الرئيس اليمني يوافق على المشروع الأممي لإنهاء النزاع المسلح تمهيدا لحل سياسي

فوّض الوفد الحكومي بالتوقيع عليه في الكويت.. ويبدأ بعد 45 يوما

وافق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة لإنهاء النزاع المسلح، والذي يقضي بالانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة، تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق، مفوضا وفد الحكومة في الكويت بتوقيعه.
ورأس هادي، مساء أمس (السبت)، اجتماعا لمستشاريه بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الوطنية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، وعلى وجه الخصوص صيغة اتفاق كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قد تقدم به للوفد الحكومي لمشاورات السلام في الكويت.
واستعرض الاجتماع بنود الاتفاق التي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ورغبة من الحكومة في حقن دماء اليمنيين، وإنهاء العنف، واستعادة الدولة، تمهيدا لاستعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع اليمن، ولمصالحة وطنية وإعادة البناء والأعمار.
وقالت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، "إدراكا من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في الحفاظ على الدولة اليمنية، وتحقيقا لمبادئ الحكم الرشيد، واحتراما للإرادة الوطنية، وذهابا نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية، والوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب؛ فقد وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذا الانسحاب من تعز والحديدة، تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاقط
وأضافت في بيان صحافي "لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة، والأهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضي بحل المجلس السياسي المعلن عنه مؤخرا بين طرفي الانقلاب، وإلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى، ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية أي خلال مرحلة هذا الاتفاق".
وأشار البيان إلى أن القيادة السياسية نظرت في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة، ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة، وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وزدات، "أن الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة، ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء حصار المليشيا الانقلابية، كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين".
كما رأت القيادة السياسية في الاتفاق أساسا منطقيا لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية.
وأكد البيان أنه على ضوء ذلك وافق الاجتماع على تفويض الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع عليه.