جون كيري: واشنطن تريد تجنب المواجهة في بحر الصين

جون كيري: واشنطن تريد تجنب المواجهة في بحر الصين
TT

جون كيري: واشنطن تريد تجنب المواجهة في بحر الصين

جون كيري: واشنطن تريد تجنب المواجهة في بحر الصين

حاولت الفلبين بقوة ادراج حكم التحكيم الخاص ببحر الصين الجنوبي في بيان مشترك صادر عن رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)؛ لكن وزير خارجيتها قال اليوم (الاربعاء)، إنّ قرار الرابطة عدم ذكر الحكم ليس نصرا دبلوماسيا للصين.
وأضاف وزير الخارجية الفلبيني بيرفكتو ياساي، إن بلاده لم تطلب قط دعمًا من آسيان ولا المجتمع الدولي في قضية التحكيم ضد بكين. وقال إنّ الفلبين لم ترغب في الضغط في هذه المسألة والمجازفة بحدوث انقسام في الرابطة أو استفزاز الصين.
وصدرت تصريحات ياساي بعدما عاد إلى الفلبين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الرابطة في لاوس رفضت آسيان خلاله اقتراحا دعمته واشنطن بذكر الحكم التاريخي الذي صدر في 12 يوليو (تموز)، وقضى ببطلان مطالب السيادة الصينية في بحر الصين الجنوبي.
وقال الوزير الفلبيني في مؤتمر صحافي "أقول ذلك فقط لتبديد تقارير قالت إنّ الصين خرجت منتصرة في اجتماع اسيان لأنّنا لم نذكر على وجه التحديد حكم التحكيم". وأضاف "لكن هذا لم يكن موضوع اجتماعنا في اسيان. ان حكم التحكيم مسألة بين الصين والفلبين".
وذكر ياساي في مؤتمر صحافي لاحق مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري، أن اجتماع اسيان لم يسفر عن خاسرين وأن اصدار بيان مشترك عن الرابطة التي تضم عشر دول يعد انتصارا لها. وقال "إنّه يجعل اسيان أكثر مصداقية أمام المجتمع الدولي وأكثر فاعلية بصفتها تكتلا اقليميا".
وقال كيري إنّه "راض للغاية" عن البيان المشترك لأنّه يظهر تأييد أعضاء آسيان الكامل لسيادة القانون على الرغم من استبعاد قضية حكم التحكيم الشائكة. مضيفًا "وأحيانا في مثل هذه الاجتماعات وفي الدبلوماسية لا ينبغي أن تضع كل كلمة من شأنها أن تجعل اقامة الحوار الذي ترغب فيه أصعب".
وأرادت الفلبين وفيتنام أن يشير البيان المشترك إلى الحكم ويدعو لاحترام القانون البحري الدولي؛ لكن دبلوماسيين قالوا إنّ كمبوديا -حليفة الصين الوحيدة في الرابطة- رفضت صياغة الحكم ودعمت دعوة صينية لاجراء مناقشات ثنائية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».