تنزانيا: العثور على حطام يرجح أن يكون للطائرة الماليزية المفقودة

أقارب الضحايا يحتجون على قرار تجميد أعمال البحث

تنزانيا: العثور على حطام يرجح أن يكون للطائرة الماليزية المفقودة
TT

تنزانيا: العثور على حطام يرجح أن يكون للطائرة الماليزية المفقودة

تنزانيا: العثور على حطام يرجح أن يكون للطائرة الماليزية المفقودة

أعلنت الحكومة الأسترالية، أمس الجمعة، أنه من «المرجح بشدة» أن يكون جزء من جناح، جرى العثور عليه في تنزانيا، وتم إحضاره إلى أستراليا ليفحصه الخبراء، من طائرة الرحلة (إم إتش 370)، المفقودة والتابعة للخطوط الماليزية.
وقال وزير النقل، دارين شيستر، إن إحدى قطع الحطام التي عثر عليها في الساحل الأفريقي تأكد أنها من الطائرة (إم إتش 370)، في حين جرى على نحو شبه مؤكد تحديد أربع قطع أخرى على أنها تابعة للطائرة المفقودة.
وأضاف شيستر، في بيان، موضحا: «سوف يواصل الخبراء تحليل هذه القطعة لتقييم المعلومات التي يمكن استخلاصها منها»، وقال إنه جرى العثور على الحطام في مناطق متسقة مع نموذج انحراف الطائرة، الذي أعده العلماء الأستراليون، مؤكدا تركيز جهود البحث في جنوب المحيط الهندي.
وأوضح وزير البنية التحتية والنقل الأسترالي، أمس، أنه أصبح من المرجح بقوة أن يكون جزء من جناح الطائرة الذي عثر عليه في تنزانيا جزءا من الطائرة الماليزية المفقودة، مما يجعله ثاني قطعة مؤكدة من الطائرة.
واختفت الطائرة في رحلتها في مارس (آذار) 2014 وعلى متنها 239 من الركاب والطاقم بعد قليل من إقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين. ويعتقد المحققون أن شخصا ربما أغلق عامدا جهاز إرسال واستقبال الإشارات في الطائرة قبل أن يوجهها للسير آلاف الأميال خارج مسارها فوق المحيط الهندي.
ويخضع جزء الجناح الذي عثر عليه في تنزانيا للفحص في أستراليا.
وأضاف الوزير الأسترالي أن الخبراء سيواصلون تحليل هذه القطعة لتقييم المعلومات التي يمكن استخلاصها منها.
وكان المحققون قد أكدوا أن قطعة حطام طائرة عثر عليها في جزيرة ريونيون الفرنسية في يوليو (تموز) 2015 جزء من الطائرة الماليزية. وقد عثر على قطع حطام أخرى في عدة دول، يرجح أن تكون من الطائرة المفقودة، وهي من طراز بوينج 777. ويجري البحث عن الجزء الرئيسي من الحطام في المحيط الهندي منذ أكثر من عامين.
وفي الأسبوع الماضي، قالت ماليزيا والصين وأستراليا، في بيان مشترك، إن البحث عن الطائرة سيعلق إذا لم يتم العثور على الجزء الرئيسي من الحطام في منطقة البحث الحالية.
وكانت طائرة الرحلة (إم إتش 370) قد اختفت وعلى متنها 239 فردا في الطريق من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس 2014. بعدما انحرفت بشكل غير واضح عن مسارها، وتوجهت جنوبا فوق المحيط الهندي.
وعلى صعيد متصل، احتج أقارب الضحايا الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الماليزية، بعد أن أعلنت السلطات الصينية تجميد أعمال البحث عن الطائرة.
وصرح وزراء النقل من ماليزيا والصين وأستراليا الأسبوع الماضي أنه سيجري تجميد أعمال البحث بمجرد انتهاء عمليات البحث في قطاع جنوب المحيط الهندي، وهو ما أثار غضب أقارب الضحايا.
واحتشد أكثر من عشرين شخصا من أقارب الضحايا في صمت، وهم يحملون لافتات احتجاجية خارج مقر وزارة الخارجية، قبل مقابلة مسؤولين صينيين لتسليمهم خطاب اعتراض على القرار.
وجاء في الخطاب: «نشعر بالحزن والغضب البالغين إزاء القرار المشترك الذي اتخذته الدول الثلاث، ولا نرى أي خطة في المستقبل بشأن كيفية مواصلة البحث عن الحقيقة، ونريد أن نعرف من المسؤول عن وقوع الحادث».
وحتى الآن، لم يتم العثور سوى على قطع من حطام الطائرة في جنوب أفريقيا وموزمبيق وموريشيوس، وجزر ريونيون، ولم تعثر فرق البحث على الحطام الرئيسي للطائرة حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».