وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد قرب إنزال الجيش في الحرب على الإرهاب

نقابة الشرطة تشكك في جدوى ذلك

بعد خطة النقاط التسع التي طرحتها المستشارة أنجيلا ميركل لمواجهة الإرهاب، وتتضمن تعاون الشرطة مع الجيش في المدن، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دي لاين أنها ستقرر قبل نهاية الصيف طرق وحدود إنزال الجيش في المدن لمكافحة الإرهاب.
وذكرت الوزيرة، وهي من الحزب الديمقراطي المسيحي، أن مؤتمر وزراء داخلية الولايات سيقرر قبل انتهاء الصيف أسلوب إنزال الجيش لمكافحة الإرهاب في المدن. وأكدت الوزير لصحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار أنه يجب أن يكون واضحًا حتى ذلك الحين، في حالات الطوارئ، كيف ستحدد المسؤوليات، وكيف تصنف سلسلة حالات الإنذار، وعدد الأفراد الذين سيشاركون في هذه المهمات؟
وتبدأ التدريبات المشتركة للشرطة والجيش ضد الإرهاب بتدريبات على مستوى القيادات في الاتحاد والولايات، وتعد بمثابة اختبار. وتحدثت فون دير لاين عن ثلاث ولايات أبدت استعدادها للمشاركة في هذه التدريبات، مؤكدة أن مشاركة الجيش لن تقتصر على تقديم الدعم اللوجيستي، وإنما ستمتد لتقديم العون المسلح أيضًا.
وستحدد الشرطة، في حالات الطوارئ، ما تحتاجه من الدعم العسكري من قبل القوات المسلحة عند حصول عمل إرهابي واسع النطاق، لكن محكمة الدستور الاتحادية أقرت إشراك الجيش في مثل هذه الحالات.
لا يتمنى أحد، بتقدير الوزيرة، حصول مثل هذا «السيناريو» الإرهابي في ألمانيا، لكن لا بد من تدخل الجيش عند حصوله. وأضافت أن فرنسا «فتحت عيوننا» إلى هذا الاحتمال، وأنها لا تريد أن تكون غير جاهزة عندما يحصل مثل هذا السيناريو.
حذرت فون دير لاين من تعرض ألمانيا إلى عمليات إرهابية جديدة تعقب عمليات ميونيخ وأنسباخ ورويتلنغن وفورتزبورغ. وترى أن الخطر يتأتي اليوم من شباب «مقلدين» يحاكون الإرهابيين، وأن على ألمانيا أن لا تصبح مسرحًا دائمًا للعمليات الإرهابية، وأنها ستفعل كل ما في وسعها لتجنب هذه الحالة. ورفضت الوزيرة ربط العمليات الإرهابية في ألمانيا بتنظيم داعش، وذكرت أن ألمانيا أصبحت هدفًا للإرهاب قبل المشاركة في الحرب ضد هذا التنظيم. و«الإرهاب يستهدف حياتنا الحرة المنفتحة». وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدمت مقترح إنزال الجيش في المدن ضمن خطة من 9 نقاط لمواجهة الإرهاب في خطابها الأخير الذي خصصته لمواجهة الإرهاب بعد عمليتي فورتزبورغ وأنسباخ الإرهابيتين. ويفترض، بحسب المستشارة، أن يكون إنزال الجيش إلى المدن لمكافحة الإرهاب، بقيادة الشرطة، وبشكل لا يتعارض مع فقرات الدستور.
ومعروف أن الدستور الألماني يتيح إنزال الجيش إلى المدن فقط عند الكوارث الطبيعية العظيمة أو بسب حالة أمنية ذات أبعاد «كارثية»، وسبق لمحكمة الدستور الاتحادية أن رفضت عدة محاولات لإنزال الجيش إلى المدن بسبب تعارض ذلك مع الدستور. وتم الاتفاق في البرلمان فقط على الاستفادة من الجيش في تقديم الدعم المدني واللوجيستي.
من ناحيته، رفض أوليفر فالخو، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، إنزال الجيش الألماني إلى المدن وقال إن ذلك بلا معنى. وقال فالخو في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»: «واهم من يعتقد أنه يستطيع توفير الأمن الداخلي باستخدام جنود ببزات عسكرية وخوذات وأسلحة طويلة.. هذا في الواقع يعزز شعور المواطنين باللاأمن».
وأضاف أن «العون الذي نحتاجه لا يستطيع الجيش توفيره بأي حال من الأحوال. نحن بحاجة إلى رجال تحقيق مدربين لحماية دولة القانون، ويختارون الأسلوب والإجراء المناسب في المكان المناسب. هذه مهمة بالغة التعقيد وتحتاج إلى كفاءات عالية لا يستطيع الجيش توفيرها». وكان كلاوس بولون، رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، تحدث في الأسبوع الماضي عن تدريبات مشتركة للشرطة والجيش الألماني ستبدأ قريبًا بعد اجتماع لوزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير ووزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين مع وزراء داخلية الولايات، من الحزبين الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي، في أغسطس (آب) المقبل. وأردف بولون، وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي، أن المقترح طرح على مؤتمر وزراء الداخلية ونال الإجماع عليه قبل أن تطرحه المستشارة ميركل. كما درست وزيرة الدفاع فون دير لاين الموضوع مع أركان الجيش ولم يعترض عليه أحد.