اجتماع عسكري روسي ـ أميركي في جنيف لبحث تنفيذ الاتفاق حول سوريا

واشنطن تطلب هدنة أسبوعاً لفصل {النصرة} عن المعارضة

اجتماع عسكري روسي ـ أميركي في جنيف لبحث تنفيذ الاتفاق حول سوريا
TT

اجتماع عسكري روسي ـ أميركي في جنيف لبحث تنفيذ الاتفاق حول سوريا

اجتماع عسكري روسي ـ أميركي في جنيف لبحث تنفيذ الاتفاق حول سوريا

لا يقتصر النشاط الأميركي - الروسي حول تسوية الأزمة السورية على الجانب الدبلوماسي ولقاءات وزيري الخارجية كيري ولافروف، فقط، بل يشمل محادثات بين العسكريين من المنتظر أن تعقد قريبا في جنيف لتنفيذ الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في موسكو، ولم تتضح كامل تفاصيله حتى الآن.
ويعكف عسكريون من البلدين على وضع خرائط لتحديد مناطق انتشار مجموعات المعارضة، ومناطق انتشار المجموعات الإرهابية. غير أن كل تلك الخطوات التمهيدية قد لا تكون كافية لتنفيذ التوافقات الأخيرة، إذ يبدو أن الولايات المتحدة بحاجة إلى توفير ظروف في سوريا تساعدها على إنجاز «واجبها المنزلي» بالفصل بين الطرفين في سوريا.
في هذا السياق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي جينادي غاتيلوف، الذي يشارك في المحادثات مع الجانب الأميركي حول سوريا في جنيف، أن خبراء عسكريين من روسيا والولايات المتحدة سيعقدون اجتماعًا في جنيف خلال الفترة القريبة القادمة، لبحث تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات لافروف - كيري في موسكو، بحسب تصريح غاتيلوف لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، مساء أول من أمس. وفيما يبدو أنه توضيح لمعلومات تناقلتها وسائل إعلام حول اجتماع عسكري روسي - أميركي مهم مرتقب في موسكو مطلع أغسطس (آب) المقبل، قال غاتيلوف إن الاتصالات بين العسكريين من الجانبين مستمرة وشبه يومية، لافتًا إلى أن الخطوات اللاحقة التي يجب أن يتخذها الجانبان «بحاجة إلى المزيد من البحث والتوافق»، مرجحًا أن يجري اللقاء في جنيف خلال أيام. و«سيركز العسكريون خلاله بصورة خاصة على تحديد مناطق الفصل بين جبهة النصرة والمعارضة المعتدلة»، وفق جينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي.
وأكدت مصادر متقاطعة من جنيف وفيينا لـ«الشرق الأوسط»، أن «العسكريين الروس والأميركيين يستعدون لاجتماع جنيف الذي سيكون غاية في الأهمية والتعقيد في آن، نظرًا لأن المجتمعين سيضعون الخريطة الميدانية (الآنية) لخطوط الفصل. والمقصود بكلمة (آنية) أو (راهنة)، مناطق انتشار المجموعات في الوقت الحالي والتي سيتم بموجبها توجيه الضربات الأولى ضد مواقع (جبهة النصرة)، على أن يتم تعديلها تباعا وفق للتغيرات على الأرض».
وأوضح المصدر من فيينا أن التعقيد في الأمر يعود إلى تضارب في المعطيات لدى الجانبين بسبب التداخل الشديد بين مواقع «جبهة النصرة» والمجموعات المعارضة، واصفًا العمل الذي سيكون على العسكريين إنجازه بأنه «أحجية غاية في التعقيد، وإيجاد حل لها، سيكون له تأثير كبير على مسار الجهود الروسية الأميركية المشتركة لصياغة اتفاق يؤدي إلى وقف أعمال العنف في سوريا ومواصلة التصدي للإرهاب، وإطلاق المفاوضات في جنيف».
في غضون ذلك وفي شأن متصل قالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إنه وبناء على معطيات متوفرة لديها، فإن «الولايات المتحدة تصر على إعلان هدنة مؤقتة في سوريا لمدة سبعة أيام كي تتمكن من الفصل بين مجموعات المعارضة المسلحة و(جبهة النصرة)، إلا أن موسكو (تنظر بارتياب إلى هذا الطلب الأميركي)»، بحسب «كوميرسانت» التي لم توضح ما إذا كان كيري قد بحث هذا الأمر مع لافروف خلال محادثاتهما في لاوس يوم أول من أمس، أم لا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.