الاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض يؤجل تثبيت أحمد الزايدي رئيسا للفريق النيابي

الغالبية تمتنع عن مناقشة استراتيجية رئيس مجلس النواب لتطوير المؤسسة التشريعية

أحمد الزايدي

أجّل اليوم الدراسي الذي عقده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، أول من أمس (الأربعاء)، الحسم في المرشح لشغل منصب رئيس الفريق النيابي للحزب إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعدما أصبح في حكم المؤكد استمرار النائب أحمد الزايدي على رأس الفريق، خلال النصف المتبقي من الولاية التشريعية الحالية.
وذكرت مصادر مطلعة أن لجنة الحكماء، التي يقودها عبد الواحد الراضي الأمين العام الأسبق للاتحاد ورئيس اتحاد البرلمان الدولي، توصلت إلى توافق سياسي بين الطرفين المتنازعين، يقضي في جزء منه بتخلي الزايدي عن الجمع بين رئاسة الفريق وقيادة تيار الانفتاح والديمقراطية، بينما يلزم الاتفاق إدريس لشكر الأمين العام للاتحاد الاشتراكي بالتراجع عن قرار إقالة رئيس الفريق النيابي، وترك مهمة الاختيار للجنة الحكماء. وذكرت مصادر مطلعة أن الزايدي رفض خلال اجتماع الاتهامات التي وُجّهت له من طرف الأمين العام بمهادنة الفرق النيابية للحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، موضحا أن الفريق أبدى دفاعا مستميتا عن حق البرلمان في اقتراح القوانين التنظيمية. وأكّد الزايدي أن مواقف الفريق النيابي، التي توصف بـ«المهادنة» كانت قرارات سيادية داخلية، و«لم يحدث ولن يحدث أن فرض أي قرار من خارج الحزب على الفريق».
ودعا الزايدي إلى ضرورة استشارة القيادة السياسية المتمثلة في المكتب السياسي للفريق النيابي بخصوص أي تنسيق أو تحالف ميداني داخل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أنه «سيكون حيفا أن يُطلب منا الانضباط للقرارات السياسية للحزب دون حوار». من جهته، انتقد الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية (برلمان الحزب) صراع التيارات داخل الاتحاد الاشتراكي، محذرا من الأضرار التي تفرزها الثنائية في تدبير الحزب. وذكّر المالكي بالخطر الداهم، جراء انقسام الاتحاد الاشتراكي إلى تيارات، موضحا أنه منذ تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية خلال عقد الستينات من القرن الماضي، شكلت الدعوة لتأسيس التيارات داخل الحزب مدخلا للانشقاق.
على صعيد آخر، رفضت الأغلبية البرلمانية، أول من أمس، الخوض في استراتيجية تطوير البرلمان التي قدمها كريم غلاب رئيس مجلس النواب، واعترض نواب حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ كلفتها ثلاثة ملايين دولار، من أجل إصلاح المؤسسة التشريعية. وبررت الغالبية موقفها بالتمرد على رئيس مجلس النواب، بكون مكتب المجلس لا يملك سلطة اتخاذ قرارات استراتيجية تهم البرلمان على بعد أسبوع واحد من نهاية ولايته، خصوصا أن الأغلبية تتجه إلى إزاحة غلاب من رئاسة المجلس، بعد تزكية هيئة التحالف العليا لرشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار لشغل منصب رئيس الغرفة الأولى.