بدء تطوير حي الرويس العشوائي في جدة خلال أيام

613 مليون دولار لنزع الملكيات.. و5 خيارات أمام الملاك

أعلن الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، أمس، البدء في مشروع تطوير العشوائيات في حي الرويس اعتبارًا من 8 أغسطس (آب) المقبل، وفصل الخدمات بشكل مرحلي عن أحياء الحي.
وينفذ البرنامج بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبإشراف لجنة وزارية، لتنمية وتطوير مجموعة من الأحياء المتهالكة التي أصبحت تشكل تهديدًا بيئيًا، وجماليًا، وأمنيًا على واقع ومظهر مدينة جدة العام.
وأجرت أمانة محافظة جدة في وقت سابق دراسة لأكثر المناطق العشوائية تأثرًا وتأثيرًا على جدة، فحلّت منطقة الرويس في المرتبة الثانية ضمن المناطق العشوائية التي استنفدت جميع الحلول الاعتيادية لمعالجتها، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب (آنذاك) بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة بمنطقة حي الرويس لصالح شركة جدة للتطوير العمراني.
وبحسب الدراسات، يعتبر حي الرويس الذي يسكنه نحو 34 ألف نسمة، 16 في المائة منهم سعوديون يملكون عقارات في الحي، منطقة غير منظمة عالية الكثافة السكانية تتسم بطابع شعبي ونمط عمراني كثيف نتج عن النمو المتزايد، وضعف جودة البنايات مع وجود كثير منها دون معايير البناء، ولا تحتوي على خدمات كافية.
وأوضحت محافظة جدة، أن تصميم المخطط العام للمشروع تم وفق أعلى مستويات الجودة والمقاييس المعمارية العالية، مع توفير كل العناصر والمستلزمات الحياتية اللازمة لاحتياجات المجتمعات الحضرية التي تشمل مختلف الشرائح من الوحدات السكنية والأبراج المكتبية والتجارية، إضافة إلى المرافق العامة، والمراكز الطبية المتخصصة، والمساحات الخضراء المفتوحة المتفرقة.
إلى ذلك، شدد الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، خلال اللقاء الأول لبدء المرحلة التنفيذية الأولى لتنمية الرويس أمس، على أهمية تطوير هذه المناطق حتى لا تكون مثل البقع السوداء في الثوب النظيف، مشيرًا إلى وجود خمسة خيارات للملاك، مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار طبقًا لظروفهم المالية وقراراتهم.
ونفى محافظ جدة أن يكون للدولة ممثلة في الأمانة أو المحافظة أو الإمارة، أي توجه للوقوف ضد مصلحة الملاك من أجل المشروع، مؤكدًا أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني مملوكة للدولة وليست لقطاع خاص، وأن نزع الملكيات يتم بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء لتطوير العشوائيات. وتابع: «نريد الفائدة لجدة وأهلها وليس للقطاع الخاص».
وذكر المهندس هاني أبو راس، أمين محافظة جدة، أن الهدف من المشروع تطوير المنطقة العشوائية في الرويس مع حفظ حقوق الملاك، لافتًا إلى أن الأمانة تعمل على مخططات استراتيجية منذ عامين يتم تنفيذها بإشراف محافظ جدة، وبمشاركة الجهات الحكومية كافة انطلاقًا من 6 محاور رئيسية، أهمها رفع الكفاءة العمرانية، وتطوير المناطق العشوائية.
وقال المهندس إبراهيم كتبخانة، الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني: «جدة تضم 52 منطقة عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مما استدعى البدء بشكل سريع في تطوير المناطق العشوائية».
وأكد وجود جهات عدة لتمويل المشروع بدءًا من نزع الملكيات التي تتطلب أكثر من 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، إضافة إلى إنشاء البنية التحية وإيصال الخدمات لها.
ولفت إلى أن العمل بدأ خلال الفترة الماضية مع أمانة جدة على المخطط العام لتطوير منطقة الرويس الذي اعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1430، ثم صدور قرار نزع الملكيات بقرار الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بالبدء في التطوير.
وبيّن أن المشروع يوفر أكثر من 6500 وحدة سكنية، ويستوعب أكثر من 63 ألفًا بين سكان ومستخدمين للأنشطة الأخرى، مؤكدًا إعطاء الأولوية للملاك الحاليين للتطوير بأنفسهم.
وعن الخيارات المتاحة لملاك المساكن، أوضح كبتخانة أن الملاك لديهم خمسة خيارات مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار وتشمل، التطوير المباشر، أو المساهمة في مشروع التطوير، من خلال استثمار قيمة العقار، وزيادة العوائد الاستثمارية له، والخيار الآخر يتضمن الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملاك القاطنين في منطقة منظمة، أو في حالة رغبة المالك الحصول على التعويض النقدي سيتم تجهيز الشيك في مدة أقصاها عشرة أيام، ويمكن لملاك العقارات الدمج بين تلك الخيارات الموجهة لجميع مالكي العقارات سواء بصكوك شرعية أو أي وثائق ملكية أخرى.