أزمة بين تركيا وألمانيا لمنع إردوغان من الظهور في مظاهرات كولون

احتواء مشكلة مع النمسا.. وكازاخستان ترفض وصاية أنقرة

تصاعدت حدة التوتر بين تركيا وألمانيا على خلفية رفض السلطات الألمانية طلب مشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر الفيديو كونفرانس في تجمع لمؤيديه عقد أمس في بلدة دويتشفيرفت التابعة لمدينة كولون الألمانية عبر الفيديو كونفرانس. وانتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الموقف الألماني بشدة، ووصفه بأنه غير مقبول وبأنه يشكل انتهاكا لحرية التعبير.
وتابع كالين أن الرئيس رجب طيب إردوغان أراد أن يشارك المواطنين الأتراك هذا التجمع لكن السلطات الألمانية رفضت بحجة الإجراءات الأمنية، وهو أمر غير مفهوم وغير مقبول، وننتظر من الجانب الألماني أن يكشف لنا عن السبب الحقيقي وراء ذلك الرفض. وأضاف أنه ليس من المقبول من سلطات ألمانيا التي تغاضت في السابق عن نشاطات المنظمات الإرهابية أن تمنع مشاركة رئيس تركيا في تجمع من أجل الديمقراطية بدعوى أن ذلك قد يؤدي إلى وقوع أعمال عنف. واعتبر أن منع مشاركة الرئيس التركي في تجمع من أجل الديمقراطية يعد انتهاكا للديمقراطية وحرية التعبير من جانب سلطات ألمانيا. وكانت شرطة كولون رفضت السماح بظهور إردوغان في التجمع لدواعٍ أمنية، فتوجهت منصة «الديمقراطية ضد الانقلاب» بطلب إلى محكمة محلية لتلجأ فيما بعد إلى محكمة عليا بعد رفض المحكمة المحلية للطلب. وعقب دعم المحكمة العليا لقرار قوات الشرطة، انتقل القرار في غضون يوم واحد إلى المحكمة الدستورية التي قامت بدورها بدعم شرطة كولون وتأييد رفض المحاكم السابقة للطلب.
في الوقت نفسه، قال زعيم حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير، في حوار مع صحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية أول من أمس السبت إن محاولات تخويف كبيرة تجري ضدّ منتقدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان داخل ألمانيا، وطالب بإرسال «إشارة واضحة تمامًا» لمواجهة ذلك.
وأضاف أوزديمير: «نحن نعايش مطاردة المعارضين الأتراك، لا بد من معاقبة أنصار إردوغان الذين يرغبون في تخويف أشخاص آخرين بكامل قوة القانون».
وأكد السياسي الألماني ضرورة السماح بقيام المظاهرات، كالتي يخطط لقيامها اليوم، على أساس النظام القانوني للبلاد، موضحًا: «يجب أن لا ينشأ مناخ للخوف».
ودعا أوزديمير إلى فرض عقوبات ضد أنقرة، بسبب الإجراءات الصارمة التي يتخذها إردوغان ضد مناهضين حقيقيين ومزعومين له في تركيا.
ودعا أوزديمير إلى فرض عقوبات ضد أنقرة فقال: «في حال الاستمرار في تجاوز الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان، يتعين علينا حينئذ التفكير على مستوى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على المحيط المباشر لإردوغان، من خلال تجميد حسابات بنكية على سبيل المثال».
ففي سياق مواز نجحت مساع دبلوماسية من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في إقناع السلطات النمساوية بإزالة الأخبار المسيئة لتركيا ولرئيسها رجب طيب إردوغان من اللوحات الدعائية بمطار شفاشت الدولي في العاصمة فيينا.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أمس الأحد، أنّ جاويش أوغلو سارع إلى إجراء اتصالاته الدبلوماسية فور تلقيه نبأ نشر أخبار أوردتها صحيفة «كرونين تسايتونج» النمساوية، من شأنها تحريض السياح على عدم التوجّه إلى تركيا؛ بذريعة اضطراب الأوضاع نتيجة محاولة الانقلاب الفاشلة.
وفي هذا الصدد، قال السفير التركي في فيينا، حسن كوغوش إنه توجّه إلى المطار، والتقى عددا من المسؤولين فيه، مشيرًا إلى أنّ الأخبار المسيئة لتركيا تمّت إزالتها عقب هذه اللقاءات.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة «كرونين تشايتونج»، عبر لوحات مطار شفاشت الدعائية، خبرًا بعنوان «ذهابكم إلى تركيا بهدف السياحة يعتبر دعمًا لإردوغان فقط»، وتحرض الصحيفة في خبرها على عدم التوجه إلى تركيا، مدعية أنّ الأوضاع فيها ليست مستقرة نتيجة محاولة الانقلاب الفاشلة.
على صعيد آخر، أعلنت كازاخستان أنها لن تغلق المدارس التركية - الكازاخستانية الموجودة داخل أراضيها لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وألمانيا والسنغال وإندونيسيا وقرغيزستان التي رفضت طلب السلطات التركية بإغلاق مدارس حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي يتهمه إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وكان سفير تركيا لدى كازاخستان نوزات أويانك أعلن في مؤتمر صحافي الخميس الماضي أن المدارس التركية – الكازاخستانية الموجودة داخل كازاخستان لا علاقة لها بتركيا ليعقب هذه التصريحات بيان من وزارة التعليم الكازاخستانية أمس وجهت فيه سؤالا إلى السلطات التركية قائلة: «إذا كانت هذه المدارس لا علاقة لها بتركيا فلماذا تطالب السلطات التركية بإغلاقها»، مشددة على أن المدارس ستواصل عملها.
كما طالبت الوزارة في بيانها طلاب المؤسسات التعليمية التابعة لها وأولياء أمورهم بعدم القلق قائلة: «ستواصل هذه المدارس عملها بالطريقة نفسها التي اتبعتها حتى هذه اللحظة، لا داعي لأن يقلق الطلاب وأولياء أمورهم ولا تبحثوا عن مدارس أخرى».
وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه المدارس تابعة لوزارة التعليم الكازاخستانية وتعمل وفقا للمعايير الدولية.
وقالت الوزارة في بيانها بأن 91.7 في المائة من موظفي هذه المدارس هم مواطنون كازاخستانيون وأن 8.9 في المائة فقط مواطنون أتراك مشيرة إلى أن التعليم داخل هذه المدارس يتم باللغة الكازاخستانية وأن هذه المدارس ضمن أفضل 100 مدرسة في امتحانات القبول بالجامعات.
وأفادت الوزارة في ختام بيانها بأن المدارس التركية - الكازاخستانية تتمتع بمكانة خاصة في المجتمع الكازاخستاني وأنه من الخطأ ربطها بأي أحداث سياسية في تركيا مؤكدة أنه ليس من حق أحد الضغط على كازاخستان لإغلاق هذه المدارس وأن هذه المدارس ملك لكازاخستان وشعبها.
في الوقت نفسه قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إن حزب العدالة والتنمية الحاكم ربما يتضمن في صفوفه بعض المنتمين إلى ما يسمى بـ«منظمة فتح الله غولن» أو (الكيان الموازي) المتهمة في محاولة الانقلاب في تركيا.
وأضاف أنه إذا ثبتت صلة هؤلاء بمنظمة غولن فإنه سيتم التعامل معهم مثلما تم التعامل مع جميع المنتمين أو من تربطهم صلة بها وسيتم فصلهم من الحزب.