مطالبات بسرعة الإفراج عن المدنيين المحتجزين من أهالي الفلوجة

الإعلان عن آلية عمل إلكترونية لتمكين الأهالي من دخول المدينة ومنع المتسللين عبر حفر خندق حولها

مطالبات بسرعة الإفراج عن المدنيين المحتجزين من أهالي الفلوجة
TT

مطالبات بسرعة الإفراج عن المدنيين المحتجزين من أهالي الفلوجة

مطالبات بسرعة الإفراج عن المدنيين المحتجزين من أهالي الفلوجة

أعلن مجلس محافظة الأنبار عن قرب عودة النازحين من أهالي مدينة الفلوجة التي تم تحريرها مؤخرا من قبضة تنظيم داعش، وفق آلية عمل إلكترونية وإصدار هويات تعريفية (باجات دخول) لأهالي المدينة تمكنهم من دخول الفلوجة، وباجات مماثلة لدخول السيارات عبر مدخل واحد رئيسي للمدينة بعد أن تم تأمين أطراف المدينة بحفر خندق يمنع دخول المتسللين إليها، في حين كشف المجلس عن هرب معظم قادة ومقاتلي تنظيم داعش مع خروج النازحين من سكان المدينة، وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «القوات الأمنية المتواجدة حاليا في مدينة الفلوجة شرعت في حفر خندق حول المدينة بطول أكثر من 12 كيلومترا، تم إنجاز المرحلة الأولى منه، حيث تم حفر مسافة 6 كيلومترات من الخندق، وبعرض 12.5 متر وبعمق 1.5 متر، من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم داعش ودخولهم إلى المدينة مرة أخرى، وحصر الدخول والخروج إلى المدينة بمعبر واحد فقط، حيث تقوم الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المدينة بإصدار هويات تعريفية (باجات) لأهالي الفلوجة تحتوي على المعلومات البيانية الشخصية لكل نازح من أهالي مدينة الفلوجة الذين وصل عددهم إلى أكثر من 90 ألف شخص، وتم حفظ تلك البيانات والمعلومات إلكترونيا بهويات تعريفية لا يمكن تزويرها، ويمكن من خلالها الدخول والخروج من المدينة؛ حتى يتمكنوا من الدخول إلى المدينة، إضافة إلى أخرى مماثلة للسيارات».
وأضاف كرحوت «إن معظم قادة تنظيم داعش الإرهابي وعناصره والساندين له هربوا من الفلوجة مع النازحين، وهم الآن بمناطق مختلفة، ولدينا أسماء الكثير منهم، فيما تتواصل عمليات التحقيق مع الرجال والشبان من أهالي مدينة الفلوجة الذين تم احتجازهم من قبل السلطات الأمنية فور خروجهم من مدينة الفلوجة وأطرافها بعد أن كانوا محتجزين في قبضة تنظيم داعش قبل تحرير المدينة».
إلى ذلك، طالب مجلس محافظة الأنبار، الأجهزة الأمنية بالإسراع بالتحقيق مع ألفي محتجز من أهالي الفلوجة، هم العدد المتبقي من الـ21 ألفا الذين تم احتجازهم والتحقيق معهم، بعد أن تم إطلاق سراح الأبرياء منهم واعتقال من ثبت تورطه مع تنظيم داعش، في حين حذر المجلس من تعرض الكثير من عوائل المحتجزين لعمليات ابتزاز، وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، راجع بركات العيساوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «على القيادات الأمنية المسؤولة عن التحقيق مع المحتجزين من أهالي مدينة الفلوجة الإسراع بعمليات التحقيق والتدقيق مع المحتجزين من النازحين، حيث ما زال أكثر من 2000 مواطن من أبناء مدينة الفلوجة قابعين منذ أكثر من شهرين في معتقلات غير صالحة صحيا في مركز أمني في ناحية عامرية الفلوجة، ولا ذنب لهم سوى أنهم لم يتمكنوا من الإفلات من قبضة التنظيم الإرهابي إلا بعد دخول القوات الأمنية لتحرير المدينة».
وطالب العيساوي قائد شرطة الأنبار بحسم ملف المحتجزين من أهالي الفلوجة الذين يعانون من الحجز في جملونات بعامرية الفلوجة، بعيدين عن عائلاتهم التي تعرض البعض منها للابتزاز، ومطالبتها بمبالغ مالية من قبل بعض المنتسبين للأجهزة الأمنية المشرفة على عمليات الحجز».

، مبينا أن «المحتجزين في عامرية الفلوجة من أهالي الفلوجة وناحية الصقلاوية ومناطق البو علوان والنساف والحلابسة تم إخلاؤهم مع عوائلهم خلال معارك تطهير المدينة من تنظيم داعش، وتم عزل الرجال عن الأطفال والنساء».
يذكر أن مدينة الفلوجة قد تم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش بالكامل من قبل القوات الأمنية العراقية بمساندة جوية لطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، في 17 من يونيو (حزيران) 2016 في عملية أطلق عليها «كسر الإرهاب».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».