دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

ضمن مساعيها للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030
TT

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

دبي تستهدف رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية 10 % بحلول 2030

تستهدف مدينة دبي الإماراتية رفع نسبة السيارات الهجينة والكهربائية بنحو 2 في المائة على الأقل بحلول عام 2020 و10 في المائة بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التي تركز على اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز استخدام هذا النوع من السيارات.
ويعمل المجلس على تقييم الأهداف التمهيدية للفترة الزمنية ما بين 2016 - 2020 لإنشاء سوق لهذه الفئة من المركبات وتشجيع استخدامها، حيث أطلق المجلس مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية، وتم عرض هذه المبادرة على الجهات المعنية الأخرى ليتم التنسيق والتعاون فيما بينها.
وقال سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي «إنه وتحقيقًا لمبادرة دبي الذكية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تحويل دبي لأذكى وأسعد مدينة في العالم، فنحن نعمل من خلال مبادرة الشاحن الأخضر لهيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية».
وأضاف أن الهيئة أنجزت تركيب 100 محطة شحن للسيارات في مختلف أنحاء دبي في عام 2015 «ونعمل على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارة، حيث وضع توجيه للمجلس الأعلى للطاقة هدفًا لجميع الهيئات يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع مركباتها بما لا يقل عن 2 في المائة من مجموع مشتريات هذه المركبات، وذلك ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2020 ورفعها إلى 10 في المائة بحلول عام 2030».
وأوضح أنه تماشيا مع رؤية دبي 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئات التابعة له مبادرة دبي للتنقل الأخضر لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة وذلك للحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل البري، والذي يعتبر ثالث أعلى قطاع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دبي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إنشاء سوق مناسب لهذه المركبات في الإمارة على نطاق أوسع وتساعد على تحقيق استراتيجية الحد من انبعاثات الكربون التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16 في المائة بحلول عام 2020.
من جهته قال أحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة إن تعزيز سوق السيارات الهجينة والكهربائية، سيساهم في تشجيع شركات صناعة السيارات الهجينة والكهربائية والموردين لهذه الفئة من السيارات وسيحفز استخدام هذه المركبات الصديقة للبيئة من قبل جميع سكان الإمارات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.