«هيكلة الجيش» تفجر التوتر بين أنقرة وواشنطن

جاويش أوغلو: سيصبح أكثر قوة.. والصحف تتهم واشنطن بالضلوع في الانقلاب الفاشل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله رئيس الأركان خلوصي عكار وقادة وجنرالات الجيش في العاصمة أنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله رئيس الأركان خلوصي عكار وقادة وجنرالات الجيش في العاصمة أنقرة أمس (إ.ب.أ)
TT

«هيكلة الجيش» تفجر التوتر بين أنقرة وواشنطن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله رئيس الأركان خلوصي عكار وقادة وجنرالات الجيش في العاصمة أنقرة أمس (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله رئيس الأركان خلوصي عكار وقادة وجنرالات الجيش في العاصمة أنقرة أمس (إ.ب.أ)

أحدثت حركة التغييرات الواسعة في صفوف الجيش التركي تجاذبا واسعا بين أنقرة وواشنطن نتيجة الإطاحة بعشرات الجنرالات التي كانت تعتبرهم واشنطن بمثابة حلفاء داخل الجيش التركي، مبدية قلقها من أن يؤثر التغيير الهيكلي في الجيش التركي على حرب التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وفي هذا السياق، انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشكل حاد جنرالا أميركيا ومسؤولا بمجلس الأمن القومي الأميركي كانا قد أشارا إلى أن المحاورين الرئيسيين في تركيا إما تم تطهيرهم أو سجنهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. وتساءل إردوغان الذي كان يتحدث أمس من مقر أمني في أنقرة تضرر بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الحالي، بغضب: «من أنتما؟»، وأضاف: «يجب أن تعرفا حجمكما».
واتهم إردوغان أيضا المسؤولين الأميركيين «بالتحيز للانقلابين».
وفي الوقت نفسه، عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن أسفه لتعليقات رئيس المخابرات الأميركية «سي آي إيه» التي قال فيها إن عمليات التطهير في الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب تضر بالتعاون في قتال تنظيم داعش الإرهابي.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي أمس الجمعة: «إذا كانوا (الأميركيون) يسألون إن كانت المعركة ضد داعش قد ضعفت بسبب تطهير الجيش فإننا نقول: على العكس، عندما يتم تطهير الجيش سيصبح أجدر بالثقة وأكثر فاعلية في المعركة».
وسعى جاويش أوغلو إلى التهوين من مخاوف الغرب حيال بوادر التقارب بين تركيا وروسيا بعد فترة سادها التوتر، قائلا إن العلاقات ليست بديلا عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
وكان جيمس كلابر مدير المخابرات الأميركية «سي آي إيه» قال إنه «جرى إبعاد أو إقالة عدد كبير من المسؤولين العسكريين الأتراك»، مشيرا إلى «احتمال أن يعرقل ذلك التعاون التركي الأميركي في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي».
وعبر كلابر في كلمة أمام منتدى أسبن الأمني، بولاية كولورادو الأميركية، عن قلقه من قيام الحكومة التركية بإبعاد الكثير من ضباط القوات المسلحة التركية من وظائفهم معتبرا أن له «تأثيرا لأنه أثر على كل مكونات هيكل الأمن الوطني في تركيا».
وقال كلابر: «جرى استبعاد أو سجن الكثير من المسؤولين في الجيش التركي ممن كنا نتعامل معهم»، ملمحا إلى إمكانية حدوث مشاكل في مجال التعاون مع تركيا بشأن قضايا أمنية مشتركة.
من جانبه، أشار قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، في المنتدى ذاته، إلى سجن بعض القادة الذين كان يعملون معهم، قائلا إنه من الطبيعي بروز مشاكل أو تداعيات لمحاولة انقلابية نفذتها منظمة إرهابية، مضيفا: «نسعى للقضاء على هذه المشاكل في الوقت الراهن».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو «إن حصر القدرة العسكرية التركية بهؤلاء فقط (الانقلابيون)، ينم عن جهل، إن لم يكن ينطوي على سوء نية»، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ستخلق جيشًا أكثر قوة وكفاءة.
ووصف ادعاءات المسؤولين الأميركيين بأن إقالة الجنرالات الانقلابيين ستضر بالعمليات الحالية لمكافحة تنظيم داعش، بـ«الهُراء»، وأضاف: «الجيش التركي ليس عبارة عن انقلابيين مندسين في بزات عسكرية».
وتابع: «ليس أولئك وحدهم من كانوا يمتلكون القدرة والكفاءة على محاربة تنظيمات إرهابية مثل منظمة حزب العمال الكردستاني وداعش. إذا كانوا يريدون القول إن المنتمين للكيان الموازي هم وحدهم من يحاربون داعش، فإننا من جهتنا نرفض ما يذهبون إليه بشدة، ولا نرى أن هذه التقييمات صحيحة».
وشدد على أن الدولة التركية عندما تنتهي من تطهير تلك العناصر «المتعفنة» التي لا شغل لها سوى التخطيط لتنفيذ انقلابات على الحكومات الشرعية، ستصبح البلاد تمتلك جيشًا أكثر موثوقية وديناميكية وأنظف وأكثر كفاءة.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن تركيا اتخذت خطوات مشتركة مع الولايات المتحدة على صعيد محاربة «داعش»، ولم تتصرف في أي وقت من الأوقات، خلافًا للاتفاقات المعقودة بين البلدين.
وفي السياق ذاته أبدت الصحف التركية اهتماما واسعا بتصريحات قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل التي أقر فيها بأن كثيرا من الضباط الذين اعتقلوا في تركيا أو أوقفوا عن العمل حلفاء لبلاده، ورأت في تلك التصريحات اعترافا ضمنيا بتورط الولايات المتحدة في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم 15 يوليو الحالي.
ونقلت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، عن فوتيل تحذيره من أن يؤدي «الضعف المقلق» في علاقات واشنطن بأنقرة بعد محاولة الانقلاب إلى تراجع القدرة العملياتية للقوات الأميركية التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن فوتيل أرجع ضعف العلاقات التركية الأميركية بعد الانقلاب الفاشل إلى اعتقال عدد كبير من جنرالات الجيش التركي الحلفاء أو المقربين من الولايات المتحدة، ومن بينهم أعضاء في المجلس العسكري الأعلى، وتسريحهم من مراكزهم على خلفية اتهامهم بالضلوع في محاولة الانقلاب.
وأعادت الصحيفة التذكير بتقرير نشرته الثلاثاء الماضي وأوردت فيه ما قالت إنها أدلة على تورط قائد قوات «إيساف» في قاعدة إنجيرليك بتركيا الجنرال الأميركي جون بيل في الإشراف على محاولة الانقلاب بتمويل من المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
ونشرت صحيفة «ميللي جازيتا»، المعبرة عن حزب السعادة الإسلامي الذي أسسه رئيس الوراء الراحل نجم الدين أربكان، صورا لمتظاهرين أتراك يرفعون لافتات كتب عليها عبارة «الموت لأميركا»، وقالت إن هؤلاء المتظاهرين كانوا يحتشدون في مدينة أضنة جنوب تركيا على بعد عدة كيلومترات من قاعدة إنجيرليك مطالبين بإغلاقها ردا على «تورط» واشنطن في محاولة الانقلاب. وقالت الصحيفة إن أولئك المتظاهرين يمثلون شريحة كبيرة من الشعب التركي لديها قناعات بأن الانقلاب صنع في أميركا لصالح إسرائيل التي أعلنت أنه لم يعد بالإمكان بناء شراكة استراتيجية مع تركيا.
واعتبرت الصحيفة أن أي إشارات على تورط واشنطن في خلخلة نظام الحكم بتركيا ستزيد من حالة الغضب في الشارع التركي الذي لا يكنّ كثيرا من المودة للغرب.
وبدأت الإشارات إلى «التورط الفعلي لأميركا» في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في خبر نشرته صحيفة «صباح» التركية، المقربة للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، الأسبوع الماضي، وذكرت فيه أن اجتماعًا سريًا للمخابرات الأميركية عُقِد في فندق بإحدى جزر الأميرات التابعة لمدينة إسطنبول في بحر مرمرة، بالتزامن مع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضابط المخابرات الأميركي من أصول تركية البروفسور «هنري باركي» عقد اجتماعًا مغلقًا مع سبعة عشر شخصًا أجنبيًا في فندق «سبليندد بالاس» في واحدة من جزر الأميرات.
وبحسب الصحيفة فإن الاجتماع المغلق بدأ في 15 يوليو واستمر ليومين متتاليين، وبعد فشل الانقلاب العسكري غادرت المجموعة البلاد في 19 يوليو.
واستخدم فندق سبليندد بالاس من قبل الإنجليز في عام 1919 كمقر لإدارة العمليات العسكرية إبان حربهم مع الدولة العثمانية.
ونفى رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال جوزيف دانفورد ما ذكرته الصحيفة التركية، قائلا إنها مزاعم «سخيفة» لا أساس لها من الصحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».