تفاقم الوضع يدفع الأمم المتحدة للمطالبة بـ48 ساعة هدنة أسبوعية في حلب

تفاقم الوضع يدفع الأمم المتحدة للمطالبة بـ48 ساعة هدنة أسبوعية في حلب
TT

تفاقم الوضع يدفع الأمم المتحدة للمطالبة بـ48 ساعة هدنة أسبوعية في حلب

تفاقم الوضع يدفع الأمم المتحدة للمطالبة بـ48 ساعة هدنة أسبوعية في حلب

دعت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، إلى هدنة 48 ساعة كل أسبوع لتقديم المساعدة إلى 250 ألف شخص عالقين في الشطر الشرقي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة ويحاصرها جيش النظام السوري.
وفي جنيف، قال يان ايغلاند الذي يرأس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن المساعدة الإنسانية في سوريا، إنّ «العد العكسي قد بدأ في شرق حلب»، مضيفًا أنّ «القوافل الإنسانية والموظفين والمساعدة، كل شيء جاهز. إنّ ما نحتاج إليه، هو هدنة تستمر 48 ساعة كل أسبوع في الشطر الشرقي من حلب»، موضحًا أنّ هذه الهدنة ضرورية لأن الطرق الضيقة المؤدية إلى المدينة لا تتيح مرور الشاحنات الكبيرة. كما أكّد ايغلاند للصحافة «نحتاج إلى توقف المعارك... للحؤول دون حصول كارثة».
وكانت قوات النظام السوري قطعت في 7 يوليو (تموز)، المحور الأخير لتموين الأحياء الشرقية ما دفع إلى التخوف من مخاطر نقص شامل في المواد الغذائية.
من جهتها، وصفت مندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا اليوم، الوضع في منطقة حلب بأنّه «مهلك وصعب».
وقالت ماريان غاسر الموجودة في حلب «يجب ألا يواجه أي شاب أو أي طفل هذا الوضع». وأضافت في بيان أنّ «الناس يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف ميؤوس منها. على جميع أطراف النزاع وأولئك الذين يؤثرون عليهم، التوقف عن تجاهل قواعد الحرب. يجب حماية المدنيين والبنى التحتية».
وقد أحصت الأمم المتحدة 18 منطقة أو محلة محاصرة في سوريا حيث يعيش نحو 600 ألف شخص بحاجة إلى المساعدة.
وحلب غير مدرجة ضمن هذه المناطق، لأنه يتعين أن يستمر التطويق العسكري وغياب المساعدة الإنسانية وحرية التحرك للمدنيين، ثلاثة أشهر على الأقل حتى تتمكن الأمم المتحدة من الإعلان رسميًا أنّ هذا المكان أو سواه يخضع لحصار.
ومنذ بداية الاحتجاجات في سوريا في مارس (آذار) 2011. أسفرت الحرب عن أكثر من 280 ألف قتيل وشردت ملايين الأشخاص. أمّا الهدنة فدائما ما تتعرض للانتهاك منذ نهاية أبريل (نيسان)، كما أنّ مفاوضات السلام متوقفة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.