تبرعًا من مؤسسة «لديها صلات بتنظيم داعش»، هي تحديدا مجموعة «لافارج» الفرنسية التي تنشط، بحسب صحيفة «لوموند»، في أراض يسيطر عليها التنظيم.