تعطيل جلسات المؤتمر الوطني الليبي لأجل غير مسمى عقب اقتحام مقره أمس

الاعتداء الخامس جاء بالتزامن مع الذكرى الثانية للإطاحة بنظام القذافي

آثار اقتحام مقر المؤتمر الوطني في طرابلس أمس («الشرق الأوسط»)
آثار اقتحام مقر المؤتمر الوطني في طرابلس أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تعطيل جلسات المؤتمر الوطني الليبي لأجل غير مسمى عقب اقتحام مقره أمس

آثار اقتحام مقر المؤتمر الوطني في طرابلس أمس («الشرق الأوسط»)
آثار اقتحام مقر المؤتمر الوطني في طرابلس أمس («الشرق الأوسط»)

للمرة الخامسة على التوالي، اضطر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا إلى تعليق جلساته إلى أجل غير مسمى، بعدما اقتحم عشرات الجرحى من الثوار مقر المؤتمر الرئيسي في العاصمة طرابلس، في وقت يحتفل فيه الليبيون اليوم بالذكرى الثانية لإعلان تحرير ليبيا من نظام العقيد الراحل معمر القذافي إثر الثورة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011. وكان مقررا أن يستمع المؤتمر في جلسته أمس إلى التقرير النهائي للجنة الأزمة بشأن الموانئ النفطية ومذكرة رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات بشأن التداخل الحاصل بين فترة التسجيل لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى التصويت على تعيين خالد السائح وزيرا للداخلية وأحمد بن تمر وزيرا للشؤون الاجتماعية للانضمام للحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال أعضاء في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف إنه كان مقررا أيضا أن يجري النظر في طلب نحو 80 من أعضاء المؤتمر إلغاء الصلاحيات التي منحها رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين لغرفة ثوار ليبيا المتهمة بالضلوع في خطف زيدان الأسبوع الماضي لحماية العاصمة، لكن جرى تعليق الجلسة إثر اقتحام عدد من الجرحى ومبتوري الأطراف من منطقة أجدابيا قاعة المؤتمر بحجة المطالبة باستكمال علاجهم.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الحكومة الليبية على أحدث عملية اقتحام لمقر المؤتمر الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، كما امتنع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر عن الإدلاء بأي بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام المحلية. وسبق لعدد من الجرحى أن احتلوا قاعة المؤتمر لمدة شهر كامل خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ما أجبر أعضاء المؤتمر على نقل اجتماعهم إلى خيمة بحديقة مقر المؤتمر بأحد فنادق طرابلس.
ويأتي هذا الاقتحام الجديد أمس في وقت سيحتفل فيه الليبيون اليوم بذكرى مرور عامين على تحرير ليبيا من قبضة القذافي ونظامه الذي وصفته وكالة الأنباء الرسمية بأنه «أبشع نظام حكم فردي في العالم».
وأعلنت الحكومة أن اليوم هو عطلة رسمية بكافة أرجاء البلاد، وأهابت في بيان بثه موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنيت، بالوزراء والمسؤولين بالجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الوجود بصورة مستمرة اتخاذ الترتيبات اللازمة والكفيلة بتكليف العاملين بها بالعمل بما يحقق تأديتها لواجبها وتسيير العمل.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، اعتقال عناصر من كتيبة شهداء ليبيا، مساء أول من أمس لخلية إرهابية تضم سبعة ليبيين وثلاثة أفارقة يشتبه في تورطهم في عمليات الاغتيال والتفجيرات التي تشهدها المدينة أخيرا.
وقال العقيد عبد الله الزايدي الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة إن عناصر الكتيبة ضبطوا أحد الأشخاص الأفارقة متلبسا في عملية سطو مسلح في إحدى ضواحي المدينة، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية التي أجريت مع المقبوض عليه أظهرت أنه عضو في خلية إرهابية تضم ثلاثة أفارقة وسبعة ليبيين. وأضاف أن الدوريات الأمنية تحركت بناء على المعلومات التي تحصلت عليها من التحقيقات ونجحت في القبض على شخصين آخرين يحملون الجنسية التشادية وسبعة ليبيين يشتبه في تورطهم في عمليات الاغتيال والتفجيرات التي تشهدها مدينة بنغازي.
وبثت قناة «ليبيا الحرة» الفضائية صباح أمس ما قالت إنه اعترافات لمجموعة إرهابية من الجنسية التشادية، حيث قالوا إنهم دخلوا بنغازي ضمن الرتل العسكري الذي وجهه النظام السابق إلى المدينة بتاريخ 19 مارس (آذار) عام 2011 في محاولة منه لقمع وإخماد الانتفاضة الشعبية ضده قبل عامين.
لكن هذه المعلومات لم تمنع غالبية الليبيين من التشكيك في الرواية الرسمية وعدوها مجرد محاولة لتهدئة الرأي العام المحلي الغاضب من تقاعس السلطات الأمنية عن اعتقال المتورطين في سلسلة عمليات الاغتيال التي طالت أكثر من مائة من النشطاء السياسيين والإعلاميين والعسكريين ورجال الأمن.
وحفلت الصفحات الليبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» بسخرية لاذعة وواضحة من الرواية الرسمية التي اتفقوا على أنها ملفقة ولا تكفي لإقناع الأطفال، على حد تعبيرهم.
إلى ذلك، تضاربت المعلومات حول سقوط طائرة أجنبية مجهولة في إحدى مناطق بنغازي، بعدما أبلغ أحد المواطنين السلطات المحلية أنه شاهد طائرة تسقط، لكن السلطات العسكرية المسؤولة هناك نفت القصة برمتها. وتردد في وقت سابق أن الطائرة قد تكون تابعة للقوات البحرية الأميركية أو لحلف الناتو التي تتمركز على مقربة من السواحل الليبية.
وعزز فرضية أن تكون الطائرة أميركية، استمرار طائرات أميركية من دون طيار في التحليق على ارتفاعات متفاوتة يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء المدينة التي يشكو سكانها أصوات الطائرات خاصة في فترة الليل.
من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع الليبية أوامرها وتعليماتها إلى سلاح الجو والقوات البحرية وخفر السواحل بقصف أي باخرة أو ناقلة نفط تدخل المياه الإقليمية دون إذن مسبق من السلطات الليبية. وحذرت الوزارة في بيان لها أي باخرة أو ناقلة نفط من الدخول إلى المياه الإقليمية دون إذن مسبق، خاصة بعد ورودها معلومات تفيد بأن هناك ناقلة نفط تنوي الدخول إلى أحد الموانئ النفطية دون إذن مسبق من السلطات الليبية.
من جهة أخرى جرى أمس الإعلان عن أن غرفة الاتهام الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق ستستأنف جلساتها صباح يوم غد الخميس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية دائرة الجنايات.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في الجلسة التي عقدت مطلع الشهر الجاري تأجيل النظر في القضية لمنح هيئة الدفاع صورة من قرار الاتهام وأدلة الإثبات للاطلاع على كافة الأوراق، والمستندات المتعلقة بقضايا الاتهام.
وكان قد مثل في الجلسة الثانية لغرفة الاتهام أمام قاضي التحقيق عدد من المتهمين، من بينهم عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس المخابرات الأسبق، وأبو زيد دوردة رئيس المؤتمر الشعبي العام (البرلمان)، بالإضافة إلى منصور ضو رئيس الحرس الشعبي، والبغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة للقذافي.
ويواجه المتهمون اتهامات بالتورط بشكل مباشر في محاولة إجهاض ثورة 17 فبراير (شباط) والإبادة الجماعية، والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وحشد الجحافل وتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل الأبرياء، والنهب والتخريب، وخيانة الأمانة، وإحداث أضرار جسيمة بالمال العام.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.