وزارة الداخلية المغربية تتهم جهات خارجية بافتعال الاحتجاجات في الصحراء

حزب الاستقلال المعارض يطالب بتسريع تنزيل الحكم الذاتي فيها

وزارة الداخلية المغربية تتهم جهات خارجية  بافتعال الاحتجاجات في الصحراء
TT

وزارة الداخلية المغربية تتهم جهات خارجية بافتعال الاحتجاجات في الصحراء

وزارة الداخلية المغربية تتهم جهات خارجية  بافتعال الاحتجاجات في الصحراء

اتهمت وزارة الداخلية المغربية جهات خارجية دون تحديدها بتأجيج الاحتجاجات في الأقاليم الجنوبية (الصحراء) للبلاد خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع زيارة كريستوفر روس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء لإعداد تقريره الدوري، مضيفة أن السلطات المغربية تتوافر على الأدلة والحجج الكافية لاتصالات جرت بين المحتجين والجهات التي تدعمهم قبل وأثناء وبعد زيارة المسؤول الأممي.
وأعلن محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي أمس خلال جلسة عمومية في مجلس النواب عن وقوف 400 ممن سماهم الانفصاليين من ضمن 260 ألفا من سكان مدينة العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية، وراء أعمال الشغب التي عرفتها المدينة لتسويق مواقف دعائية محضة.
وشدد حصاد على القول، إن «السكان الأقاليم الجنوبية (الصحراء) رفضوا الانخراط في الأعمال التخريبية الممنهجة والمسطرة من جهات خارجية»، قبل أن يتوجه لأعضاء مجلس النواب بالقول «وأنتم تعرفون هذه الجهات ».
ونفى وزير الداخلية المغربي قيام السلطات الأمنية بارتكاب خروقات حقوقية والاعتداء على منازل المواطنين كما يدعي ذلك الناشطون الانفصاليون، مكذبا «الإشاعات المغرضة»، ومؤكدا أن لديه تعليمات صارمة بعدم التساهل مع من ثبت تورطه في أي خرق لحقوق الإنسان. وأشار حصاد إلى أن السلطات الأمنية متمسكة في الدفاع عن كرامة المواطنين وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، في غضون ذلك، طالب النائب عبد الله البقالي (حزب الاستقلال المعارض)، وزير الداخلية بالتعجيل بتطبيق مقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي لسد الباب أمام أي تحركات دبلوماسية مفاجئة. وتساءل البقالي عن الدواعي الحقيقية التي تقف وراء تأخر السلطات المغربية في أعمال المقتضيات المرتبطة بضمان تدبير سكان الأقاليم الجنوبية (الصحراء) لشؤونهم الجهوية، في إطار السيادة المغربية.
ويرتبط تطبيق نظام الحكم الذاتي بإخراج الحكومة المغربية للقانون التنظيمي المتعلق بالجهوية (المناطق). وحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن خبراء وزارة الداخلية وضعوا لمساتهم الأخيرة على هذا المشروع قبل إحالته إلى المجلس الوزاري ليحال بعد ذلك إلى البرلمان، بعدما عجل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بضرورة تفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية (البلديات) الأخرى، والإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بها.

نبيل بن عبد الله وزير الإسكان المغربي وعبد السلام الصديقي وزير العمل يتابعان جلسة مجلس النواب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».