تونس: انطلاق جولة ثانية من المشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد

يعقدها الرئيس السبسي بمشاركة أحزاب ونقابات

وقع محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، الليلة قبل الماضية المراسلة الرسمية الموجهة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لإبلاغه بتصويت الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لتجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد بسحب الثقة عنها بعد فشلها في الحصول على أغلبية 109 أصوات لصالح مواصلة مهامها. وتقضي هذه النتائج باعتبار الحكومة الحالية مستقيلة، وستكلف بتصريف الأعمال إلى حين اختيار رئيس حكومة جديد.
وكما كان متوقعا، فإن سقوط الحكومة في البرلمان كان مدويا إذ شارك 191 نائبا في الجلسة التي امتدت على مدى أكثر من 12 ساعة من أصل 217 نائبا يتألف منهم مجلس نواب الشعب، وصوت 118 من هؤلاء ضد تجديد الثقة بالحكومة مقابل ثلاثة فقط أعطوها ثقتهم، فيما امتنع 27 منهم عن التصويت.
وبداية من اليوم الاثنين، تنطلق المشاورات الثانية المتعلقة باختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي دعا لها الرئيس التونسي في محاولة لحل الأزمات التي تمر بها البلاد سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي والاقتصادي. واتفق حزب النداء مع حركة النهضة على ضرورة ذهاب الحبيب الصيد، وقال نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، إن «على رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن يفسح المجال لإنجاح مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإخراج البلاد من أزماتها المتعددة»، مؤكدا أن نواب حزبه والبالغ عددهم 69 صوتوا ضد بقاء الصيد.
وقال جوهر بن مبارك الخبير في القانون الدستوري إن تصويت الأغلبية في البرلمان على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد يحيلها مباشرة إلى الاستقالة، وبذلك تصبح حكومة تصريف أعمال، ومن المنتظر أن يبدأ الرئيس التونسي مشاورات الجولة الثانية حول رئيس الحكومة الجديد وتركيبة هذه الحكومة.
وأكد بن مبارك في تصريح إعلامي أن المدة المحددة تقدر دستوريا بعشرة أيام، ويتمتع رئيس الحكومة المكلف بمهلة 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري؛ أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر (أيلول) المقبل وفق مقتضيات الدستور التونسي الجديد (دستور2014).
وفي حال تعذر على رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته في الآجال المذكورة، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان في اليوم الموالي، أي يوم 11 سبتمبر، ودعوة التونسيين لانتخابات برلمانية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين تنظيم تلك الانتخابات.
وسيعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سلسلة من المشاورات مع الأحزاب التسعة المشاركة في الجولة الأولى من المشاورات، التي أفضت إلى استقالة الحبيب الصيد، وهي أربعة أحزاب حاكمة وخمسة أحزاب معارضة، بالإضافة لثلاث منظمات نقابية تمثل العمل ورجال الأعمال والفلاحين.