القمة العربية تختصر أعمالها ليوم واحد.. وغياب 14 قائدًا عربيًا

الشيخ صباح الأحمد: على إيران احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية في نواكشوط أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية في نواكشوط أمس (إ.ب.أ)
TT

القمة العربية تختصر أعمالها ليوم واحد.. وغياب 14 قائدًا عربيًا

صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية في نواكشوط أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية في نواكشوط أمس (إ.ب.أ)

اختصرت القمة العربية، أمس، بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، دورتها السابعة والعشرون ليوم واحد، وذلك بحضور عدد من القادة العرب، فيما غاب 14 قائدا عربيا.
وترأس جلسة افتتاح القمة، التي أطلق عليها «قمة الأمل»، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك بحضور قادة الدول العربية وممثليهم ورئيس الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والشخصيات المدعوة.
وتسلمت موريتانيا خلال هذه الجلسة الافتتاحية الرئاسة الدورية من مصر، رئيسة الدورة الـ26، وبدأت القمة بتلاوة رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعرب عن أمله في أن تتوصل هذه القمة إلى كل ما يخدم المصالح العليا للأمة العربية، معبرا عن «تقدير ومودة أبناء الشعب المصري الأبي العظيم لانتمائه للأمة العربية التي بذل كل غال ونفيس من أجل تحقيق استقلالها وازدهارها، وتقرير مصيرها إيمانا منه بوحدة المصير المشترك».
كما أعرب الرئيس المصري عن الشكر لموريتانيا وقيادتها على حسن تنظيم القمة والجهود، التي بذلت لعقدها في أحسن الظروف، موضحا أن مصر عملت خلال رئاستها على تعزيز العمل العربي المشترك ترجمة لتطلعات الأجيال الصاعدة في الأمة العربية نحو تحقيق مستقبل مشرق طال انتظاره، كما عملت على توظيف علاقاتها على الساحة الدولية لهذا الغرض.
وأكد السيسي في كلمته للقمة العربية أن قوة الدول العربية في وحدتهم، وتعهد بأن مصر لن تدخر جهدا لتحقيق التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته عن تقدير الشعب المصري الذي يشكل الانتماء العربي له أحد أهم مكونات هويته التاريخية والثقافية، الذي بذل الجهد الكبير من أجل دعم الأمة العربية وقضاياها في مختلف المحافل.
كما قدم الرئيس السيسي الشكر لنبيل العربي، الأمين العام السابق للجامعة العربية، على ما قدمه من عطاء خلال فترة ولايته وتهنئة الأمين العام الجديد أحمد أبو الغيط على الثقة الكبيرة من الدول الأعضاء، تقديرا لتجربته الدبلوماسية التي ستكون خير عون له في القيام بمهامه الجديدة.
وأضاف السيسي أن الدول العربية «مطالبة باستشراف مسارات المستقبل، ورصد ما نملكه من مقومات النجاح لتحقيق الرفاهية لبلادنا، وعلينا تهيئة البيئة المناسبة لبناء المستقبل، والتوصل إلى تسويات سياسية لأزماتنا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تواصل بشأنها مصر جهودها»، مضيفا أنه يتعين تسوية الأوضاع في سوريا وليبيا من خلال حلول سياسية تحفظ دماء الشعبين وتحفظ كيان الدولتين، مؤكدا القول إن «قوتنا في وحدتنا».
من جانبه، رحب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ترحيبا حارا بضيوف بلاده، وعبر عن اعتزاز موريتانيا شعبا وحكومة باستقبال الضيوف في بلدهم الثاني، وثمن عاليا حضور القادة العرب، موجها الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجهود «الطيبة» التي بذلها طيلة الرئاسة المصرية للدورة السابقة لهذه القمة، «التي كان لها الأثر الكبير في الدفع قدما بالعمل العربي المشترك».
وحيا عبد العزيز حضور إدريس دبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، «ما يعبر عن عمق العلاقات التي تربط وطننا العربي بالقارة الأفريقية»، ووجه الشكر للدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، «على العمل الجبار الذي تم إنجازه خلال توليه منصبه، كما رحب بالأمين العام الجديد أحمد أبو الغيط، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. كما أشاد بالدور الإيجابي لجامعة الدول العربية التي تأسست قبل 70 عاما كمنظمة إقليمية تعني بالدفاع عن المصالح الحيوية للأمة العربية، وتنسيق العمل العربي المشترك، والنهوض بدور إيجابي على الساحة الدولية خدمة للسلم والأمن الدوليين. وقال إن العرب حققوا نجاحات مهمة في مجالات عدة، من بينها العمل على تصفية الاستعمار في الوطن العربي، وتشجيع التضامن والتعاون البيئي وتوحيد مواقف الدول العربية حول القضايا الدولية، مشيرا إلى أن الفضل في هذه الحصيلة الإيجابية يرجع إلى تفاني الزعماء العرب منذ تأسيس الجامعة إلى اليوم في خدمة المشروع المشترك، وتشبثهم الدائم بروح الوفاق والإجماع، خاصة حول قضايا الأمة المصيرية.
وحول الإشكاليات التي تواجهها الدول العربية، قال عبد العزيز: «إننا نواجه اليوم تحديات كبيرة وعلى رأسها إيجاد حل عادل ودائم لقضية العرب المركزية، وهي القضية الفلسطينية، والتصدي لظاهرة الإرهاب، وإخماد بؤر التوتر والنزاعات التي تذكيها التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما يشكل تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على الصعيد العربي رهانا حقيقيا لتستعيد أمتنا المكانة الرائدة التي تبوأتها بين الأمم خلال الحقبة الذهبية من تاريخها»، وهو ما «أدى إلى اعتقاد البعض أن القضية الفلسطينية تراجعت في أولويات العرب بفعل الأزمات المتجددة، وهو ما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياسة الاستيطان»، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى وكل أحرار العالم حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لها قائم على القرارات الدولية ذات الصلة وعلى مقترحات المبادرة العربية، التي تمثل أساسا للوصول إلى الحل، حتى تنعم المنطقة أخيرا بالسلم والأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق دعا الرئيس عبد العزيز إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بضمانات دولية ملزمة، وآجال معلومة وتجميد الاستيطان، وإيقاف مسلسل العنف ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم عنهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
وبخصوص آفة الإرهاب التي تضرب أكثر من بلد، قال الرئيس الموريتاني إن الإرهاب يعد أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية اليوم، داعيا إلى مواجهة المجموعات الإرهابية بقوة وحزم، والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يتستر بالإسلام، وطالب بوضع استراتيجية جماعية عربية متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب.
أما بخصوص الأزمة السورية فقد دعا عبد العزيز إلى توافق سياسي بين جميع الفرقاء يقوم على الحفاظ على وحدة سوريا، معربا في السياق ذاته عن أمله في أن تفضي مفاوضات اليمن التي ترعاها الكويت إلى توافق سياسي يحافظ على الدولة اليمنية الموحدة، كما طالب بدعم جهود الأشقاء في ليبيا الهادفة إلى إيجاد توافق شامل يحافظ على وحدة التراب الليبي.
من جانبه، حدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أولويات المرحلة في ثماني نقاط، أبرزها تطوير أداء الجامعة وتحقيق التعامل بمفهومه الواسع، واستعادة روح المبادرة وحصار الإرهاب، وقال إنه يسعى إلى توظيف كل قدراته وإمكانياته لإعلاء دور الجامعة قولا وفعلا، وتوسيع نشاطها وفقا لتطلعات الشعوب العربية.
واعترف أبو الغيط بأنه يدرك ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وحجم التحديات الماثلة أمام الجامعة في الظرف العربي الراهن، مبرزا أن وضع الجامعة الحالي يحتاج بشكل عاجل إلى التجديد والتطوير والتمويل اللازم لمواكبة المتغيرات الكاسحة التي تشهدها المنطقة، ولإحداث التغيير المطلوب بما يجعل الجامعة قادرة على الإسهام في صيانة الأوطان العربية واستقلالها وسيادتها، مبرزا أن ضرورة تكثيف العمل العربي لتصويب الأوضاع واستعادة المبادرة والفعل في الإطار العربي، المطلوبة والمنشودة.
ومن جهته، قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد إن أعمال الدورة تنعقد والعالم العربي «يشهد استمرارا لظروف دقيقة وأحداثا خطيرة وتطورات متسارعة قوضت استقرار منطقتنا، وبددت الوقت والجهد على حساب تنمية أوطاننا وتحقيق تطلعات شعوبنا، وأضافت أبعادا جديدة وخطيرة للتحديات التي يواجهها عملنا العربي المشترك».
وحول الوضع في سوريا أوضح الشيخ صباح الأحمد بأنه يزداد خطورة، ويتضاعف معه الدمار والقتل والتشريد والمعاناة الإنسانية للأشقاء رغم جهود المجتمع الدولي المتواصلة، التي كان لبلاده الكويت شرف استضافة ثلاثة مؤتمرات دولية ومشاركة في رئاسة المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
وانتقد الشيخ صباح الأحمد المجتمع الدولي الذي لا يزال يقف متفرجا على تعاظم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، دون أن يتمكن من الوصول إلى ملامح حل سياسي يضع حدا لهذه المعاناة، ويبعث الأمل في نفوس أبناء الشعب السوري، ويسهم في تخليص العالم من تداعيات وشرور أعمال إرهابية هددت استقرار العالم وضاعفت من ضحاياه.
كما أبدى أمير دولة الكويت قلقه من الوضع في العراق وليبيا والصومال والسودان، باعتبار هذه الدول مبعث تهديد للأمن والاستقرار، كما أشار إلى عزم دولة الكويت استضافة وتنظيم مؤتمر دولي لدعم التعليم في الصومال، قائلا: «لنسهم معهم في توفير التعليم الذي يحقق لهم الاستقرار والتنمية المنشودة».
وحول مسيرة السلام في الشرق الأوسط، اتهم الشيخ صباح الأحمد إسرائيل بالتعنت والصلف، واعتبرهما عقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل المنشود وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأشاد بجهود فرنسا التي استضافت مؤخرا مؤتمرا دوليا حول مسيرة السلام في الشرق الأوسط، واعتبرها مبادرة تحقيق انطلاقة جديدة لمسيرة السلام، وتقود إلى حل لهذه القضية، وأشار إلى استضافة الكويت لمؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني، لتسليط الضوء من خلاله للعالم أجمع مدى الانتهاك الذي تمارسه إسرائيل للاتفاقيات والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وحول العلاقة مع إيران قال الشيخ صباح الأحمد إن نجاح أي حوار بنَّاء يتطلب توفير الظروف الملائمة له، وذلك عبر احترام إيران لقواعد وأعراف القانون الدولي المتعلقة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما دعا إلى مكافحة الإرهاب بكل الجهد لمواجهة شروره ومخاطره، معترفا بأن العالم العربي يدرك شراسة المواجهة، التي تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لردع مخططات التنظيمات الإرهابية وعملها الإجرامي، وأضاف قائلا: «نحن ندرك أن المواجهة شاملة بكل الأبعاد التعليمية والتربوية والثقافية والدينية وهي مسؤولية تتحملها دولنا كجزء من المجتمع الدولي بأجهزتها الرسمية والشعبية».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.