السعودية: صيادو الشرقية يتأهبون لموسم صيد الربيان

1700 مركب تبدأ الاثنين المقبل رحلات الصيد حتى نهاية شهر يناير المقبل

تستعد أكثر من 1700 مركب صيد سعودي لبدء موسم صيد الربيان في مياه الخليج، الرحلة التي ينتظرها السكان المحليون بفارغ الصبر، كونها تمثل جانبا مهمًا من التراث المحلي، إلى جانب أنها تطلق موسمًا اقتصاديا واعدا.
ويصل الإنتاج المحلي من الربيان سنويًا لما يقارب 10 آلاف طن يتم استهلاك أكثر من نصفها محليًا، في حين تتجه الشركات لتصديره للخارج.
وتبعًا للبرنامج الذي حددته وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن موسم صيد الربيان على الساحل الشرقي للمملكة، يبدأ يوم الاثنين المقبل غرة شهر أغسطس (آب) ويستمر حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2017.
ويمثل موسم صيد الربيان شرقي السعودية، فرصة لعشرات الصيادين الذين يجدون في هذا الموسم فرصة لتحقيق مكاسب واعدة، خاصة أن الربيان يمثل مصدرًا غذائيًا معتدًا به، كما يمثل دخلاً رئيسيًا جراء عائدات التصدير المرتفعة التي تجد طريقها نحو الأسواق الخليجية والعالمية.
ويتأهب الصيادون في المنطقة الشرقية لانطلاق هذا الموسم، بآمال عريضة أن يصبح هذا الموسم الطويل وفيرًا ومنتجًا، ويقول رضا الفردان كبير الصيادين في فرضة القطيف بأن الصيادين يطمحون للعمل سويًا مع الجهات الحكومية لتذليل الصعوبات التي تعيق عملهم.
ويصل إنتاج الربيان من مياه الخليج لنحو 10 آلاف طن سنويًا.
وكشفت تقديرات سعودية رسمية عن تزايد وتيرة الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، مع توقع أن يصل إنتاج الربيان خلال العام الجاري 2016 إلى نحو 29 ألف طن، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المستدامة للاستزراع المائي في السعودية 8.6 مليون طن سنويا، وذلك بحسب معلومات حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من البرنامج الوطني لتنمية الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة.
وقال الفردان، من بين تلك الصعوبات تحديد مواعيد إبحار المراكب الكبيرة، وقال: «هناك مساعٍ لتمديد عدد أيام الإبحار لتصبح 10 أيام بدلاً من 7، مما يتيح فرصة أكبر للصيادين».
ويضيف الفردان لـ«الشرق الأوسط»: «إن تقليص عدد الأيام يعني أن هناك احتمالات مرتفعة بشأن تراجع نسبة المراكب التي تسعى للحصول على رخصة صيد الربيان بنسبة 40 في المائة لأن تكلفة الديزل عالية والأيام المسموح فيها بالإبحار غير كافية للتواجد في مناطق يكثر فيها الربيان حيث يتطلب الوصول لبعضها يوما كاملا، وبالتالي تتقلص أيام الصيد فعليًا إلى 3 أيام وهي غير كافية أبدا».
وبين أن عدد مراكب الصيد التي تزيد عن 1700 مركب صيد كبير وصغير في المنطقة كانت تبحر قبل تقليص المدة لمدة 7 أيام للصيد وهذا التصريح معمول به من قبل حرس الحدود بوصفها الجهة المسؤولة. ويشتكي الصيادون من ارتفاع أسعار الوقود.
ويقول الفردان: «كان سعر الديزل أقل مما هو عليه الآن، وبعد رفعه كنا نتوقع من حرس الحدود زيادة أيام التصريح إلى 10 أيام بدلاً من 7 أيام لتوفير فرق سعر ارتفاع الديزل والتغلب على زيادة الأسعار إلا أننا تفاجأنا بحدوث عكس ما كنا نتمناه بتقليل عدد أيام التصريح للإبحار إلى 5 أيام مما يعرضنا إلى خسائر مادية كبيرة تعيق استمرارنا في هذه الحرفة، وهذا سيؤثر على كمية الإنتاج والسعر في السوق والجميع سيتضرر جراء ذلك». وشدد على أن تقليص مدة الإبحار، وعدم حماية الصيادين من الخسارة، شأنه أن يأتي بنتائج سلبية على حرفة الصيد، وعلى الناتج القومي للثروة السمكية.
وأوضح أن الصيادين معرضون لخسائر مادية طائلة قد تكون مؤكدة نتيجة التزام معظم الصيادين بقروض ومبالغ كبيرة لصالح صندوق التنمية الزراعي يجب دفعها على شكل أقساط وفي أوقاتها المحددة حتى لا يتم إيقاف قوارب الصيد بسبب العجز في السداد وهذا يهدد مصدر أساسي من حيث المهنة وكمية المنتجات البحرية.
ويصل عدد القوارب الكبيرة أو ما تعرف بـ(اللنجات) في المنطقة الشرقية إلى نحو 600 قارب فيما يتجاوز عدد القوارب الصغيرة (الزوارق) 1300 قارب.
وتختلف قدرات الصيد وحجم الكميات والوصول إلى الأعماق للحصول على أفضل الأحجام من هذا المنتج المفضل في السفرة الخليجية حيث إن القوارب الكبيرة تصل إلى أعماق أكبر مما يجعلها تجوب شاطئ الخليج وتبقى فيه لأيام تصل إلى أسبوع وتعود إلى مراسيها محملة بكميات كبيرة من الصيد على العكس من الزوارق الصغيرة التي تبحر في المياه الضحلة والمتوسطة، مما يؤثر على نوعية وجودة المنتج.
ويتركز الصيد في الأسبوع الأول في المناطق القريبة، بداية من خليج تاروت والدمام والقطيف والجبيل وحتى الخفجي. ويرى مختصون في صيد الربيان أن كل موسم يشهد في العادة تراجعا في نسبة الصيد قياسا بالموسم الذي يسبقه نتيجة للكثير من العوامل من بينها الردم وفقدان نسب أكبر من الشعب النباتية والمنجروف مما يقلل حجم البيض لتكاثر هذا المنتج البحري. وأصيب الصيادون بصدمة كبيرة في الموسم الماضي نتيجة التراجع الكبير في الصيد والذي تجاوز 30 في المائة على الأقل قياسا بالموسم الذي سبقه وهذا ما جعل الأسعار ترتفع بنسب متفاوتة حيث انخفض العرض.
ويسعى البرنامج الوطني لتنمية الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة لرفع متوسط نصيب الفرد السعودي من نحو 12 كيلوغراما في السنة من المنتجات البحرية إلى نحو 19 كيلوغراما للفرد خلال السنة الواحدة، إلى جانب المساهمة مع القطاعات الزراعية الأخرى في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتعويض النقص في إنتاج المصايد الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الغذاء الصحي.