إقالة 1684 عسكريًا في أوسع تصفية بالجيش التركي

المعارضة تعتبرها أمرًا طبيعيًا بعد الانقلاب الفاشل

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يتوسط كبير الموظفين بالوزارة وأحد القيادات العليا في الجيش في صورة تذكارية أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يتوسط كبير الموظفين بالوزارة وأحد القيادات العليا في الجيش في صورة تذكارية أمس (إ.ب.أ)
TT

إقالة 1684 عسكريًا في أوسع تصفية بالجيش التركي

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يتوسط كبير الموظفين بالوزارة وأحد القيادات العليا في الجيش في صورة تذكارية أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يتوسط كبير الموظفين بالوزارة وأحد القيادات العليا في الجيش في صورة تذكارية أمس (إ.ب.أ)

في أوسع حركة تصفية يشهدها الجيش التركي على مدى تاريخه، أصدرت الحكومة التركية، مساء أول من أمس وقبل ساعات من انعقاد مجلس الشورى العسكري الأعلى أمس الخميس بمقر رئاسة مجلس الوزراء في أنقرة للمرة الأولى، مرسوما يقضي بإقالة ألف و684 عسكريا من القوات المسلحة، بينهم 87 جنرالا في القوات البرية، و32 أميرالا في القوات البحرية، و30 جنرالا في القوات الجوية، بدعوى انتمائهم أو وجود صلات لهم مع ما تسميه الحكومة «منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، أو «الكيان الموازي» التي تشكل تهديدا للأمن القومي حسبما جاء في المرسوم.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس نص المرسوم الصادر عن الحكومة، بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة 3 أشهر، عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) الجاري، حول إجراء ترتيبات في بعض المؤسسات والمنظمات، والتدابير التي ينبغي اتخاذها في إطار قانون حالة الطوارئ. وبحسب نص المرسوم، تم فصل 87 جنرالا و726 ضابطا و256 ضابط صف في القوات البرية، و32 أميرالا و59 ضابطا و63 ضابط صف في القوات البحرية، و30 جنرالا و314 ضابطا و117 ضابط صف في القوات الجوية. ومن بين المفصولين قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك، وقائد الجيش الثاني الفريق آدم حدوتي، وقائد إدارة التدريب والتعبئة المعنوية الفريق متين إيديل، ورئيس الشؤون الإدارية في رئاسة الأركان الفريق إلهان تالو، وآخرون لمشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة.
ونص المرسوم على تجريد العسكريين المفصولين من وظائفهم ورتبهم وعدم عودتهم إلى القوات المسلحة التركية أو توظيفهم في الدوائر العامة، أو توكيلهم بمهام بشكل مباشر أو غير مباشر فيها. كما نص المرسوم على إلحاق القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية.
ولفت المرسوم إلى أن هذه الإجراءات منطقية مع قرارات مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى، الذي اجتمع أمس الخميس.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الأربعاء تعيين الفريق إسماعيل متين تمال، قائدا للجيش الثاني بدلا عن الفريق أول، آدم حدوتي، المحبوس على ذمة التحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وبحسب قرار الوزارة، الذي نشرته الجريدة الرسمية، يتولى قائد فيلق النظام العام بالدرك التركي الفريق تمال قيادة الجيش الثاني، ومقره مدينة مالاطيا شرق تركيا.
وقبيل اجتماع مجلس الشورى العسكري، أمس، تقدم اثنان من كبار القادة العسكريين في تركيا باستقالتيهما، وهما الجنرال إحسان آويار رئيس أركان القوات البرية، والجنرال كامل باش أوغلو رئيس قيادة التدريب، وكلاهما برتبة قائد عام، وهي أعلى رتبة عسكرية للجنرالات في تركيا.
وجاءت الاستقالتان قبل اجتماع المجلس العسكري الأعلى في أنقرة، الذي كان من المفترض أن يوافق على تغييرات كبيرة في صفوف القوات المسلحة التي تأتي على إثر محاولة الانقلاب.
وقالت مصادر إن استقالة الجنرالين الكبيرين جاءت احتجاجا منهما على حملة الاعتقالات الموسعة في صفوف قادة الجيش عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي قالت الحكومة التركية إن مجموعة صغيرة من العسكريين الموالين لغولن نفذوها.
وبلغ عدد الجنرالات الذين سرحتهم الحكومة، بموجب المرسوم الصادر مساء الأربعاء 149 جنرالا، وهو ما يعادل تقريبا نصف عدد الجنرالات في الجيش التركي، الذي يبلغ 358، حيث لم يتبق الآن سوى 209 جنرالات في الجيش.
وأيد كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قرارات إبعاد العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة، عن صفوف الجيش التركي، معتبرا أنه أمر طبيعي؛ لأن السعي لتغيير النظام الدستوري والإطاحة بالحكومة المنتخبة عن طريق الانقلاب يعد جريمة في القوانين التركية.
وشدد كيليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس، على ضرورة عدم الخلط بين المتورطين في محاولة الانقلاب، والذين لا علاقة لهم بها أثناء التحقيقات.
ودعا كيليتشدار أوغلو جميع الأحزاب السياسية إلى النقد الذاتي البنّاء، قائلاً في هذا الصدد: «على الأحزاب السياسية إجراء نقد ذاتي بنّاء عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. علينا التمعّن فيما آلت إليه الأمور في البلاد، ففي حال قمنا بالنقد الذاتي فإننا سنستطيع أن يفهم كل منا الآخر».
وأضاف أن ثقافة التفاهم والتوافق تعدّ عنصرا مهما من عناصر الديمقراطية، وأنّ على الأحزاب التركية الحفاظ على هذا العنصر.
وردًا على سؤال حول زيارته المجمع الرئاسي في أنقرة، ولقائه رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الاثنين الماضي، على الرغم من تصريحاته السابقة عن رفضه دخول هذا المجمع، قال كيليتشدار أوغلو: «كنت صرحت سابقًا بأنني لن أذهب إلى المجمع الرئاسي إلا في حالة الضرورة القصوى، والآن كما ترون، فإنّ البلاد تمر بمرحلة حساسة للغاية، لذا ذهبت وحضرت الاجتماع الذي حضره أيضا زعيما العدالة والتنمية والحركة القومية، وكنت أتمنّى لو كان رئيس حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) أيضًا بين المدعوين للاجتماع».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.