قوات الأسد تشدد الحصار على حلب.. والمعارضة تدعو إلى جلسة طارئة

خبير استراتيجي: الهدف إمساك نظام الأسد بأوراق يستخدمها في المفاوضات

قوات الأسد تشدد الحصار على حلب.. والمعارضة تدعو إلى جلسة طارئة
TT

قوات الأسد تشدد الحصار على حلب.. والمعارضة تدعو إلى جلسة طارئة

قوات الأسد تشدد الحصار على حلب.. والمعارضة تدعو إلى جلسة طارئة

تتلاحق التطورات العسكرية في مدينة حلب، وآخرها تمثّل بسيطرة قوات النظام السوري أمس على حي الليرمون الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلّحة في شمال غربي حلب، مشددة بذلك حصارها على الأحياء التي تسيطر عليها الفصائل داخل المدينة،
ودعت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة السورية، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، مطالبة برفع الحصار عنها وحماية المدنيين والمرافق الطبية من القصف الجوي العشوائي. وطالب المنسق العام للهيئة رياض حجاب في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وفق بيان للهيئة، مجلس الأمن الدولي «بعقد اجتماع طارئ حول الوضع في حلب».
لكنّ الحدث الأبرز سجّلته الرسائل النصيّة التي أرسلتها قوات النظام إلى السكان المدنيين القاطنين في مناطق سيطرة المعارضة شرق حلب، وأبلغتهم فيها بأنها «ستوفر ممرًا آمنًا للراغبين في مغادرة مناطقهم».
هذه الرسائل التي تحمل كثيرا من الدلائل عمّا ستكون عليه الأيام المقبلة، رأى فيها عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة سمير نشار، أنها «تعبّر بوضوح عن المخطط المدروس للنظام، الذي بدأت مؤشراته مع قصف جميع المشافي والتدمير الممنهج للمناطق السكنية، وإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى، بحيث لا يجد الجرحى الإسعافات الطبية التي يحتاجونها».
ووصف نشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يحصل في حلب، بأنه «عملية تدمير وتهجير منظمة، غايتها إفراغ مناطق حلب المحررة من المدنيين، وبالتالي بقاء الفصائل الثورية من دون حاضنتها الشعبية، ما يمكّن طيران النظام والطيران الروسي من تدمير هذه المناطق بالكامل، وتعديل موازين القوة العسكرية، وسط ما يشاع عن محاولات دولية للعودة إلى المفاوضات».
أما عن جدوى الذهاب إلى المفاوضات في ظلّ تبدل المشهد العسكري، فلم يخف نشّار أن المعارضة «باتت أضعف من ذي قبل في حلب، لكن ذلك لن يكون سببًا للتخلّي عن الشرط الأساسي لأي عملية سياسية، وهو تنحي بشار الأسد عن السلطة مفتاحا لأي حل سياسي». وأكد أنه «لن يكون بمقدور العمليات العسكرية أو أي قرار دولي إعادتنا إلى حضن هذا النظام المجرم»، معتبرًا أن «العملية السياسية لن تكتسب مصداقيتها إلا إذا لمس الشعب السوري مؤشرات توحي بقرب رحيل الأسد»، مشددًا على أن «المجرم بشار الأسد لن يبقى في المشهد السوري حتى في بداية المرحلة الانتقالية».
وفي قراءته للخريطة العسكرية والسياسية في حلب وشمال سوريا، اعتبر الدكتور هشام جابر، رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات»، أن «إحكام النظام حصاره على مناطق المعارضة في حلب، هدفه دخول هذه المناطق بقوّة، وليس بالقوّة». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام السوري «لن يستطيع دخول حلب الشرقية بالقوة العسكرية، إنما يحاول التضييق عليها، أملاً في أن يطلب المسلحون يومًا ما تأمين ممرّ لهم للخروج منها».
وقال جابر، وهو خبير استراتيجي وعميد متقاعد في الجيش اللبناني: «لا شكّ بأن النظام يستفيد اليوم من تبدل الموقف التركي والتقارب مع موسكو، وانشغال تركيا بمعالجة ذيول الانقلاب الفاشل وترتيب بيتها الداخلي، باعتبار أن من يقاتلهم في الشمال لن يحصلوا على إمدادات من تركيا، كما يستفيد مما يجري في منبج». وأضاف: «حلب ستستمرّ تحت الحصار، لكن دخولها والسيطرة عليها ليس بيد النظام، إنما هو رهن قرار إقليمي دولي، ورهن التحرّك الأميركي - الروسي»، معتبرًا أن «حلب ستحسم مصير سوريا». ورغم التداعيات الإنسانية لحصار حلب، فإن جابر يشدد على أن «الهدف الأول والأخير لهذا الحصار، هو إمساك نظام بشار الأسد بأوراق قوة، يستخدمها في المفاوضات المرتقبة»، مذكرًا بأن النظام «يعجز عن دخول مدينة داريا رغم صغرها وحصارها منذ أربع سنوات، فكيف بحلب التي يتوقف عليها مصير سوريا كلها».
وعلى الصعيد الميداني، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام «تمكنت من السيطرة الكاملة على منطقة الليرمون بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة، وعززت حصارها الناري لحي بني زيد الخاضع لسيطرة الفصائل، وقد ردّت الأخيرة بإطلاق عشرات الصواريخ على الأحياء الغربية ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين». وقال المرصد: «إن 25 شخصًا على الأقل قتلوا، بينهم 5 أطفال وثلاث نساء والقائد العسكري لـ(كتائب أبو عمار) ياسين نجار مع عائلته، جرّاء قصف مروحيات النظام بالبراميل المتفجرة لحي المشهد اليوم (أمس)، وهذا الرقم مرشح للارتفاع بسبب وجود عالقين تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف».
ورأى مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن «أهمية السيطرة على الليرمون وبني زيد تكمن في وقف إطلاق الصواريخ وتشديد الحصار على الأحياء الشرقية»، مشيرًا إلى أن «الاشتباكات تجري وسط غارات جوية مكثفة في المنطقة».
ولم يقلل ورد فراتي، المسؤول الإعلامي في فصيل «فاستقم كما أُمرت»، من صعوبة الوضع في حلب، لكنه أوضح أن «فصائل المعارضة ما زالت قوية وقادرة على القتال طويلاً». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام يتقدم في نقاط، لكنه لا يلبث أن ينسحب من معظمها تحت ضغط ضربات المعارضة».
وقال: «خسائر النظام في حلب كبيرة، سواء في الآليات أو المقاتلين»، لكنه يعتبر أن خسائره بسيطة أمام أعداد مقاتلي الميليشيات التي تقاتل إلى جانبه. وشدد فراتي على أن «السلاح الأقوى بيد النظام الآن، هو قطع طريق الكاستيلو بالنار، ويراهن على استسلام المعارضة، تحت ضغط شحّ المواد الغذائية، ولذلك هو يزيد من عامل الضغط بقصفه للمباني السكنية والمشافي والطواقم الطبية، بحيث لا يمرّ يوم واحد من دون مجزرة أو أكثر».
وتمكنت قوات النظام في 7 يوليو (تموز) الحالي من قطع طريق الإمداد في الكاستيلو، بعد تمكن قوات النظام من السيطرة ناريا عليه إثر تقدمها إلى تلة استراتيجية. وشدد النظام حصاره على الأحياء الشرقية منذ ذلك الحين مما أدى إلى نقص في الغذاء وارتفاع الأسعار في هذه الأحياء.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.