أزياء المرشحات.. تلون شوارع بغداد وتثير فضول المارة

بعضهن لجأن إلى الحجاب وأخريات أخفين صورهن في الملصقات الدعائية

إحدى المرشحات بصورتين كلٌ منهما تناسب مناطق معينة
إحدى المرشحات بصورتين كلٌ منهما تناسب مناطق معينة
TT

أزياء المرشحات.. تلون شوارع بغداد وتثير فضول المارة

إحدى المرشحات بصورتين كلٌ منهما تناسب مناطق معينة
إحدى المرشحات بصورتين كلٌ منهما تناسب مناطق معينة

يحلو لكثير من العراقيين، وبعد أيام من انطلاق الحملات الانتخابية لمجلس النواب العراقي المقبل، التطلع إلى مئات الصور والملصقات الدعائية الملونة التي غزت شوارعهم ومناطقهم وكسرت جمودها ورتابتها، مطلقين لألسنتهم العنان بالسخرية والتندر من بعض شعاراتها والتهكم على بعضها الآخر، التي حملت ذات الوجوه والوعود. وانفردت مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» بنشر الدعايات الطريفة ومن بينها المقارنة بين ملابس المرشحات وأزيائهن والتي بدت معبرة عن انتماءاتهن الحزبية، بحسب التعليقات.
بعض المرشحات حاولن الظهور في الملصقات الانتخابية بزي الحجاب، وبعضهن فضل النقاب، بينما فضلت أخريات إبراز صور رئيس الكتلة أو القائمة أو حتى زوجها أو شيخ عشيرتها الذي تنتمي إليه عوضا عن وضع صورتها. أما أطرف الصور فتلك التي فضلت فيها إحدى المرشحات إمساك العصا من الوسط، كما علق أحد المواطنين، لتنشر صورها بالحجاب مرة ومن دونه في مرات أخرى، في الملصقات التي علقتها في أكثر من منطقة سكنية.
الحاج قيس الدوري (56 عاما) من منطقة الدورة (غرب بغداد) قال لـ«الشرق الأوسط» إن «صور المرشحات مفضلة لدى الجمهور العراقي لأنها تجربة لا تتكرر إلا مرة كل أربع سنوات عندما يحظى بوجوه عراقيات في ملصقات كبيرة، بعضهن بالغ في إظهار زينتهن وأخريات لجأن إلى محترفي الفوتوشوب لأجل تجميلهن، بينما فضلت أخريات الظهور بالشكل الطبيعي لها مع وجود تحفظات مجتمعية حتى الآن».
وأضاف: «هناك نساء أعرفهن لا يرتدين الحجاب، لكنهن ظهرن بلباس الحجاب تماشيا مع الكتلة أو القائمة التي ينتمون إليها، وهذا خداع للمواطن».
بدوره استغرب الطالب الجامعي وسام أحمد (22 عاما) اعتماد مرشحات على صور أزواجهن أو ارتداء النقاب؛ «إذ كيف سيتسنى للناخب العراقي معرفتهن أو الاستدلال عليهن فيما لو حققن الفوز بأحد المقاعد البرلمانية، أو تطلب الأمر أخذ رأيها في مشكلة ما؟!».
وأضاف: «أزياء المرشحات في ملصقاتهن الدعائية اختلطت بين الزي الأنيق والابتسامة الساحرة وبين الوجوه المتعصبة الغليظة التي تثير النفور منها والتندر عليها بمقارنتها بوجوه سمحة لبرلمانيات عربيات أو عالميات».
يقول أحمد الحلفي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إن «مجتمعنا ما زال مقيدا لعمل المرأة البرلمانية، وهناك كثيرات يجدن حرجا في الظهور بصورها علانية في الشارع وأمام الناس». وأكد أن «البلد بحاجة إلى وصول كفاءات نسوية متحضرة تغير من صورة المرأة البرلمانية في الدورات الماضية والتي كانت مغيبة بسبب انتماءاتها الحزبية والفئوية».
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سبق أن أكدت دعمها وتأييدها للمشاركة النسوية في الانتخابات عبر تسهيلات كبيرة قدمتها لهن كالطلب من جميع القوائم الانتخابية أن تكون نسبة النساء المرشحات في الدائرة الانتخابية الواحدة لا تقل عن 25 في المائة من مجموع المرشحين، إضافة إلى تسهيلات لهن في استحصال مبالغ التأمينات الموجبة على المرشحين للانتخابات للكيانات الفردية أو الجماعية».
وبلغ عدد المرشحات للدورة الحالية نحو ثلاثة آلاف مرشحة من بين قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي والبالغ عددهم 9040 مرشحا وقوائم مرشحي انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان والبالغ عددهم 713 مرشحا لشغل مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا، خصص 25 في المائة منها للمرأة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».