وزير العدل العراقي: سننهي ملف المحكومين بالإعدام طبقًا للقانون

العبادي يشكل لجنة رباعية

أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، أن الأمر الصادر عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخاص بتشكيل لجنة تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام، «يأتي طبقا لاتفاق من أجل أن ننهي هذا الملف بصورة نهائية، وغلق باب المجادلات؛ لأنها أخذت أكثر من حاجتها».
وجاء حديث الوزير، في تعقيب على قرار العبادي أمس، بتشكيل لجنة تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن «العبادي وجه بتشكيل لجنة من ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام، وتحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام، ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة».
وفي هذا السياق قال وزير العدل حيدر الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة من جانبها لم تقصر، ولن تقصر بإيقاع القصاص بالمجرمين، ولكن حسب السياقات القانونية، وهي وزارة سيادية، وتمثل سياسة الدولة وليس ردود أفعال حسب الحوادث الجارية». وأضاف الوزير الزاملي أن «كل إجراءات العدل تقع ضمن السياقات، وهي لا تخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية إلا بما يتوافق مع القانون».
من جهته أكد الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون أصول المحاكمات الجزائية في العراق رسم آلية واضحة على صعيد المسار القانوني لإصدار الأحكام، والتي هي التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم وتصديق القرار وعرضه على رئيس الجمهورية ومن ثم تنفيذه من قبل وزارة العدل، وبشكل واضح لا لبس فيه». وأضاف العبادي أن «هناك فقرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تبيح إعادة المحاكمة، وهو إجراء قانوني بحد ذاته، لكن أحيانا يحصل خلل في جانب معين قد لا يبدو منظورا تماما، ولكنه يؤثر في النهاية على سياق المحاكمات».
وفي وقت عد فيه العبادي اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء «يمكن أن تكون عامل تسريع في تنفيذ الأحكام طبقا للآلية التي شرحناها، لكن أي إجراء سريع دون استكمال كل الجوانب القانونية، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى ذهاب أبرياء، حيث يمكن أن يحرمهم من حق الدفاع عن النفس». وكانت رئاسة الجمهورية واجهت اتهاما في تأخير إصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بأحكام الإعدام. لكن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني نفى مسؤولية الرئاسة عن ذلك، وقال في بيان رسمي، إن الرئاسة هي المخول الوحيد بأحكام المصادقة على الإعدام وفق الدستور، «وهناك لجان تابعة لدوائر متخصصة في الرئاسة تتابع تلك الأحكام بشكل دقيق». وأضاف أن «بعض ملفات أحكام الإعدام الموجودة في الرئاسة؛ متعلق بالإرهاب، وبعضها الآخر جنائي، مؤكدا أن القانونيين برئاسة الجمهورية يعيدون النظر في تلك الملفات، «فالملف الذي تمت إجراءاته القانونية يصدر فيه مرسوم جمهوري، والملف الذي لم تكتمل إجراءاته يُعاد إلى مجلس القضاء بهدف إكمالها».
وأوضح شواني أن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لم يرفض أي حكم إعدام صادر بحق المدانين من قبل القضاء العراقي»، مبينا أن أحكام الإعدام الموجودة في رئاسة الجمهورية لا تتجاوز 750 حكما، بينها 155 حكما متعلقا بقضايا «إرهابية» فقط، «لا كما أشيع مؤخرا بأن عددها 7 آلاف حكم منذ 2006».