بروكسل تقيّم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد بعد خروج بريطانيا

تبحث توسيع التكتل بضم دول أوروبية جديدة إليه

بروكسل تقيّم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد بعد خروج بريطانيا
TT

بروكسل تقيّم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد بعد خروج بريطانيا

بروكسل تقيّم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد بعد خروج بريطانيا

قال المجلس الوزاري الأوروبي، في بروكسل، إن اجتماعا سينظم غدا، الأحد، في براتسلافا عاصمة الرئاسة السلوفاكية الحالية للاتحاد الأوروبي، يناقش الأهداف الاستراتيجية للاتحاد على ضوء خروج بريطانيا منه. كما سيناقش الاجتماع توسيع العضوية بحضور الدول المرشحة وأيضا المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي.
وحسب ما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي أن نقاشات اليوم الثاني ستخصص لتقييم تنفيذ الأولويات التي جرى الموافقة عليها في يونيو (حزيران) 2014 التي جاءت في وثيقة تتضمن جدول الأعمال «الاستراتيجية للاتحاد في أوقات التغيير» وتشمل خمس أولويات سياسية للاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقالت الرئاسة السلوفاكية للاتحاد إنه في الوقت الذي يواجه فيه التكتل الموحد تحديات كثيرة، فإنه من المهم جدا تقييم تنفيذ جدول الأعمال حتى الآن، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والجهد من الدول الأعضاء، خصوصا ما يتعلق بتحسين التواصل مع المواطنين حول الموضوعات الأوروبية، وتأثيراتها الإيجابية على حياتهم اليومية، وسيكون هذا الموضوع في صدارة النقاشات.
وقال وزير الدولة السلوفاكي المكلف بشؤون رئاسة الجمهورية، إيفان كورك، إن هذا الاجتماع الوزاري غير الرسمي، سيعطي فرصة للوزراء لمناقشة القضايا الراهنة، وبالتالي سيكون هناك تبادل للآراء بشكل مفتوح، للبحث عن إجابات عن أسئلة تتعلق بمدى القدرة على تحقيق الأولويات، وكيفية تحسين طريقة التواصل على المستويات الوطنية والأوروبية على حد سواء.
وقبل أيام قليلة تمسك وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالموقف المعلن من قبل مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد، بعدم بدء تفاوض مع بريطانيا إلا بعد تقديم طلب للخروج من الاتحاد وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وشارك وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في الاجتماعات لأول مرة بعد توليه المنصب. وقال وزير خارجية هولندا، بيرت كوندرس: «الوضع ما زال على ما هو عليه، وحضر الوزير البريطاني واستمعنا إليه، والقرار الآن بأيدي الحكومة البريطانية التي يجب أن تفعل المطلوب منها». وقالت منسقة السياسة الخارجية، فيدريكا موغيريني، إنه لن تجرى أي مفاوضات مع بريطانيا ما لم تعمل على تفعيل المادة الـ(50) من معاهدة (لشبونة) الخاصة بالخروج من الاتحاد.
جاء ذلك بعد أن وصف جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، خروج بريطانيا من الاتحاد بأنه ضربة قاسية، وقال أسلبورن: «لكننا لم نُغلب». وذكر أسلبورن أن خروج بريطانيا من الاتحاد له جوانب إيجابية أيضًا، وقال إن «الأقنعة زالت في بريطانيا عن وجه الشعبويين. ما تم الترويج له كان أكاذيب انساق وراءها للأسف كثير من المواطنين. هذه فرصة لأن نظهر للأوروبيين أن الشعبوية لا تقود إلى شيء». وأشار أسلبورن إلى أنه من الإيجابي أيضًا أن الشباب في بريطانيا صوتوا لصالح أوروبا، وقال: «يتعين علينا تعزيز هذا الأمر، يتعين علينا أن نعلم أن الشباب يراهنون على قيم أوروبا وعلى مستقبل المشروع الأوروبي. هذه نقطة إيجابية».
ويأتي ذلك بعد أن قال ديديه رايندرس، نائب رئيس الحكومة البلجيكية ووزير الخارجية، إذا اقتضت الضرورة، إن بلجيكا على استعداد لتتولى بدلا من بريطانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، المقررة في النصف الثاني من العام المقبل، وهي الفترة التي من المفترض أن تجري فيها مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، وتحديد العلاقة المستقبلية بين الجانبين.
وجاءت تصريحات رايندرس لوكالة الأنباء البلجيكية، في تعليق على أنباء عن مقترح بلجيكي حول هذا الصدد، وقال الوزير إن الفكرة جاءت خلال اجتماع قادة دول حلف الناتو في وارسو في النصف الأول من الشهر الحالي، وأضاف: «سألني كثير من الزملاء وزراء خارجية دول أعضاء خصوصا من دول أوروبا الشرقية، حول ما إذا كانت بلجيكا تنوي الرئاسة الدورية للاتحاد، وأصبح الأمر متداولا من خلال مقترحات داخل المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي»، وأضاف الوزير أنه بعد التشاور مع الحكومة في بروكسل، توجه للمشاركة في اجتماعات قمة أوروبا - آسيا التي انعقدت مؤخرا في منغوليا وتشاور مع نظرائه من الأوروبيين حول هذا الأمر، وأيضا مع قيادات المؤسسات الاتحادية، ولاقت الفكرة قبولا إيجابيا من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ورئيس مجلس الاتحاد دونالد تاسك.
وكانت بلجيكا تولت الرئاسة الدورية للاتحاد في 2001 وأيضا في 2010، وحسب الجدول المخطط للرئاسة من المفترض أن تتولى بلجيكا الرئاسة الدورية في 2024. حيث تتولى كل دولة عضو بالاتحاد الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر. غير أن رئاسة إضافية سنة 2017 لن تتطلب كثيرا من النفقات بالنسبة لبلجيكا، طالما أنه يمكنها استخدام مباني المؤسسات الأوروبية الموجودة بالفعل في العاصمة البلجيكية بروكسل، ولا سيما مبنى المجلس الجديد الذي هو على وشك الانتهاء من تجهيزه. كما أن رئاسة الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تستكمل سلسلة من الأحداث الدولية التي ستنظمها بلجيكا. فبروكسل ستستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي في مستهل العام المقبل 2017، ثم قمة آسيا - أوروبا «اسيم» المقبلة سنة 2018.
ويتعين على المملكة المتحدة أن تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من سنة 2017، بعد مالطا. غير أن انتصار «الخروج» في الاستفتاء البريطاني بشأن بقاء البلد أو عدم بقائه في الاتحاد الأوروبي، يعرض هذا الاختيار للشك.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.