سليمان يدعو إلى انتخاب «رئيس قوي توافقي» ووضع استراتيجية دفاعية تحصن البلاد

المطارنة الموارنة أكدوا على ضرورة إجراء الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية

دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى انتخاب رئيس قوي، «توافقي إذا أمكن»، و«مكتمل الولاء للبنان»، مشيرا إلى ضرورة وضع استراتيجية دفاعية «تحصن لبنان والمقاومة من المخاطر»، فيما شدد المطارنة الموارنة على أن «دخول لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، يحتم على الجميع التعامل مع هذا الاستحقاق بما يمليه الدستور والميثاق الوطني»، في إشارة إلى المهلة التي بدأت في 25 مارس (آذار) الماضي وتنتهي في 25 مايو (أيار) المقبل.
وقال سليمان في حفل إطلاق مشروع اللامركزية الإدارية بقصر بعبدا، إن «الرئيس الجديد يجب أن يكون رئيسا كبيرا بحجم لبنان المقيم ولبنان الاغتراب، ولا يمكن المباشرة ببناء الدولة دون مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان بما فيه المقاومة».
ولفت إلى أن «القانونين الأهم، بعد الدستور اللبناني، هما قانون الانتخاب، وقانون الموازنة، ولكن اللامركزية الإدارية ترتدي الأهمية نفسها لهذين القانونين لأنها تطال قانون الانتخاب وقانون الموازنة لتأمين متطلبات الإدارات والشعب». ورأى أن «اللامركزية الإدارية تؤمن الإنماء المتوازن وتعزز الوحدة الوطنية والتنوع في لبنان من دون أن تلامس الفيدرالية أو أي نوع من التقسيم، وتؤمن الشفافية والمحاسبة والمراقبة، ويصبح المواطن أقرب لمحاسبة الذين انتخبهم». ورأى «أننا لا نمارس الديمقراطية بالشكل الجيد، لكن اعتماد اللامركزية سيحسن ممارسة الشعب اللبناني للديمقراطية». وأبدى تأييده «اعتماد النسبية والأكثرية، وإشراك المرأة في التمثيل واتخاذ القرار»، عادّا أن «الشراكة أمر مهم بين القطاعين الخاص والعام، وتعزز فرص العمل للشباب، وهذا يخفف من الهجرة وهجرة الأدمغة، وتعزز الدولة الاقتصادية، وتستعيد القرى أبناءها المنتشرين في الخارج لإظهار كفاءاتهم في الداخل».
من جهتهم، شدد المطارنة الموارنة على ضرورة تعامل الجميع مع استحقاق رئاسة الجمهورية بما يمليه الدستور والميثاق الوطني والتمسك بالممارسة الديمقراطية السليمة وتداول السلطة، مناشدين القوى السياسية، خصوصا النواب، «الإسراع بالقيام بهذا الواجب الوطني، ضمن المهلة الدستورية، واختيار رئيس للبلاد قادر وفاعل يكون بفضل شخصيته ومعرفته وخبرته وتجرده على مستوى التحديات الداخلية والإقليمية والدولية». وناشدوا في بيانهم الشهري القوى الأمنية العمل على إيقاف ظاهرة الخطف والقبض على الخاطفين ومحاكمتهم ومن وراءهم. وأبدوا في الوقت عينه ارتياحهم لبدء الخطة الأمنية في طرابلس، آملين تعميمها على «المناطق الساخنة الأخرى». وأشادوا كذلك، بالجهود التي بذلت لإطلاق راهبات معلولا، قبل نحو ثلاثة أسابيع، متمنين مضاعفتها لإطلاق المطرانين المخطوفين يوحنا إبراهيم وبولي يازجي المعتقلين في حلب، وأن تشمل كذلك المعتقلين في السجون السورية.