باحثون يمنيون: الرؤية الأممية تضغط على الحوثيين لحسم موقفهم

«التعاون الإسلامي» ترفض استحداث الانقلابيين مجلسًا سياسيًا

رفضت منظمة التعاون الإسلامي اتفاق الحوثيين وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، على تشكيل مجلس سياسي في اليمن، باعتبار أن ذلك يمثل خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستتباب الأمن والاستقرار في اليمن.
وجدد الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، موقف المنظمة الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، داعيًا حركات المعارضة اليمنية إلى التجاوب الفعلي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حل توافقي للأزمة اليمنية في إطار مفاوضات الكويت، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قدّم لطرفي المفاوضات في الكويت، ورقة عمل تحمل تصورًا للمرحلة المقبلة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.
أكد الدكتور نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات والبحوث، لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أصبحوا عاجزين عن إدارة الدولة التي أصبح انهيارها مسألة وقت، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة اتضح لها محاولات الحوثي لشرعنة الانقلاب من خلال طاولتها، عبر الابتزاز لتحقيق مكاسب أكثر من خلال المفاوضات.
ووصف رؤية المجتمع الدولي والإقليمي بالمتماسكة والصلبة فيما يخص التزامهم بقرار مجلس الأمن، معتبرًا أن تنفيذ الآلية الأمنية والعسكرية بشكل صحيح سيجعل أي حل سياسي مقبولاً مهما كانت طبيعته.
وبيّن غلاب أن الرؤية الأممية التي يوجد اتفاق كامل عليها من قبل الدول الراعية، إضافة إلى قبول الحكومة لها، أصبحت بمثابة عملية إنقاذ كامل لليمن، ورفضها من قبل الانقلابيين سيثير القوى الدولية عليهم.
وتطرق إلى أن الرؤية الأممية وضعت آلية تنفيذية للجانب الأمني والعسكري، وإنهاء إجراءات الانقلاب، وحددت بفترة 54 يومًا، وبالتالي لن تتمكن أطراف الانقلاب من المراوغة والمناورة في حال القبول.
وأوضح رئيس مركز الجزيرة للدراسات والبحوث، أن عدم التطبيق سيجعل الانقلابيين مستهدفين داخليًا وخارجيًا، كون الرؤية التي قدمت للحل أجمع عليها الشعب اليمني، وأصبحت مدعومة دوليًا وإقليميًا، وهي نزع السلاح من الميليشيات، وتسليم الأسلحة وتسليم المناطق الثلاث ومنها العاصمة صنعاء، إضافة إلى استعادة المؤسسات وإخراج الميليشيات منها، راهنت على استعادة المؤسسات والحفاظ على الدولة ومصالح القوة الاجتماعية المختلفة، والتي هي لصالح الشعب والدولة وضد مصالح الميليشيات.
إلى ذلك، أشار إلى تخوف الانقلابيين من الرؤية الأممية، لأنهم يرون أنها ستفقدهم سيطرتهم وهيمنتهم على أذرع الدولة، معتبرًا أن المطالب الأساسية التي سيعلنها الانقلابيون بشكل واضح هي بحثهم عن ضمانات للقيادات، وتحديدًا صالح وعائلته، وطبيعة دورهم السياسي المستقبلي، وإلغاء العقوبات عليهم، والتي قد تشكل عامل إعادة للمشاورات.
وأشار الكاتب السياسي اليمني علي البخيتي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأطراف إذا وافقت على تصور ولد الشيخ أحمد سيجري التوقيع في الكويت، لكن في حال رفض أحد الأطراف سيتم تدارس ملاحظاته من قبل ولد الشيخ، واستيعاب الممكن والمنطقي منها وتعديل التصور.
واستبعد البخيتي توقيع الاتفاق بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أن المشروع الذي تقدم به ولد الشيخ قد لا يجد قبولاً من وفد الانقلاب الحوثي، مرجحًا أن يستهدف طرحه بصيغته الحالية الضغط على الانقلابيين، على أن يتم تعديل بعض فقراته ليلبي الحد الأدنى لمطالبهم ومخاوفهم.
واعتبر أن الأولوية الآن تتمثل في التركيز على الانسحاب الحوثي من المدن الثلاث، وهي العاصمة صنعاء، وتعز، والحديدة، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب ألا يتم إلا بعد انسحاب الحوثيين من المدن الثلاث، خصوصًا أمانة العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة فيها إلى لجنة عسكرية مستقلة من كل الأطراف، يسهم الطرفان في التوافق على أسماء أعضائها، بالتشاور مع الأمم المتحدة، إذ لا ثقة في أن ينفذ الحوثيون ما هو مطلوب منهم، خصوصًا إذا تم تشكيل الحكومة من الآن. وشدد البخيتي على أهمية حسم ملف الحكومة والاتفاق على شكلها من الآن، وفقًا لمعادلة المناصفة الحاصلة في حوار الكويت، على أن يؤجل إعلانها ونيلها ثقة البرلمان إلى ما بعد انسحاب الحوثيين من صنعاء.