«مجلس منبج» يعرض على «داعش» إجلاء جرحاه مقابل إخراج المدنيين

المعارضة تتهمه بالتغيير الديمغرافي.. والناطق باسمه يؤكد عودة الأهالي فور تحريرها

أطلق المجلس العسكري لمنبج وريفها، مبادرة جديدة حول المدينة الواقعة بالريف الشمالي الشرقي لحلب، طارحا هذه المرة خيار إخراج المصابين من عناصر «داعش» وجرحاه مقابل إخراج المدنيين عبر ممرات آمنة إلى المناطق المحررة من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، بعدما كان التنظيم قد رفض المبادرة السابقة التي كان قد أطلقها المجلس الأسبوع الماضي.
ورغم وجود المعارضة السورية خارج معركة منبج، إلا أنها تجد فيما يحصل محاولة واضحة من «قوات سوريا الديمقراطية» لفرض تغيير ديمغرافي، بحسب ما يؤكد قيادي في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»، معتبرا أنّ «الهدف الذي يسعى إليه الأكراد يتم إما بقصف المدنيين عبر طائرات التحالف الدولي أو بإطلاق مبادرات كهذه تؤدي إلى إخراج الأهالي من مناطقهم». وهو ما ينفيه الناطق باسم المجلس العسكري لمنبج شرفان درويش، الذي يؤكد أن أهالي المدينة سيعودون إليها بعد تحريرها من «داعش»، لافتا إلى أنّ المجلس لم يتلق لغاية الآن ردا على مبادرته وهو بانتظار كيف سيتعامل «داعش» مع الاقتراحات، مشددا في الوقت عينه على «الاستمرار بالمعركة حتى تحرير منبج».
ولم يتجاوب «داعش» مع المبادرة الأولى التي أطلقها المجلس يوم الخميس الماضي مانحا التنظيم 48 ساعة لتنفيذها، فيما نقلت «شبكة شام» عما سمته «أمير الباب»، قوله: «لا مانع من خروج المدنيين الجرحى والمرضى فقط، شرط أن يسمحوا لنا بإخراج جرحانا العسكريين إلى منطقة الباب وإدخال مواد إغاثية إلى المدينة».
ورأى القيادي في «الحر»، أنّ المدنيين في منبج باتوا بين سندان «داعش» و«مطرقة» قوات سوريا الديمقراطية التي تؤكد المعلومات أنه يقودها 19 قياديا كرديا واثنان فقط من السوريين العرب، وهو ما يدل على أنه يتم العمل على السيطرة على مناطق عربية بأياد كردية، سائلا عن السبب الذي يجعل التحالف الدولي يقدم الدعم المطلق وغير المشروط والمسبوق بعيدا عن أي آلية لمحاسبة الأكراد، بينما لا يفعلون الأمر نفسه مع المعارضة. واعتبر أن ما يحصل في منبج والمبادرات التي يطلقها المجلس العسكري يدل على استعصائهم مع التحالف الدولي أمام «داعش»، فلجأوا عندها إلى القصف العشوائي كما حصل قبل نحو أسبوعين حين ارتكب الطيران مجزرة بحق المدنيين، مضيفا: «نخشى من أن يتكرر في منبج ما حصل قبل ذلك في المنطقة الشرقية، حيث قام الحزب الاتحاد الديمقراطي بعملية تطهير عرقي».
في المقابل، اعتبر درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الاتهامات لا تمت إلى الواقع بصلة متهما المعارضة والائتلاف الوطني بإطلاقها، ومؤكدا أنّ المدنيين سيعودون إلى مناطقهم عند تحريرها من تنظيم داعش، وكل المبادرات التي تطلق تهدف بالدرجة الأولى إلى إنقاذ المدنيين، والتفرغ للحملة العسكرية لتحقيق هدف استعادة المدينة».
وأكد درويش أن المجلس العسكري يواصل تقدمه داخل المدينة ويضيق الخناق على «داعش» الذي ما زال موجودا فيها، متهمًا التنظيم باستخدام المدنيين كدروع بشرية.
وجاء في بيان «المجلس العسكري» الذي أطلق خلاله المبادرة يوم أمس أن «المواقف العنجهية المعادية للإنسانية برمتها في نفوس الدواعش، قد أجهضت المحاولة السابقة لتحييد المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وإنقاذهم من ممارسات (داعش) الوحشية التي لا تقف عند حد».
وتنص المبادرة على السماح لكل المواطنين المدنيين بمن فيهم الجرحى، بالخروج الآمن عبر ممرات آمنة إلى المناطق المحررة من قبل «قوات سوريا»، إضافة لإطلاق سراح كل المعتقلين لدى التنظيم في مدينة منبج مهما كانت تهمهم. مقابل ذلك، ستسمح قوات مجلس منبج العسكري وريفها للتنظيم بإخراج جرحاه ومن يرغب في الخروج معهم إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم.
واشترطت المبادرة الجديدة لتدخل حيز التنفيذ والتوافق حول تفاصيلها، أن يقوم التنظيم بإرسال وفد من وجهاء منبج للتباحث في الأمر، فيما لم تحدد المبادرة مدة معينة للتنفيذ بخلاف المبادرة الأولى.