غينيا تعيد علاقاتها مع إسرائيل بعد قطيعة 49 سنة

نتنياهو عدّها بداية لخطوات مماثلة مع دول أفريقية أخرى

غينيا تعيد علاقاتها مع إسرائيل بعد قطيعة 49 سنة
TT

غينيا تعيد علاقاتها مع إسرائيل بعد قطيعة 49 سنة

غينيا تعيد علاقاتها مع إسرائيل بعد قطيعة 49 سنة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجمهورية غينيا، يعد حلقة في سلسلة ستعقبها قريبا، إعادة علاقات مع الكثير من الدول الأفريقية.
وعد نتنياهو هذه الخطوة، دليلا كبيرا على أن إسرائيل لم تعد معزولة بسبب سياسته. وقال: «قلت خلال زيارتي إلى أفريقيا، إن دولة أخرى، لا توجد لنا علاقات معها، ستعلن قريبا استئناف العلاقات. وحدث هذا فعلا مع غينيا اليوم. وأقدر أنه في الأيام القريبة، ستضاف دولة أخرى». وأضاف نتنياهو إن «هذا جزء من عملية متسارعة، وهي مهمة جدا، تفتح أفريقيا أمام إسرائيل، وهي تساعدنا في جوانب أخرى طبعا».
وكانت إسرائيل وغينيا قد أعلنتا في العاصمة الفرنسية، أول من أمس، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد 49 عاما من القطيعة. والتقى المدير العام لوزارة الخارجية دوري غولد، في باريس، مع إبراهيم خليل كابا، رئيس ديوان رئيس غينيا ألفا كوندا، ووقعا معا بيانا مشتركا، يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية.
يشار إلى أن عملية استئناف العلاقات، لا ترتبط بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى القارة الأفريقية قبل أسابيع، وإنما بدأت قبل ذلك بوقت طويل. وقال مسؤولون إسرائيليون كبار: إن «ما قاد إلى تحقيق اختراق في العلاقات بين البلدين، هو مكافحة وباء إيبولا الذي أصاب غينيا قبل عامين. فقد كانت إسرائيل إحدى الدول البارزة من بين الدول المتبرعة لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة إيبولا، وخصصت لذلك عشرة ملايين دولار. كما أرسلت إسرائيل إلى عاصمة غينيا، عيادة متجولة لتشخيص المصابين بالمرض، وتقديم العلاج الطبي». وقال المسؤولون، إن «غينيا اعتبرت الخطوة الإسرائيلية لفتة جيدة، وعندها بدأت الاتصالات لتجديد العلاقات».
تجدر الإشارة إلى أن غينيا، كانت أول الدول الإسلامية الأفريقية التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل بعد حرب حزيران 1967، وبعدها قطعت دول أفريقية علاقاتها مع إسرائيل. وفي 1973 انضمت إليها دول أفريقية أخرى، ونجم ذلك عن الضغط الذي مارسته مصر وليبيا على تلك الدول. وقال غولد، أمس، إن «غينيا وإسرائيل دولتان تسود بينهما صداقة قديمة، تواصلت حتى خلال السنوات التي انقطعت فيها العلاقات الدبلوماسية». وأضاف غولد، إن «عدد الدول الأفريقية التي لم تقم علاقات مع إسرائيل، آخذ في التقلص، ونحن نأمل ألا يكون هذا العدد موجودا في الفترة القريبة. وتدعو إسرائيل الدول التي لم تستأنف علاقاتها الدبلوماسية أن تحذو حذو غينيا، بحيث نتمكن من العمل سوية من أجل مصلحة جميع شعوب المنطقة». وأشار غولد إلى أن نتنياهو اتخذ «قرارا استراتيجيا» بتعزيز وتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع أفريقيا. وتقيم إسرائيل، حاليا، علاقات مع 16 دولة أفريقية، كما أن رجال أعمال إسرائيليين يعملون في دول أفريقية لا تقيم علاقات مع إسرائيل. وصرح نتنياهو أخيرا، بأنه يرى أهمية بالعلاقات مع دول أفريقيا، وأن هذه العلاقات تكتسب أهمية من خلال أن الدول الأفريقية ستشكل وزنا مضادا لدول تميل إلى تبني سياسة مؤيدة للفلسطينيين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.