«سي آي إيه» تحصل على وثائق «ذات أهمية كبيرة» لـ«داعش»

10 آلاف وثيقة و4 تريليونات «بايت» عثر عليها مقاتلون سوريون

أحد عناصر «داعش» عقب اعتقاله في منبج الشهر الماضي (غيتي)
أحد عناصر «داعش» عقب اعتقاله في منبج الشهر الماضي (غيتي)
TT

«سي آي إيه» تحصل على وثائق «ذات أهمية كبيرة» لـ«داعش»

أحد عناصر «داعش» عقب اعتقاله في منبج الشهر الماضي (غيتي)
أحد عناصر «داعش» عقب اعتقاله في منبج الشهر الماضي (غيتي)

قال مسؤولون أمنيون أميركيون، إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) حصلت على «وثائق ذات أهمية كبيرة» من تنظيم داعش، وإنها تدرسها في الوقت الحاضر، ويمكن أن تساعد، ليس فقط في المعركة التي تجري حاليا للسيطرة على منبج في شمال سوريا، قرب الحدود مع تركيا، ولكن، أيضا، في تقفي آثار المقاتلين الذين انتقلوا، بسبب استمرار هزائم «داعش»، إلى دول أخرى، وخاصة الدول الأوروبية.
أمس، قال المسؤولون، لصحيفة «نيويورك تايمز»، بعد أن طلبوا عدم نشر أسمائهم أو وظائفهم، أن الوثائق تشمل أكثر من 10.000 وثيقة، وأربعة «تيرابايت» ونصف (تساوي كل «تيرابايت» مليار «بايت»). وأن الوثائق وقعت في يدي «سي آي إيه» بعد أن عثر عليها مقاتلون سوريون عرب وأكراد خلال القتال حول منبج.
ونقلت وكالة «اسوشيتيد برس» قول المتحدث باسم القوات العسكرية الأميركية في العراق، الكولونيل كريستوفر غارفر: «لم يتضح بعد كيف سيؤثر هذا الكنز من المعلومات في الحرب؟.. لكنه كنز له قيمة كبيرة. نحن نعتقد أنها خبطة كبيرة».
وأضاف: «بدأنا، فعلا، دراسة واستغلال المعلومات الاستخباراتية التي تساعدنا في رسم خريطة للمقاتلين مع تنظيم داعش». وقال: إنه لا يقدر على أن يؤكد أو ينفي أن هذه المعلومات «ستؤدي إلى الكشف عن علاقات المتورطين في الهجمات العنيفة الأخيرة في الغرب مع تنظيم داعش». وأضاف: «هذه معلومات كثيرة، وسيستغرق فحصها وقتا طويلا. ثم، بعد ذلك، سنبدأ في ربطها بالنشاطات الإرهابية خارج المنطقة». وبالنسبة للحرب الدائرة حاليا للسيطرة على منبج، قال غارنر، إن هذه المعلومات «يمكن أن تلقي بعض الضوء على الكيفية التي استخدم بها تنظيم داعش مدينة منبج بصفتها مركزا استراتيجيا، لاستقبال وتدريب وتلقين وإيفاد المقاتلين الأجانب».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» تصريحات أدلى بها بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس باراك أوباما للتحالف ضد «داعش»، قال فيها: «هذه معلومات ستفيدنا في متابعة ومواجهة المقاتلين الأجانب، وشبكاتهم، ومن أين جاءوا، وإلى أين ذهبوا، أو ربما سيذهبون». وأن المعلومات مفصلة، وفيها بيانات عن الأعمار، وأماكن الميلاد، وأماكن العمل، والسلوكيات الشخصية.
ظهر أول من أمس (الأربعاء)، تحدث آشتون كارتر، وزير الدفاع، في قاعدة فورت براغ العسكرية (ولاية نورث كارولينا) عن استراتيجية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لاستعادة الموصل. وقال كارتر: إن «قوات الأمن العراقية ستنطلق من الجنوب على طول نهر الفرات، وستنطلق قوات البشمركة الكردية من الشمال». وكان كارتر يتحدث أمام الفيلق الثامن عشر المحمول جوًا، الذي من المقرر أن يرسل إلى العراق قريبا للعمل في مقر القيادة العليا للتحالف الدولي، تحت قيادة اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند، الذي يتوقع أن يتولى قيادة القوات الأميركية هناك خلفًا للفتنانت جنرال شون ماكفارلاند. وكان الرئيس أوباما قال: إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما تستطيع، مع «التعاون مع حلفائنا»، لهزيمة «داعش». وأضاف، في مقابلة في تلفزيون «سي بي إس»، أن الولايات المتحدة والحلفاء «يستعدون لاستعادة الموصل من «داعش»». وأشار أوباما، إلى تصريحات كان أدلى بها كارتر عن زيادة عدد قوات الكوماندوز الخاصة في العراق، وعن دعم قوات البشمركة الكردية، لكن، قال أوباما أن استرداد الموصل «سيستغرق بعض الوقت». وأضاف: «حسب توقعاتي، بنهاية هذا العام، سنقدر على تأسيس الظروف التي بها يمكن أن تسقط الموصل في نهاية المطاف». وبدا أوباما غير متأكد من استعداد القوات العراقية في الوقت الحاضر لاسترداد الموصل. وقال: «بينما نرى العراقيين مستعدين للقتال، ولاسترداد مزيد من الأراضي، يجب أن نكون مستعدين لتقديم الدعم المناسب لهم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».