باخ يشبه فرض حظر شامل على روسيا بـ«الخيار النووي»

المحكمة الرياضية بصدد إعطاء الضوء الأخضر لمشاركة بعض المستبعدين في أولمبياد ريو

أعمال المتطوعين في القرية لألعاب ريو تقفز أمام شعار الأولمبياد - باخ يريد مشاركة جميع الدول (إ.ب.أ)
أعمال المتطوعين في القرية لألعاب ريو تقفز أمام شعار الأولمبياد - باخ يريد مشاركة جميع الدول (إ.ب.أ)
TT

باخ يشبه فرض حظر شامل على روسيا بـ«الخيار النووي»

أعمال المتطوعين في القرية لألعاب ريو تقفز أمام شعار الأولمبياد - باخ يريد مشاركة جميع الدول (إ.ب.أ)
أعمال المتطوعين في القرية لألعاب ريو تقفز أمام شعار الأولمبياد - باخ يريد مشاركة جميع الدول (إ.ب.أ)

يبدو أن الروس بدؤوا حربهم «النفسية» المضادة في مواجهة العقوبات التي فرضت على الكثير من رياضييهم وحرمتهم من المشاركة في أولمبياد ريو 2016، وذلك مع الإعلان غير المؤكد عن حصول اثنين من سباحيهم الموقوفين على الضوء الأخضر للمشاركة في الألعاب.
وقبل ثلاثة أيام على افتتاح الألعاب الأولمبية، عقدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أمس في ريو وسط أجواء مشحونة، وبعد ساعات على إعلان المعسكر الروسي بأن سباحيه فلاديمير موروزوف صاحب برونزية أولمبياد لندن 2012، ونيكيتا لوبينتسيف، سيشاركان في الألعاب.
لكن هذا الإعلان الذي صدر عن ممثلي السباحين لم تؤكده محكمة التحكيم الرياضي «كاس» التي احتكما إليها، ولا الاتحاد الدولي للسباحة الذي كان خلف إيقافهما تطبيقًا للمعايير الجديدة التي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية بعد تقرير ماكلارين.
وفي حال أكدت محكمة التحكيم الرياضي ما صدر عن ممثلي السباحين، فالنتيجة ستكون بمثابة الصاعقة لأنها ستشكل الانتصار الأول للمعسكر الروسي منذ نشر تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في 18 الشهر الماضي والذي تحدث عن تنشط منظم تحت إشراف السلطات الروسية الرسمية.
وكان موروزوف ولوبينتسيف والسباحة الروسية الأخرى يوليا إفيموفا صاحبة برونزية سباق 200 متر صدرا في أولمبياد لندن تقدموا بطلبات استئناف قرار استبعادهم من المشاركة أمام «كاس».
ومنع الاتحاد الدولي للسباحة في البداية سبعة سباحين روس من المشاركة في ألعاب ريو، عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية الشهير بترك قرار مشاركة الرياضيين الروس إلى الاتحادات الرياضية الدولية، وفق معايير محددة تتعلق بمكافحة المنشطات.
وقد يحقق المعسكر الروسي انتصارات أخرى في الساعات القليلة التي تسبق افتتاح الألعاب الأولمبية الأولى على أراضي أميركا الجنوبية، وذلك لأن ثلاثين رياضيا روسيا استأنفوا أيضا قرار إيقافهم من قبل اتحاداتهم الدولية.
واستنكر رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ألكسندر جوكوف، أمس، أمام اللجنة الأولمبية الدولية «التمييز» بحق الرياضيين الروس الذين «أوقفوا دون تبرير وإثبات، بل فقط لأن أسماءهم وردت في تقرير ماكلارين».
وكما كان متوقعًا، هيمنت قضية إيقاف الرياضيين الروس والمنشطات على الجلسة الصباحية التي عقدتها أمس اللجنة الأولمبية الدولية، مع مطالبة رئيسها الألماني توماس باخ بـ«مراجعة شاملة لنظام مكافحة المنشطات».
وأشار باخ إلى أن «اللجنة الأولمبية الدولية تأمل بنظام أكثر قوة وفعالية لمكافحة المنشطات، يوفر المزيد من الشفافية»، مضيفًا خلال افتتاح الجمعية العمومية الـ129 للجنة الأولمبية الدولية «أن الأحداث الأخيرة تظهر أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة لنظام مكافحة المنشطات».
كما رد باخ بحزم على أولئك الذين دعوا إلى استبعاد شامل لروسيا بعد الكشف عن تقرير ماكلارين، قائلاً: دعا البعض إلى استبعاد كامل للفريق الأولمبي الروسي قبل فترة طويلة من الكشف عن تقرير ماكلارين. هذا الاستبعاد الكامل للفريق الروسي وصف من قبل البعض بـ«خيار نووي».
وتابع باخ الذي انتقد واللجنة الأولمبية الدولية من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «كاس»، بسبب عدم اتخاذ القرار الجريء باستبعاد روسيا بأكملها: «لكن النتيجة (نتيجة الخيار النووي) ستكون الموت والدمار. وهذه ليست رسالة الحركة الأولمبية».
ورأى باخ أن «اللجنة الأولمبية الدولية تأمل بنظام أكثر قوة وفعالية لمكافحة المنشطات. هذا يتطلب مسؤوليات واضحة، ومزيدًا من الشفافية ومزيدًا من الاستقلالية، وتنسيقًا أفضل على الصعيد العالمي».
وعلى غرار ما أعلنته في يونيو (حزيران) الماضي، ستقوم اللجنة الأولمبية الدولية بتقديم اقتراحات خلال القمة الأولمبية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفي المؤتمر الاستثنائي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في 2017. وشكلت اللجنة الأولمبية الدولية لجنة ثلاثية للبت بمشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية بعد قرارات الاتحادات الرياضية.
وتتألف اللجنة من التركي أوغور اردنر رئيس الاتحاد الدولي للقوس والنشاب، والألمانية كلاوديا بوكيل البطلة السابقة في سلاح الشيش (انتهت ولايتها كرئيسة للجنة الرياضيين أول من أمس وتم انتخاب الأميركية أنجيلا رودجيرو مكانها)، والإسباني خوان أنطونيو سامارانش ابن الرئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية.
وأكد وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو أن عدد الرياضيين الروس المؤهلين للمشاركة في أولمبياد 2016 سيتحدد وفقًا لقرار المحكمة الرياضية، وكان قد أوضح أن العدد تقلص إلى 266 رياضيًا بعد أن كان 387 في القائمة الأولى.
واستأنف الاتحاد الروسي لرفع الأثقال أيضا أمام محكمة التحكيم الرياضي عقوبة إيقافه من طرف الاتحاد الدولي، وذلك بحسب مصدر مقرب من المحكمة.
وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال استبعد المنتخب الروسي الذي يضم 8 رباعين من المشاركة في الألعاب الأولمبية، موضحًا أن «نزاهة رياضة رفع الأثقال تعرضت لانتهاكات متواصلة وعلى أكثر من مستوى من قبل الروس، وبالتالي تم اتخاذ عقوبات بهذا الصدد للمحافظة على سمعة هذه الرياضة».
ومن بين الرباعين الثمانية الذين تم اختيارهم للمشاركة في الألعاب الأولمبية، اثنان كان تم استبعادهما من اللجنة الأولمبية الروسية، بينهما صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 تاتيانا كاشيرينا، وذلك بسبب تناولها منشطات.
في المقابل، وردت أسماء 4 من الرباعين الثمانية المستبعدين في تقرير ماكلارين الذي كشف نظام التنشط الذي اعتمدته روسيا.
وسجلت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» استقبال 11 قضية أمام قسم الفصل في القضايا المستعجلة التابع لها، تتعلق جميعها بالمشاركة في أولمبياد ريو، وهو نفس العدد، الذي استقبلته المحكمة طوال فترة الأولمبياد الماضية في لندن عام 2012.
وقالت «كاس»، التي فتحت باب التسجيل أمام القضايا التي تحتاج إلى قرارات سريعة للفصل فيها في 26 يوليو (تموز) الماضي في بيان لها: «خلال سبعة أيام عمل سجل قسم الأمور المستعجلة التابع لكاس نفس عدد الطلبات التي وردت إليه طوال فترة أولمبياد 2012».
وتتعلق معظم القضايا بفضيحة المنشطات الروسية. ويذكر أن ست من أصل ثماني قضايا، لم يتم الفصل فيها حتى الآن داخل قسم الفصل في القضايا المستعجلة، تتعلق بفضيحة المنشطات الروسية، حسبما أفادت «كاس».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».