مجلس الغرف السعودية: حجم تجارة منتجات الحلال في العالم يقدر بتريليوني دولار

مجلس الغرف السعودية: حجم تجارة منتجات الحلال في العالم يقدر بتريليوني دولار
TT

مجلس الغرف السعودية: حجم تجارة منتجات الحلال في العالم يقدر بتريليوني دولار

مجلس الغرف السعودية: حجم تجارة منتجات الحلال في العالم يقدر بتريليوني دولار

تعتزم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إطلاق مشروع «حلال» والمركز الدولي للتشغيل والإنماء للاهتمام بالتنمية، وخلق فرص عمل جديدة، وذلك ضمن استراتيجيتها للمرحلة من 2014 إلى 2017، بجانب اعتمادها للائحة الخاصة بصندوق دعم أعضاء الغرفة.
جاء ذلك على هامش فعاليات اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واجتماع الدورة الـ52 للجنة المالية للغرفة الإسلامية والدورة 30 للجمعية العمومية للغرفة، الذي اختتم أعماله أخيرا بتونس.
من جهته، شدد فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة إصدار الغرفة شهادات لمنتجات الحلال، وتطبيق رسوم معينة على ذلك، مقدرا حجم تجارة منتجات الحلال في العالم بما يبلغ نحو تريليوني دولار، منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية، ما شأنه تعزيز دور هذه الغرفة.
ونوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الذي شارك في هذا الاجتماع كرئيس للوفد السعودي بموافقة مجلس إدارة الغرفة الإسلامية، على تشكيل لجنة مصغرة لبحث تنشيط العضوية وتنمية الموارد المالية للغرفة، تضم سبع دول إسلامية، من بينها السعودية، ويمثلها المهندس عمر باحليوه، الأمين العام للجنة التجارة الدولية.
وأقر بأن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة العربية والإسلامية تستوجب تفاعل جميع الدول من خلال الغرفة الإسلامية لدفع جهود التعاون الاقتصادي الإسلامي والتغلب على التحديات الاقتصادية والتصدي لقضايا التنمية والمجتمع بصورة فاعلة.
ولفت إلى أهمية تنمية الموارد المالية للغرفة الإسلامية لتمكينها من الاضطلاع بدورها حيال تلك القضايا على الوجه المأمول، حيث أطلع المشاركين على أنشطة وإنجازات الغرفة الإسلامية خلال الفترة من 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 إلى 1 أبريل (نيسان) 2014.
ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بينها، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية، وذلك من خلال نشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة في الدول الإسلامية وإقامة الفعاليات الاقتصادية المعززة لهذا الجانب.
وأوضح أن مشاركة مجلس الغرف السعودية في فعاليات اجتماع الغرفة الإسلامية تأتي بوصفه ممثلا لقطاع الأعمال السعودي في هذه المنظمة الاقتصادية الإسلامية، ولما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة بصفتها أكبر الداعمين للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها.
من ناحيته، شدد المهندس عمر باحليوه، الأمين العام للجنة التجارة الدولية، على ضرورة تنشيط وتفعيل عضوية الغرفة وتحصيل المستحقات المالية على الدول الأعضاء، والانتظام في سداد الاشتراكات في وقتها لمقابلة الصرف على أنشطة وبرامج الغرفة، بما يحقق أهدافها في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع بالمنطقة العربية والإسلامية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.