القمة العربية تختصر أعمالها ليوم واحد.. وغياب 14 قائدًا عربيًا

الشيخ صباح الأحمد: على إيران احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية في نواكشوط أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية في نواكشوط أمس (إ.ب.أ)
TT

القمة العربية تختصر أعمالها ليوم واحد.. وغياب 14 قائدًا عربيًا

صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية في نواكشوط أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية في نواكشوط أمس (إ.ب.أ)

اختصرت القمة العربية، أمس، بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، دورتها السابعة والعشرون ليوم واحد، وذلك بحضور عدد من القادة العرب، فيما غاب 14 قائدا عربيا.
وترأس جلسة افتتاح القمة، التي أطلق عليها «قمة الأمل»، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك بحضور قادة الدول العربية وممثليهم ورئيس الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والشخصيات المدعوة.
وتسلمت موريتانيا خلال هذه الجلسة الافتتاحية الرئاسة الدورية من مصر، رئيسة الدورة الـ26، وبدأت القمة بتلاوة رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعرب عن أمله في أن تتوصل هذه القمة إلى كل ما يخدم المصالح العليا للأمة العربية، معبرا عن «تقدير ومودة أبناء الشعب المصري الأبي العظيم لانتمائه للأمة العربية التي بذل كل غال ونفيس من أجل تحقيق استقلالها وازدهارها، وتقرير مصيرها إيمانا منه بوحدة المصير المشترك».
كما أعرب الرئيس المصري عن الشكر لموريتانيا وقيادتها على حسن تنظيم القمة والجهود، التي بذلت لعقدها في أحسن الظروف، موضحا أن مصر عملت خلال رئاستها على تعزيز العمل العربي المشترك ترجمة لتطلعات الأجيال الصاعدة في الأمة العربية نحو تحقيق مستقبل مشرق طال انتظاره، كما عملت على توظيف علاقاتها على الساحة الدولية لهذا الغرض.
وأكد السيسي في كلمته للقمة العربية أن قوة الدول العربية في وحدتهم، وتعهد بأن مصر لن تدخر جهدا لتحقيق التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته عن تقدير الشعب المصري الذي يشكل الانتماء العربي له أحد أهم مكونات هويته التاريخية والثقافية، الذي بذل الجهد الكبير من أجل دعم الأمة العربية وقضاياها في مختلف المحافل.
كما قدم الرئيس السيسي الشكر لنبيل العربي، الأمين العام السابق للجامعة العربية، على ما قدمه من عطاء خلال فترة ولايته وتهنئة الأمين العام الجديد أحمد أبو الغيط على الثقة الكبيرة من الدول الأعضاء، تقديرا لتجربته الدبلوماسية التي ستكون خير عون له في القيام بمهامه الجديدة.
وأضاف السيسي أن الدول العربية «مطالبة باستشراف مسارات المستقبل، ورصد ما نملكه من مقومات النجاح لتحقيق الرفاهية لبلادنا، وعلينا تهيئة البيئة المناسبة لبناء المستقبل، والتوصل إلى تسويات سياسية لأزماتنا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تواصل بشأنها مصر جهودها»، مضيفا أنه يتعين تسوية الأوضاع في سوريا وليبيا من خلال حلول سياسية تحفظ دماء الشعبين وتحفظ كيان الدولتين، مؤكدا القول إن «قوتنا في وحدتنا».
من جانبه، رحب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ترحيبا حارا بضيوف بلاده، وعبر عن اعتزاز موريتانيا شعبا وحكومة باستقبال الضيوف في بلدهم الثاني، وثمن عاليا حضور القادة العرب، موجها الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجهود «الطيبة» التي بذلها طيلة الرئاسة المصرية للدورة السابقة لهذه القمة، «التي كان لها الأثر الكبير في الدفع قدما بالعمل العربي المشترك».
وحيا عبد العزيز حضور إدريس دبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، «ما يعبر عن عمق العلاقات التي تربط وطننا العربي بالقارة الأفريقية»، ووجه الشكر للدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، «على العمل الجبار الذي تم إنجازه خلال توليه منصبه، كما رحب بالأمين العام الجديد أحمد أبو الغيط، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. كما أشاد بالدور الإيجابي لجامعة الدول العربية التي تأسست قبل 70 عاما كمنظمة إقليمية تعني بالدفاع عن المصالح الحيوية للأمة العربية، وتنسيق العمل العربي المشترك، والنهوض بدور إيجابي على الساحة الدولية خدمة للسلم والأمن الدوليين. وقال إن العرب حققوا نجاحات مهمة في مجالات عدة، من بينها العمل على تصفية الاستعمار في الوطن العربي، وتشجيع التضامن والتعاون البيئي وتوحيد مواقف الدول العربية حول القضايا الدولية، مشيرا إلى أن الفضل في هذه الحصيلة الإيجابية يرجع إلى تفاني الزعماء العرب منذ تأسيس الجامعة إلى اليوم في خدمة المشروع المشترك، وتشبثهم الدائم بروح الوفاق والإجماع، خاصة حول قضايا الأمة المصيرية.
وحول الإشكاليات التي تواجهها الدول العربية، قال عبد العزيز: «إننا نواجه اليوم تحديات كبيرة وعلى رأسها إيجاد حل عادل ودائم لقضية العرب المركزية، وهي القضية الفلسطينية، والتصدي لظاهرة الإرهاب، وإخماد بؤر التوتر والنزاعات التي تذكيها التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما يشكل تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على الصعيد العربي رهانا حقيقيا لتستعيد أمتنا المكانة الرائدة التي تبوأتها بين الأمم خلال الحقبة الذهبية من تاريخها»، وهو ما «أدى إلى اعتقاد البعض أن القضية الفلسطينية تراجعت في أولويات العرب بفعل الأزمات المتجددة، وهو ما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياسة الاستيطان»، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى وكل أحرار العالم حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لها قائم على القرارات الدولية ذات الصلة وعلى مقترحات المبادرة العربية، التي تمثل أساسا للوصول إلى الحل، حتى تنعم المنطقة أخيرا بالسلم والأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق دعا الرئيس عبد العزيز إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بضمانات دولية ملزمة، وآجال معلومة وتجميد الاستيطان، وإيقاف مسلسل العنف ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم عنهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
وبخصوص آفة الإرهاب التي تضرب أكثر من بلد، قال الرئيس الموريتاني إن الإرهاب يعد أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية اليوم، داعيا إلى مواجهة المجموعات الإرهابية بقوة وحزم، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يتستر بالإسلام، وطالب بوضع استراتيجية جماعية عربية متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب.
أما بخصوص الأزمة السورية فقد دعا عبد العزيز إلى توافق سياسي بين جميع الفرقاء يقوم على الحفاظ على وحدة سوريا، معربا في السياق ذاته عن أمله في أن تفضي مفاوضات اليمن التي ترعاها الكويت إلى توافق سياسي يحافظ على الدولة اليمنية الموحدة، كما طالب بدعم جهود الأشقاء في ليبيا الهادفة إلى إيجاد توافق شامل يحافظ على وحدة التراب الليبي.
من جانبه، حدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أولويات المرحلة في ثماني نقاط، أبرزها تطوير أداء الجامعة وتحقيق التعامل بمفهومه الواسع، واستعادة روح المبادرة وحصار الإرهاب، وقال إنه يسعى إلى توظيف كل قدراته وإمكانياته لإعلاء دور الجامعة قولا وفعلا، وتوسيع نشاطها وفقا لتطلعات الشعوب العربية.
واعترف أبو الغيط بأنه يدرك ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وحجم التحديات الماثلة أمام الجامعة في الظرف العربي الراهن، مبرزا أن وضع الجامعة الحالي يحتاج بشكل عاجل إلى التجديد والتطوير والتمويل اللازم لمواكبة المتغيرات الكاسحة التي تشهدها المنطقة، ولإحداث التغيير المطلوب بما يجعل الجامعة قادرة على الإسهام في صيانة الأوطان العربية واستقلالها وسيادتها، مبرزا أن ضرورة تكثيف العمل العربي لتصويب الأوضاع واستعادة المبادرة والفعل في الإطار العربي، المطلوبة والمنشودة.
ومن جهته، قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد إن أعمال الدورة تنعقد والعالم العربي «يشهد استمرارا لظروف دقيقة وأحداثا خطيرة وتطورات متسارعة قوضت استقرار منطقتنا، وبددت الوقت والجهد على حساب تنمية أوطاننا وتحقيق تطلعات شعوبنا، وأضافت أبعادا جديدة وخطيرة للتحديات التي يواجهها عملنا العربي المشترك».
وحول الوضع في سوريا أوضح الشيخ صباح الأحمد بأنه يزداد خطورة، ويتضاعف معه الدمار والقتل والتشريد والمعاناة الإنسانية للأشقاء رغم جهود المجتمع الدولي المتواصلة، التي كان لبلاده الكويت شرف استضافة ثلاثة مؤتمرات دولية ومشاركة في رئاسة المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
وانتقد الشيخ صباح الأحمد المجتمع الدولي الذي لا يزال يقف متفرجا على تعاظم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، دون أن يتمكن من الوصول إلى ملامح حل سياسي يضع حدا لهذه المعاناة، ويبعث الأمل في نفوس أبناء الشعب السوري، ويسهم في تخليص العالم من تداعيات وشرور أعمال إرهابية هددت استقرار العالم وضاعفت من ضحاياه.
كما أبدى أمير دولة الكويت قلقه من الوضع في العراق وليبيا والصومال والسودان، باعتبار هذه الدول مبعث تهديد للأمن والاستقرار، كما أشار إلى عزم دولة الكويت استضافة وتنظيم مؤتمر دولي لدعم التعليم في الصومال، قائلا: «لنسهم معهم في توفير التعليم الذي يحقق لهم الاستقرار والتنمية المنشودة».
وحول مسيرة السلام في الشرق الأوسط، اتهم الشيخ صباح الأحمد إسرائيل بالتعنت والصلف، واعتبرهما عقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل المنشود وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأشاد بجهود فرنسا التي استضافت مؤخرا مؤتمرا دوليا حول مسيرة السلام في الشرق الأوسط، واعتبرها مبادرة تحقيق انطلاقة جديدة لمسيرة السلام، وتقود إلى حل لهذه القضية، وأشار إلى استضافة الكويت لمؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني، لتسليط الضوء من خلاله للعالم أجمع مدى الانتهاك الذي تمارسه إسرائيل للاتفاقيات والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وحول العلاقة مع إيران قال الشيخ صباح الأحمد إن نجاح أي حوار بنَّاء يتطلب توفير الظروف الملائمة له، وذلك عبر احترام إيران لقواعد وأعراف القانون الدولي المتعلقة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما دعا إلى مكافحة الإرهاب بكل الجهد لمواجهة شروره ومخاطره، معترفا بأن العالم العربي يدرك شراسة المواجهة، التي تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لردع مخططات التنظيمات الإرهابية وعملها الإجرامي، وأضاف قائلا: «نحن ندرك أن المواجهة شاملة بكل الأبعاد التعليمية والتربوية والثقافية والدينية وهي مسؤولية تتحملها دولنا كجزء من المجتمع الدولي بأجهزتها الرسمية والشعبية».



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».